اسماء فتحی

مصر - در حالی که موارد قتل و خشونت علیه زنان در مصر رو به افزایش است، برخی احکام قضایی به دلیل کاهش مجازات‌ها یا تفسیرهای حقوقی که قدرت بازدارندگی قانون را تضعیف می‌کند، جنجال‌برانگیز شده‌اند. همین موضوع دوباره بحث درباره ضرورت بازنگری در برخی قوانین مربوط به خشونت علیه زنان را مطرح کرده است؛ بحثی درباره رابطه میان قانون و عدالت، و این‌که آیا متن قانون واقعاً می‌تواند از زنان حمایت کند و حق آنان را به‌درستی ادا کند یا نه.

مؤسسه «قضایای زنان مصر» روز سه‌شنبه ۱۲ مه میزگردی با عنوان «میان قانون و عدالت؛ محدودیت‌های مواد ۱۷ و ۶۰ در حمایت از زنان در برابر خشونت» برگزار کرد. در این نشست شماری از حقوقدانان، پژوهشگران، نمایندگان پارلمان و متخصصان حوزه عدالت و خشونت جنسیتی حضور داشتند. هدف از این نشست بررسی تأثیر برخی مواد قانونی بر دسترسی زنان به عدالت و همچنین آغاز گفت‌وگویی اجتماعی و حقوقی درباره اصلاح این قوانین برای حمایت مؤثرتر از زنان بود.

این نشست در شرایطی برگزار شد که بحث عمومی درباره خشونت علیه زنان در مصر شدت گرفته است. برخی احکام قضایی نشان داده‌اند که مواد ۱۷ و ۶۰ گاهی به شکلی استفاده می‌شوند که امکان کاهش مجازات یا حتی توجیه برخی انواع خشونت خانوادگی و جنسیتی را فراهم می‌کنند؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره توان نظام حقوقی مصر در اجرای عدالت و حمایت از قربانیان ایجاد کرده است.

این میزگرد ادامه فعالیت چندین‌ساله این مؤسسه در زمینه مستندسازی، رصد و حمایت حقوقی از قربانیان بود. شرکت‌کنندگان با استناد به پرونده‌ها و احکام واقعی نشان دادند که این دو ماده بارها در پرونده‌های خشونت علیه زنان به کار رفته‌اند تا مجازات سبک‌تر شود یا برخی متهمان از مجازات بگریزند.

 

 

مقابله با خشونت علیه زنان فقط با قانون ممکن نیست

مها عبدالناصر، نماینده پارلمان مصر، گفت مقابله با خشونت علیه زنان تنها از راه قانون‌گذاری محقق نمی‌شود، هرچند اصلاح قوانین ضروری است. به گفته او، بخش مهمی از مشکل به فرهنگ اجتماعی و نگاه جامعه به خشونت علیه زنان برمی‌گردد؛ خشونتی که گاهی برای آن توجیه هم پیدا می‌شود.

او توضیح داد که پس از نهایی شدن «قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان»، تلاش خواهد کرد آن را در پارلمان مطرح کند. او همچنین خواستار بازنگری در موادی شد که امکان تخفیف مجازات در پرونده‌های خشونت علیه زنان را فراهم می‌کنند.

به گفته مها عبدالناصر، برخی احکام سبک جامعه را شوکه می‌کند و این پیام را می‌دهد که خشونت علیه زنان می‌تواند بدون مجازات جدی باقی بماند.

او همچنین به افزایش چشمگیر جرایم خشونت علیه زنان در مناطق و طبقات مختلف جامعه اشاره کرد و گفت آنچه امروز در مصر رخ می‌دهد، به‌ویژه قتل‌ها و حملات خشونت‌آمیز در خیابان‌ها و اماکن عمومی، پدیده‌ای خطرناک و بی‌سابقه است.

وی تأکید کرد که باید هم‌زمان در چند مسیر حرکت کرد: هم تصویب قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان و هم اصلاح مواد ۱۷ و ۶۰. او همچنین بر ضرورت تدوین متون حقوقی دقیق و مستند تأکید کرد تا روشن شود این مواد چگونه در برخی پرونده‌ها باعث کاهش مجازات یا فرار مجرمان از مجازات شده‌اند.

مها عبدالناصر همچنین نسبت به استفاده از دین برای توجیه خشونت علیه زنان هشدار داد و خواستار استفاده از گفتمان دینی آگاهانه و همچنین راه‌اندازی کمپین‌های اجتماعی و رسانه‌ای با همکاری نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شد.

 

 

چرا مواد ۱۷ و ۶۰ جنجال‌برانگیزند؟

مواد ۱۷ و ۶۰ قانون مجازات مصر از بحث‌برانگیزترین مواد قانونی در پرونده‌های خشونت علیه زنان هستند، زیرا امکان تفسیر و اعمال سلیقه زیادی را فراهم می‌کنند؛ موضوعی که گاهی به ضرر زنان تمام می‌شود.

ماده ۱۷ به قاضی اجازه می‌دهد با توجه به شرایط پرونده، مجازات را یک یا دو درجه کاهش دهد. از سوی دیگر، ماده ۶۰ گاهی به‌عنوان پوششی قانونی برای برخی انواع خشونت خانوادگی، تحت عنوان‌هایی مانند «تأدیب» یا «حسن نیت»، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست گفتند که همین مسئله در برخی پرونده‌ها به صدور احکام سبک برای عاملان خشونت علیه زنان منجر شده و باعث شده بسیاری از قربانیان اعتماد خود را به نظام قضایی از دست بدهند.

در این بحث‌ها تأکید شد که مشکل فقط به متن قانون محدود نیست، بلکه به فرهنگ اجتماعی نیز مربوط می‌شود؛ فرهنگی که گاهی با عاملان خشونت همدلی می‌کند یا رفتار آنان را توجیه می‌کند و همین مسئله دسترسی زنان به عدالت را دشوارتر می‌سازد.

 

پیامدهای اجتماعی کاهش مجازات‌ها

هند فؤاد، استاد جامعه‌شناسی در مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی و جنایی، درباره آثار اجتماعی کاهش مجازات در پرونده‌های خشونت علیه زنان صحبت کرد. او گفت وقتی زنان احساس کنند عدالت اجرا نمی‌شود، اعتمادشان به نظام حقوقی از بین می‌رود و در نتیجه تمایل کمتری به گزارش خشونت یا درخواست حمایت قانونی خواهند داشت.

در این نشست پیشنهادهایی نیز مطرح شد؛ از جمله تعیین ضوابط روشن‌تر برای اختیارات قضات در کاهش مجازات، ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به خشونت خانوادگی، ارائه حمایت روانی و اجتماعی به بازماندگان و تقویت کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی.

یکی از سخنرانان نیز گفت مؤسسه «قضایای زنان مصر» بیش از بیست سال است که احکام قضایی و پوشش رسانه‌ای مربوط به قتل زنان، خشونت جنسی، ختنه زنان و جرایم موسوم به «ناموسی» را بررسی می‌کند. این بررسی‌ها نشان داده که مواد ۱۷ و ۶۰ بارها برای کاهش مجازات یا توجیه برخی جرایم به کار رفته‌اند.

در بخشی از نشست، درباره نحوه اجرای این دو ماده در دادگاه‌ها نیز بحث شد. یکی از وکلا توضیح داد که در برخی پرونده‌های قتل زنان، احکام سنگینی از جمله اعدام صادر شده است.

اما او تأکید کرد که مشکل اصلی در پرونده‌های خشونت خانوادگی، به‌ویژه کتک‌زدن همسران، دیده می‌شود؛ جایی که این موارد گاهی صرفاً «اختلاف خانوادگی» تلقی می‌شوند و مجازات سبک‌تری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

او همچنین گفت برخی احکام صادرشده در پرونده‌های خشونت خانوادگی بازدارندگی کافی ندارند و بر ضرورت آموزش قضات درباره ماهیت جرایم خشونت علیه زنان، آزار جنسی و خشونت جنسیتی تأکید کرد تا این جرایم به‌عنوان تعرض به سلامت جسمی و روانی زنان شناخته شوند، نه صرفاً اختلافات خانوادگی.

 

 

استفاده از مواد تخفیف مجازات، اعتماد زنان را به عدالت کاهش می‌دهد

نورا محمد، مسئول برنامه مقابله با خشونت علیه زنان در مؤسسه «قضایای زنان مصر»، در حاشیه این نشست گفت این میزگرد حاصل سال‌ها فعالیت در زمینه مستندسازی و پیگیری پرونده‌های خشونت علیه زنان است.

او توضیح داد که این مؤسسه بارها شاهد استفاده از ماده ۱۷ برای کاهش مجازات بوده، بدون آن‌که معیارهای روشن و مشخصی برای این کار وجود داشته باشد.

به گفته او، ماده ۱۷ اختیارات گسترده‌ای به قاضی می‌دهد و همین مسئله باعث شده در برخی پرونده‌ها، با وجود سنگینی جرم، مجازات کاهش پیدا کند؛ موضوعی که اعتماد زنان به نظام قضایی را تضعیف می‌کند.

او همچنین درباره ماده ۶۰ گفت این ماده گاهی برای توجیه خشونت خانوادگی با عنوان‌هایی مثل «تأدیب» یا «حسن نیت» استفاده می‌شود، در حالی که نیت نمی‌تواند توجیهی برای خشونت باشد.

نورا محمد افزود همدلی جامعه با عاملان خشونت و تلاش برای توجیه روانی یا اجتماعی جرایم، قربانیان را ناامید می‌کند و باعث می‌شود بسیاری از زنان از گزارش خشونتی که تجربه کرده‌اند، صرف‌نظر کنند.

او تأکید کرد که محدود کردن استفاده از مواد ۱۷ و ۶۰ می‌تواند تا زمان تصویب قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان، گامی فوری و ضروری برای حمایت از زنان باشد. به گفته او، قانون باید ابزاری برای حمایت و بازدارندگی باشد، نه راهی برای توجیه خشونت یا کاهش مجازات.

 

درخواست برای اصلاح قوانین

شرکت‌کنندگان در پایان تأکید کردند که با توجه به افزایش خشونت علیه زنان، بازنگری در مواد ۱۷ و ۶۰ به ضرورتی فوری تبدیل شده است. آنان گفتند برخی احکام سبک و استفاده از مفاهیم مبهمی مانند «حسن نیت» در پرونده‌هایی که با سلامت جسمی و روانی زنان مرتبط است، پیامدهای خطرناکی دارد.

به باور آنان، هر اصلاح قانونی واقعی باید عدالت را برای قربانیان تضمین کند، بازدارندگی قانون را تقویت کند و مانع استفاده از قوانین برای توجیه خشونت شود.

حاضران همچنین تأکید کردند که اصلاح قانون به‌تنهایی کافی نیست و باید با تغییر فرهنگ اجتماعی، آموزش قضات و مسئولان قضایی، تقویت نقش رسانه‌ها و ارائه حمایت روانی و حقوقی به بازماندگان همراه باشد. آنان همچنین خواستار تسریع در بررسی و تصویب قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان شدند.

در پایان نشست، بر ادامه همکاری میان نهادهای زنان، سازمان‌های حقوق بشری، نمایندگان پارلمان و نهادهای مرتبط تأکید شد تا نظام حقوقی عادلانه‌تر و پاسخگوتر نسبت به نیازهای زنان شکل بگیرد؛ نظامی که حق زنان برای برخورداری از حمایت، کرامت و عدالت را تضمین کند.