مرکز خبر ــ ادامه حملات کورکورانه حوثی‌ها با موشک و پهپاد، از گسترش دامنه خشونت علیه غیرنظامیان حکایت دارد. در همین حال، درخواست‌ها برای فعال‌سازی سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی و مستندسازی تمامی موارد نقض حقوق بشر با هدف جلوگیری از فرار عاملان این حملات از مجازات، افزایش یافته است.

نهادها و سازمان‌های حقوق بشری یمن روز گذشته، دوشنبه ۱۰ آگوست، از مقامات دولت قانونی خواستند تحقیقات قضایی فوری و بدون تأخیر درباره حملات حوثی‌ها به محله‌ها و مناطق مسکونی را آغاز کنند؛ حملاتی که به کشته شدن شماری از افراد و وارد آمدن خسارت‌های سنگین به اموال و تأسیسات خدمات عمومی منجر شده است.

این سازمان‌ها در بیانیه خود تأکید کردند که هدف قرار دادن غیرنظامیان، تأسیسات اقتصادی و اردوگاه‌های آوارگان، از جمله حملاتی که در مأرب، اطراف بندر المخا و بیمارستان‌های صحرایی رخ داده و همچنین ادامه نقض حقوق در استان‌های تعز، حدیده و حضرموت، جنایت‌های آشکار جنگی به شمار می‌رود؛ اقداماتی که با قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو در تضاد است و مشمول مرور زمان نمی‌شود.

به گفته این سازمان‌ها، ادامه استفاده از پهپاد و حملات موشکی نشان‌دهنده رویکردی عامدانه برای قرار دادن غیرنظامیان در معرض مستقیم آتش است. ازاین‌رو، صرف صدور بیانیه‌های محکومیت دیپلماتیک و رسانه‌ای کافی نیست و باید این پرونده فوراً وارد روند قضایی مؤثر شود و عاملان آن در سطح بین‌المللی و داخلی تحت پیگرد قرار گیرند.

این سازمان‌ها همچنین از نهادهای رسمی ذی‌ربط، به‌ویژه وزارتخانه‌های دادگستری و حقوق بشر و نیز کمیسیون ملی تحقیق، خواستند با همکاری تیم‌های حقوق بشریِ مستندساز، تحقیقات میدانی را آغاز کنند. هدف از این اقدام، بررسی محل حملات، جمع‌آوری و حفظ بقایای پرتابه‌ها و ثبت تمامی شهادت‌های قربانیان است تا پرونده‌های جنایی کامل برای ارائه به دادستانی عمومی آماده و سازوکارهای عدالت بین‌المللی فعال شود.

این سازمان‌ها هشدار دادند که هرگونه تأخیر در ثبت، مستندسازی و پیگیری این جنایت‌ها می‌تواند روند رسیدگی قضایی و تضمین پاسخگویی عاملان را با مشکل مواجه کند.