ضبط وثیقه و مسدود شدن حساب بانکی وثیقه گذار ناهید شقاقی

ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و یکی از اعضای انجمن ندای زنان ایران از ضبط وثیقه و مسدود کردن حساب بانکی کفیل خود خبر داد.

مرکز خبر- امروز سه‌شنبه ٢٣ خردادماه، ناهید شقاقی، فعال مدنی، فعال حقوق زنان و یکی از اعضای انجمن ندای زنان ایران در حساب کاربری خود در اینستاگرام اعلام کرد: با وجود دریافت حکم عدم تحمل کیفر از «پزشکی قانونی» در تاریخ ٢٢ خردادماه ١۴٠٢، ابلاغیه‌ی ضبط وثیقه به وثیقه گذارانم ارسال و بلافاصله حساب بانکی کفالت‌گذارم مسدود شده است.

وی در ادامه نوشت: «در حالی که مسببین مشکلات و مصیبت‌هایی که بر جامعه تحمیل شده، آزاد هستند، اصرار به زندان انداختن افرادی‌ست که تنها از حق قانونی خود دفاع کرده‌اند. تنها جرم من انتخاب نوع پوشش و دفاع از حقوق انسانی زنان و کودکان و داشتن یک زندگی برابر برای تمامی انسان‌ها بوده است. اما اما اما ... هیچ زندان و سرکوبی نمی‌تواند، مانع از اعتراض برحق مردم برای داشتن یک زندگی در خور‌ شأن انسان شود.»

این فعال حقوق زنان روز یکشنبه ٢١ خردادماه ١۴٠٢ طی ابلاغیه‌ای از سوی شعبه‌ی ١ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی ٣٣ تهران جهت اجرای حکم حبس خود احضار شد. در این ابلاغیه آمده است که وی باید ظرف مدت ده روز از صدور ابلاغیه به شعبه‌ی ١ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی ٣٣ تهران مراجعه کند. 

ناهید شقاقی روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و روز سه‌شنبه ۱ تیرماه همان سال با قرار و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ناهید شقاقی در پرونده‌ای مشترک به همراه سه تن دیگر از فعالان زنان و اعضای انجمن ندای زنان ایران، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله در ١٣ آذرماه ١٣٩٨ توسط شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران هر یک به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور» به ۳ سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۶ ماه حبس و به اتهام «انجام عمل حرام با مصداق بی‌حجابی» به ۸ ماه حبس و در مجموع هر کدام به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

با استناد به ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور» در خصوص هر یک از متهمان قابل اجرا بود.

این حکم نهایتاً با عدم اعتراض و تسلیم به رأی صادره برای هر یک از این افراد با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.