دادسرای سبزوار؛ بازگشت سرکوب زنان و کنترل زندگی شهروندان

دادسرای سبزوار از تشدید برخورد با بی‌حجابی، موتورسواری زنان خبر داده و از شهروندان خواسته است گزارش‌دهنده رفتار و پوشش یکدیگر باشند؛ اقدامی که انتقادها نسبت به گسترش نظارت و مداخله حکومتی در زندگی روزمره را افزایش داده است.

مرکز خبر- دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار با صدور اطلاعیه‌ای از تشدید برخوردهای قضایی و انتظامی با آنچه «هنجارشکنی» خوانده خبر داده و اعلام کرده است که مواردی از جمله بی‌حجابی، ارائه خدمات به زنان فاقد حجاب اجباری، موتورسواری زنان در معابر عمومی با برخورد «قاطع و بدون اغماض» مواجه خواهد شد.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که نهادهای حکومتی پس از یک دوره کاهش نسبی سختگیری‌ها، بار دیگر سیاست‌های کنترل پوشش و سبک زندگی شهروندان را در دستور کار قرار داده‌اند.

 

دادسرا: گزارش دهید تا برخورد کنیم

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار در اطلاعیه‌ای که به‌تازگی منتشر شده، از افزایش نظارت‌ها و برخوردهای قضایی و انتظامی با آنچه «مصادیق هنجارشکنی» عنوان شده خبر داده است. در این اطلاعیه، «عدم رعایت حجاب شرعی»، «ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب»، «موتورسواری زنان» از جمله مواردی معرفی شده‌اند که در صورت مشاهده یا دریافت گزارش، با مداخله پلیس و دستگاه قضایی روبه‌رو خواهند شد.

در این بیانیه، حجاب و «پوشش اسلامی–ایرانی» به‌عنوان یک «الزام شرعی، قانونی و اجتماعی» توصیف شده و از شهروندان خواسته شده است موارد مورد نظر را به پلیس و مراجع انتظامی گزارش کنند. دادسرای سبزوار همچنین تأکید کرده است که برخورد با این موارد بدون اغماض و با قاطعیت انجام خواهد شد.

 

شهروندان در نقش ناظر و گزارش‌دهنده

بخش قابل توجهی از این اطلاعیه به دعوت عمومی از شهروندان برای گزارش پوشش و رفتار دیگران اختصاص دارد؛ رویکردی که از نگاه بسیاری از منتقدان، فراتر از اجرای قوانین انتظامی بوده و شهروندان را به بخشی از سازوکار نظارت و کنترل اجتماعی تبدیل می‌کند.

این نهاد قضایی از مردم خواسته است در راستای آنچه «صیانت از حقوق عامه» و «حفظ نظم و اخلاق اجتماعی» نامیده شده، با پلیس همکاری کرده و گزارش‌های خود را از طریق مراکز فوریت‌های انتظامی ارائه دهند.

منتقدان معتقدند چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به گسترش فضای نظارت و مداخله در زندگی خصوصی شهروندان منجر می‌شود، بلکه زمینه افزایش تنش‌های اجتماعی و ایجاد شکاف میان مردم را نیز فراهم می‌کند.

 

بازگشت سختگیری‌ها پس از یک دوره عقب‌نشینی

صدور این اطلاعیه در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته و همزمان با تنش‌های نظامی و شرایط جنگی، نشانه‌هایی از کاهش سختگیری عملی در زمینه اجرای حجاب اجباری مشاهده شده بود.

در آن دوره، تصاویر و ویدئوهای متعددی از حضور زنان بدون پوشش مورد تأیید جمهوری اسلامی در تجمعات حکومتی، مراسم عمومی و حتی برخی برنامه‌های رسانه‌های رسمی منتشر شد؛ موضوعی که از سوی بسیاری از ناظران به‌عنوان عقب‌نشینی موقت حکومت از اجرای سختگیرانه سیاست‌های مرتبط با حجاب تعبیر می‌شد.

با این حال، به نظر می‌رسد همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای، مطرح شدن احتمال پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا و بازگشت نسبی شرایط عادی، نهادهای قضایی و امنیتی بار دیگر تلاش دارند سیاست‌های محدودکننده در حوزه پوشش، آزادی‌های فردی و سبک زندگی شهروندان را با شدت بیشتری دنبال کنند.

 

تداوم سیاست‌های کنترل اجتماعی

در سال‌های اخیر، موضوع حجاب اجباری، محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دخالت نهادهای حکومتی در سبک زندگی شهروندان از مهم‌ترین محورهای اعتراضات مدنی در ایران بوده است. با وجود اعتراض‌های گسترده اجتماعی و انتقادهای مکرر نهادهای حقوق بشری، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر اجرای سیاست‌های مرتبط با حجاب اجباری و کنترل رفتارهای اجتماعی تأکید دارند.

اطلاعیه اخیر دادسرای سبزوار نیز از نگاه بسیاری از فعالان مدنی نشانه‌ای از تداوم همین رویکرد است؛ رویکردی که نه بر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بلکه بر گسترش نظارت، محدودیت و مداخله در زندگی روزمره شهروندان متمرکز شده است.