ندا امیدوار

 

مرکز خبر- در جمهوری اسلامی، کشتنِ مخالف پایانِ عملِ سرکوب نیست؛ آغازِ مرحله‌ی دوم است. مرحله‌ی اول، حذفِ فیزیکیِ بدن است و مرحله‌ی دوم، حذفِ اجتماعیِ آن یعنی پنهان‌کردنِ جسد، نامعلوم‌گذاشتنِ محلِ دفن، محروم‌کردنِ خانواده از وداع و تبدیلِ سوگ به اضطرابِ بی‌پایان. این الگو از همان سال‌های نخستِ استقرار حکومت در ۱۳۵۷ به‌صورت تدریجی شکل گرفت، اما در کشتار ۱۳۶۷ و پرونده خاوران به صورتِ یک سیاستِ تمام‌عیار درآمد.

هزاران زندانیِ سیاسی را فوراً اعدام کردند، پیکرها را در گورهای فردی و جمعیِ بی‌نام دفن کردند و خانواده‌ها را از دانستنِ حقیقت محروم کردند. شبکه حقوق بشر کوردستان و عفو بین‌الملل این کشتار را «قتل‌های مخفیانه‌ی جمعی» خوانده و نوشته است که حکومت، قربانیان را به‌زور ناپدید کرد، در گورهای بی‌نام دفن کرد و از همان زمان، با مخفی نگه‌داشتنِ محلِ دفن و تخریبِ گورهای جمعی به ادامه‌ی همان جرم دامن زده است.

        

 

صرفاً یک توده‌ی بی‌جان نیست؛ جسد سند است، شاهد است و محلِ شکل‌گیریِ حافظه‌ی جمعی است. اگر خانواده بتواند بدن را ببیند، آن را بشناسد، دفن کند و بر مزارش جمع شود، مرگ از سطحِ «حادثه‌ی امنیتی» به سطحِ «فاجعه‌ی سیاسی» ارتقا می‌یابد.

به همین دلیل است که در پرونده‌ی ۱۳۶۷ و خاوران، حکومت نه‌تنها بدن‌ها را به خانواده‌ها تحویل نداد، بلکه حتی از گفتنِ این‌که عزیزانشان کجا دفن شده‌اند هم خودداری کرد و همین امتناع، از منظر حقوق بین‌الملل، مصداقِ استمرارِ ناپدیدسازیِ قهری است، یعنی محروم‌کردنِ خانواده‌ها از حقِ دانستنِ حقیقت و حقِ سوگواری، شکلِی از شکنجه‌ی روانی و رفتارِ ظالمانه است.

در ۱۳۷۸، در جنبشِ تیر نیز، الگوی دیگری از همین منطق دیده شد، یعنی سرکوبِ دانشجویان و کنترلِ فضاهای یادآوری، به حکومت اجازه داد که اعتراض را از سطحِ شهر به سطحِ پرونده‌های انضباطی و سکوتِ اجباری بکشاند.

در جنبشِ سبزِ ۱۳۸۸ نیز، هرچند الگوی «ناپدیدسازیِ جسد» به اندازه‌ی ۱۳۶۷ سیستماتیک و گسترده نبود، اما منطقِ کنترلِ مرگ و کنترلِ روایت کاملاً پیداست. حکومت با سرکوبِ خشنِ اعتراضات، قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه، بحرانِ حقوق بشریِ جدی‌ای ساخته بود. در روایتِ نهادهای حقوق بشری، خانواده‌ی یکی از بازداشتی‌های جنبش سبز هفته‌ها در بی‌خبری بودند تا سرانجام خبرِ مرگش را دریافت کنند.

این دو جنبش نشان می‌دهند که حتی وقتی حکومت هنوز به «پنهان‌کردنِ جسد» در مقیاسِ بعدی نرسیده بود، از همان ابتدا به «کنترلِ مرگ» و «کنترلِ سوگواری» حساس بود.

 

        

این منطق را می‌توان در پرونده‌های مشخصِ اعدام‌های سیاسی و ملی هم دید. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، شیرین علمهولی و دیگر رفقایش مخفیانه اعدام شد که خانواده‌ها از اجرای حکم خبر نداشتند و حکومت هم پیکرها را تحویل نداد.

همچنین در ۱۳۹۷ شمسی، سه زندانی سیاسی کورد نیز بدون اطلاعِ قبلی به خانواده‌ها اعدام شدند، جسدِ یکی از آنها را به خانواده تحویل ندادند و در مکانی نامعلوم دفن شد. سازمان عفو بین‌الملل هم در مورد زندانی اعدامی کورد دیگر در ۱۳۹۹ نوشت که حکومت او را مخفیانه اعدام کرد، خانواده‌اش را در بی‌خبری گذاشت و حتی به آنان گفت «به قبرستان مراجعه کنید»؛ خودِ این جمله، به‌خوبی منطقِ تهدید و بی‌رحمیِ سیستم را نشان می‌دهد.

پس سؤال اصلی این نیست که چرا یک حکومت «بی‌رحم» پیکرِ مخالف را تحویل نمی‌دهد؛ سؤال این است که چرا این کار برای او کارکردِ سیاسی دارد؟ پاسخ در سه لایه است. لایه‌ی اول انکارِ شاهد است، یعنی اگر جسد تحویل نشود، امکانِ کالبدشکافیِ مستقل، مستندسازیِ نوعِ قتل و تعیینِ مسئولیت دشوارتر می‌شود. لایه‌ی دوم انضباطِ اجتماعی است، یعنی خانواده‌ای که در جست‌وجوی جسد است، ناچار از ترس، سکوت و مذاکره‌ی تحقیرآمیز با نهادهای امنیتی می‌شود. لایه‌ی سوم مهارِ حافظه است، یعنی اگر مزار نامعلوم بماند، یا قبرستانِ جمعی تخریب شود، امکانِ تبدیلِ سوگ به مقاومتِ سیاسی کم می‌شود.

درست به همین دلیل، سازمان عفو بین‌الملل در ۱۳۹۶ هشدار داد که تخریبِ یک گورِ جمعی در اهواز، که بقایای دست‌کم ۴۴ قربانیِ اعدام‌های فراقضایی در آن بود، نه یک اقدامِ عمرانی، بلکه نابودکردنِ شواهدِ جنایت علیه بشریت است و ابتکار حقوق بشر در ۱۴۰۴ نوشت که تبدیل‌کردنِ بخش‌هایی از بهشت‌زهرا به پارکینگ، ادامه‌ی همان منطقِ پاک‌کردنِ اثرِ جرم است.

        

در کشتار آبان ۱۳۹۸، این منطق صریح‌تر شد. گزارشِ تازه‌ی هیأت حقیقت‌یابِ سازمان ملل و ارزیابی‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که حکومت با کُشتنِ معترضان، سپس طبقه‌بندیِ قربانیان و بعد محروم‌کردنِ خانواده‌ها از عدالت، خواست «روایتِ مرگ» را خود بنویسد. در گزارشِ هیأت حقیقت‌یاب عفو بین‌الملل آمده است که مقام‌ها «حقیقتِ مربوط به معترضان کشته‌شده» را پنهان می‌کنند و خانواده‌ها را از حقِ عزاداری یا حتی دانستنِ سرنوشتِ عزیزانشان محروم می‌سازند.

درباره‌ی آبان ۹۸ نیز هیأت حقیقت‌یاب و اسنادِ مرتبط نشان می‌دهد که حکومت قربانیان را با برچسب‌هایی مثل «بسیجی‌نما»، «اغتشاشگر» یا «آسیب جانبی» طبقه‌بندی می‌کرد تا مسئولیتِ قتل را از خود دور کند. این همان مکانیزمِ سیاسیِ «نام‌زدایی از قربانی» است، یعنی وقتی مرگِ یک انسان را به برچسبِ امنیتی تقلیل می‌دهند، خانواده‌اش نیز از حقِ سوگواریِ عمومی محروم می‌شود.

 

 

        

در خیزش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» در ۱۴۰۱، این سیاست با چهره‌ای آشکارتر و عریان‌تر ظاهر شد. خانواده‌های کشته‌شدگانِ این خیزش، به‌جای آن‌که اجازه‌ی سوگواریِ آزاد داشته باشند، زیرِ فشارِ احضار، بازداشت، مراقبتِ امنیتی و تهدیدِ مزارها قرار گرفتند؛ حتی سنگ‌قبرها تخریب شد و حکومت کوشید مراسمِ سالگرد را به‌زور خاموش کند. در همان پرونده‌ها، خانواده‌ها می‌گفتند که حکومت نه‌تنها فرزندانشان را کشته، بلکه آنان را به‌خاطرِ دادخواهی مجازات کرده است. نمونه‌ی بسیار نمادین، نیکا شاکرمی است، رسانه‌ها و منابعِ حقوق بشری گزارش کردند که جسد او از خانواده «ربوده» شد و سپس در مکانی دور و بدون رضایتِ خانواده دفن شد. اینجا بدنِ کشته‌شده تبدیل به ابزارِ فشار می‌شود؛ خانواده برای گرفتنِ جسد باید یا سکوت کند یا تحقیر شود. در منطقِ این حکومت، جسدِ قربانی نه امانتِ خانواده، بلکه وثیقه‌ای در دستِ قدرت است.

 

        

زمستان ۱۴۰۴این منطق را به مرحله‌ی تازه‌ای برد. هیأت حقیقت‌یاب  تصریح کردند که پس از اعتراضات سراسری، مقام‌های ایرانی «مقیاسِ واقعیِ سرکوب» را پنهان کرده‌اند؛ خانواده‌ها نمی‌توانند عزیزانشان را در بیمارستان‌ها، بازداشتگاه‌ها یا پزشکیِ قانونی پیدا کنند، و برخی برای پس‌گرفتنِ جسد مجبور به پرداختِ پول یا امضای تعهداتِ تحقیرآمیز شده‌اند و مقام‌ها در پیِ کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، کارزارِ گسترده‌ای از بازداشتِ خودسرانه، ناپدیدسازیِ قهری، اعترافاتِ اجباری و حتی اعدام‌های مخفی را پیش برده‌اند.

نهادهای حقوق بشری چون شبکه حقوق بشر کوردستان و عفو بین‌الملل نمونه‌هایی را ثبت کردند که خانواده‌ها در میانِ اجسادِ سردخانه‌ها به‌دنبال عزیزانشان می‌گشتند، گاهی مجبور می‌شدند جسد را در مکانی نامعلوم و شتاب‌زده دفن کنند، چون می‌ترسیدند حکومت جسد را نگه دارد یا برای تحویلِ آن رشوه بخواهد. در چنین وضعی، خاموشیِ اینترنت هم بخشی از همان سیاست است، یعنی وقتی ارتباطات قطع می‌شود، خودِ مرگ از قابِ عمومی بیرون می‌رود.

این‌جا باید به یک عنصرِ مهمِ دیگر هم توجه کرد، یعنی تخریبِ مزارها و قبرستان‌ها. حکومت با تبدیلِ بخش‌هایی از گورستانِ بهشت‌زهرا به پارکینگ، عملاً بر روی استخوان‌های اعدام‌شدگانِ دهه‌ی ۶۰ آسفالت می‌ریزد و این فقط یک پروژه‌ی شهری نیست، بلکه تلاشی برای «پاک‌کردنِ شواهد» و «قطعِ رشته‌ی حافظه» است. خانواده‌های پرونده خاوران سال‌هاست که برای ورود به آنجا با منع، تهدید و بازداشت روبه‌رو هستند. یعنی حکومت فقط نمی‌خواهد کسی بداند چه کسی کشته شد؛ نمی‌خواهد کسی حتی بداند کجا باید گریه کند. اینجاست که حقِ سوگواری به حقِ سیاسی تبدیل می‌شود. سوگواریِ آزاد، جمعیت می‌سازد؛ جمعیت، خاطره می‌سازد؛ خاطره، امکانِ دادخواهی می‌سازد. حکومت دقیقاً از این زنجیره می‌ترسد. به همین دلیل است که تخریبِ مزارها، در منطقِ آن، ادامه‌ی قتل است، نه نتیجه‌ی آن.

در پرونده‌های کوردها، این سیاست از همه عیان‌تر است، چون حکومت کوردها را اغلب در پیوند با «امنیتِ سرزمینی» و «تهدیدِ سیاسی» می‌بیند. هم به‌خاطرِ هویتِ سیاسی و قومی‌شان هدف قرار گرفتند و هم به‌خاطرِ آن‌که بدنِ آنان می‌توانست به نمادِ مقاومت بدل شود.

حتی زمانی که حکم، نه درباره‌ی فعالیتِ مسلحانه بلکه درباره‌ی اتهام‌های مبهمی مثل «محاربه» یا «بغی» بود، هدفِ واقعی اغلب چیزی فراتر از مجازاتِ حقوقی بود، نمایشِ قدرت، ارعابِ اقلیت، و تولیدِ حسِ بی‌پناهی.

در نهایت میتوان گفت که تحویل‌ندادنِ جسد، در این حکومت، یک «جزء فرعیِ خشونت» نیست؛ ستونِ مرکزیِ آن است. حکومت با این کار، هم عدالت را عقب می‌اندازد، هم روایت را می‌دزدد، هم خانواده را تحتِ فشار می‌گذارد، هم مزار را از خاطره می‌زداید، و هم به جامعه پیام می‌دهد که حتی مرگِ مخالف هم در اختیارِ قدرت است.

           

به همین دلیل، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۸، از آبان ۱۳۹۸ تا «ژن، ژیان، آزادی»، و همچنین از سرکوب‌ و کشتار دستکم ۵۰ هزار نفر در زمستان ۱۴۰۴تا امروز، یک خطِ ممتد دیده می‌شود: خطِ تبدیلِ جسد به ابزارِ سیاست. این خط، اگرچه در هر دوره شکلِ تازه‌ای گرفته، اما منطقش ثابت مانده است، یعنی وقتی حکومتی می‌خواهد دروغِ خود را نگه دارد، باید هم بدنِ مخالف را حذف کند و هم امکانِ سوگواری بر بدن را. و تا وقتی این منطق شکسته نشود، مرگ در ایران فقط یک واقعه‌ی زیستی نخواهد بود؛ یک امرِ سیاسیِ حل‌نشده باقی می‌ماند.