چه شاخص‌هایی در بحث‌های قانون اساسی در ترکیه وجود دارد؟
گولیستان کیلیچ کوچییگیت، نائب رئیس فراکسیون حزب دموکرات، بیان داشت: ما عضوی از دستور کار حزب عدالت و توسعه نیستیم». وی افزود که «توافق و اتحاد در میان اپوزیسیون اهمیتی بسیار بیشتر و حیاتی‌تر دارد.
سرپیل ساوملو
مرکز خبر- همزمان با آغاز قرن دوم استقلال جمهوری ترکیه، مباحث مربوط به قانون اساسی همچنان در جریان است. موضوع «تجدیدنظر در قانون اساسی» در این کشور، پدیده‌ای نوظهور نمی‌باشد. پیشتر دولت حزب عدالت و توسعه، مکرراً با ادعای تغییر، برخی مذاکرات را به انجام رسانده است.
پس از برگزاری انتخابات عمومی در ۱۴ مه و انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ مه، دولت حزب عدالت و توسعه با هدف انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به ریاست جمهوری، در پی ثبت پیروزی در انتخابات محلی ۳۱ مارس در فهرست دستاوردهای خود بود. با این وجود، توقعات حزب عدالت و توسعه، که سعی در پنهان کردن افول کشور در بسیاری از حوزه‌ها داشت، محقق نشد. حزب عدالت و توسعه که در پی تسلط تک‌دستانه بر فروپاشی نظام فردگرا است، می‌کوشد با مطرح کردن موضوع قانون اساسی، انتظارات مردم را حفظ کند. در این باره، مذاکراتی به انجام رسیده است. افرادی که گفته می‌شد توانایی همکاری ندارند، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. برخی ناظران بر این باورند مسیری که حزب عدالت و توسعه در پیش گرفته، به منظور تضمین ادامه نامزدی و تثبیت قدرت رجب طیب اردوغان است. هر چند این فرضیات مطرح هستند، مخالفان نیز بر اهمیت مذاکراتی که در این راستا صورت خواهد گرفت، تأکید دارند. عده‌ای اعتقاد دارند که اردوغان در حال آماده‌سازی یک سپر دفاعی برای خود است، در حالی که دیگران به دنبال فراهم آوردن شرایطی برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک هستند که با واقعیت‌های موجود در کشور همخوانی دارد.
حزب دموکرات، که خود را به عنوان حزبی مذاکره‌کننده و مبارز تعریف می‌کند، در حالیکه درهای خود را برای مذاکرات باز کرده، اعلام داشته است که از یک فرایند جامع برای تدوین قانون اساسی که وسیعاً مورد بررسی قرار گیرد و در آن خواست‌های مردمی لحاظ شود، پشتیبانی می‌نماید. ما با گولیستان کیلیچ کوچییگیت، نایب رئیس فراکسیون حزب دموکرات، گفت‌وگویی انجام دادیم تا درباره احتمالات و نتایج ممکن در این فرایند، نشانه‌های نیت واقعی و همچنین چگونگی تشکیل یک قانون اساسی نوین، بیشتر بیاموزیم.
حزب عدالت و توسعه؛ نشانه‌های فرسودگی و افول قدرت
گولیستان کیلیچ کوچییگیت، با تأکید بر این مطلب که ترکیه اکنون تحت حاکمیت قانون اساسی کودتا به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اشاره کرد که شواهد نشان می‌دهند این قانون اساسی نتوانسته است به راه‌حلی برای مشکلات تبدیل شود. وی با طرح این سؤال «موضوع این است، آیا قانون اساسی فعلی به درستی اجرا می‌شود؟»که اخیراً ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است، گفت‌وگو را آغاز می‌کند.
گولیستان کیلیچ کوچییگیت، با تأکید بر اینکه قانون ۱۲سپتامبر نیز به درستی اجرا نشده، بیان داشت: « ما می‌دانیم که انتخابات ۳۱ مارس وضعیت جدیدی را آشکار ساخت. این وضعیت، که نشان‌دهنده آغاز فروپاشی حزب عدالت و توسعه است، به خوبی مشهود بود. برای نخستین بار پس از دوره‌ای طولانی، این حزب شاهد شکستی عمده بود. از دست دادن حجم قابل توجهی از آرا و کنترل بر شهرداری‌های مهم، حزب را به جایگاه دوم تنزل داد. این تحول، نشانه‌ای بارز است. در دوره‌ای چهار ساله بدون انتخابات که پیش رو داریم، حزب عدالت و توسعه به طور قطع هیچ عنوان مثبتی برای ارائه به جامعه ندارد. ما در برابر دولتی از حزب عدالت و توسعه قرار داریم که دیگر هیچ عنوان قابل توجهی برای استفاده ندارد.»
گولیستان کیلیچ کوچییگیت با توجه به شدت فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در ترکیه در سال‌های اخیر، که همگی با بحران رژیم تداخل یافته‌اند، استراتژی حزب عدالت و توسعه در دستور کار قانون اساسی را به عنوان راهکاری برای ارائه یک برنامه مثبت به جامعه مورد ارزیابی قرار داد. وی گفت: «حزب عدالت و توسعه فاقد راه حل مشخص، نسخه کارآمد یا دستور کار قانع‌کننده برای بخشیدن امید و جلب حمایت مجدد جامعه است. به نظر می‌رسد که آنها دستور کار قانون اساسی را به منظور ارائه خود با چهره‌ای مثبت و به عنوان روشی برای تجدید وجهه در پیش گرفته‌اند. این استراتژی می‌تواند به عنوان تلاشی برای تغییر چهره حزب تلقی شود. آنها می‌خواهند نشان دهند که ما به دنبال تغییر قانون اساسی کودتا هستیم، ما قانون اساسی جدید ترکیه در قرن دوم را خواهیم نوشت.
شک و تردیدهایی در مورد صداقت سیاسی در ترکیه
در این دوره، بحث‌های گسترده‌ای در مورد صداقت عملکرد حزب عدالت و توسعه در تدوین قانون اساسی مطرح است. این بحث‌ها ناشی از واکنش‌های حزب به رویدادهای اجتماعی، زندانی شدن روزنامه‌نگاران، حضور سیاستمداران در زندان‌ها و بسیاری از موارد دیگر است که سؤالات جدی در مورد آزمون صداقت حزب عدالت و توسعه را به وجود آورده است.
گولیستان کیلیچ کوچی یگیت در این خصوص می‌گوید:«در خصوص صداقت حزب عدالت و توسعه، نه تنها در ذهن ما به عنوان یک حزب سیاسی، بلکه در ذهن جامعه نیز علامت‌های سؤال بزرگی وجود دارد. ما تأسیس، دوران اولیه قدرت‌گیری و تحولات بعدی حزب عدالت و توسعه را به خوبی می‌شناسیم، حزبی که ادعا می‌کرد مذاکرات را با اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد، حقوق و آزادی‌های اساسی را حفظ و توسعه می‌دهد، امروز به حزبی تبدیل شده است که حقوق و آزادی‌های اساسی را نادیده می‌گیرد و از آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه قانون اساسی پیروی نمی‌کند. در چنین شرایطی، طبیعی است که ما به عنوان شهروندان و سیاستمداران این سؤال را مطرح کنیم که این قانون اساسی جدید چگونه تدوین خواهد شد. این سوال، اما به هیچ وجه به معنای بستن درهای بحث‌های قانون اساسی نیست.
تأکید بر عادی‌سازی فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت، با تأکید بر مسائلی که باید در یک دوره چهار ساله بدون انتخابات مورد توجه قرار گیرد، موضوع «عادی‌سازی» را مطرح می‌کند و می‌افزاید: «ما نمی‌توانیم از وضعیت عادی سخن بگوییم زیرا در شرایطی فوق‌العاده قرار داریم که به شدت بر زندگی روزمره، فضای سیاسی و به طور کلی فضای عمومی ترکیه تأثیر می‌گذارد. از این رو، شاید اولین گام در این بحث‌های قانون اساسی باید عادی‌سازی کشور باشد. در این راستا، می‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم که در آن، تمامی احزاب سیاسی و اجتماعات جامعه برای تحقق این عادی‌سازی، مطالبه، تلاش و مبارزه کنند.»
هدف از بحث‌های سیاسی؛ تحقق خواسته‌های عمومی
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت با اشاره به نامعلوم بودن «دستور کار پنهان» حزب عدالت و توسعه، اذعان داشت که حتی در ذهن خود او نیز نسبت به این موضوع شک و تردیدهایی وجود دارد.
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت با تأکید بر ابهامات موجود در «دستور کار پنهان» حزب عدالت و توسعه، تصریح کرد: «ما قادر به شناخت دقیق اهداف پشت پرده آنها نیستیم. آنچه مشخص است، به جز مباحث قانون اساسی، چیز قابل توجهی از سوی آنها عرضه نشده است. احتمالاً آنها در صدد بازنگری در سیستم اکثریت ۵۰ به علاوه یک هستند یا تلاش می‌کنند تا با تغییراتی در قانون، قدرت ریاست جمهوری را در دولت‌های آتی محدود کنند. این موضوعات نمی‌توانند بی‌ارتباط با تحولات پیش‌رو در سال ۲۰۲۸ باشند. ولی این مسائل نباید ما را از مشارکت در بحث‌های قانون اساسی منصرف سازند. به عنوان مخالفان و بخشی از جامعه دموکراتیک، وظیفه ما است که این گفتگوها را به گونه‌ای هدایت کنیم که واقعاً به نفع جامعه تمام شوند. در غیر این صورت، فرآیند تدوین قانون اساسی که بدون توجه به خواسته‌های ما پیش برود، خطرات جدی را به دنبال خواهد داشت.»
تـأکید اپوزیسیون بر خودمختاری سیاسی در برابر حزب حاکم
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت در پاسخ به ادعاهای مبنی بر اینکه حضور در بحث قانون اساسی به منزله نوعی سازش است، تأکید کرد: «مشارکت ما در این گفت‌وگوها به معنای خدمت به اهداف حزب عدالت و توسعه نیست. شرکت در بحث‌ها و مذاکرات به این معنا نیست که ما جزئی از دستور کار این حزب خواهیم شد. هر فرد و گروهی از منظر خود به پیشبرد این بحث‌ها می‌پردازد و ما بر این باوریم که این مباحث باید با مشارکت فعال جامعه پیش برود. اگر قانون اساسی قرار است تدوین شود، باید با مشارکت گسترده تمام طیف های جامعه ترکیه، از جمله تشکل‌های مردمی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای و تمامی گروه‌های اجتماعی شامل ملیت‌ها، ادیان، زنان، جوانان و دیگران صورت گیرد تا هر کسی بتواند نظر خود را بیان کند و خود را در آن بازتاب داده ببیند. تنها در این صورت است که قانون اساسی می‌تواند متعلق به ما باشد. در غیر این صورت، یک بحث که تنها بر اساس نیازهای حزب عدالت و توسعه پیش رود و نتیجه‌ای که صرفاً بر این اساس شکل گرفته باشد، مطلوب هیچ یک از ما نیست. ما این موضوع را دقیقاً از این زاویه می‌بینیم. شرکت، بحث کردن و سخن گفتن به معنای قرار گرفتن در مسیر دستور کار حزب عدالت و توسعه نیست، که این نکته را باید با تاکید بیان کنم؛ ما مراقب هستیم تا در دام دستور کار آنها نیفتیم. اگر هدف واقعی آنها تنها تثبیت قدرت خود باشد، که در طول فرآیند این موضوع را خواهیم فهمید، این بحث به نفع مردم ادامه خواهد یافت، اما در این صورت مراحل بعدی را به صورت جدی مطرح خواهیم کرد.»
تحولات جدید در سیاست ترکیه؛ نشانه‌هایی که نباید نادیده گرفت
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت، که نسبت به تعیین «خطوط قرمز» در مذاکرات قانون اساسی موضع منفی دارد، اظهار می‌دارد که ترسیم خطوط قرمز زمینه گفت‌وگو را از بین می‌برد. به گفته وی، حزب دموکراتیک خلق‌ها تمایل دارد که این فرایند نه از طریق خطوط قرمز، بلکه از طریق گام‌های اعتمادساز به بلوغ برسد. اما گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت تأکید می‌کند که برای پیشبرد این فرایند، باید گام‌های مشخصی برداشته شود و نشانه‌هایی از پیشرفت وجود داشته باشد. وی در ادامه به تشریح این گام‌ها پرداخت:
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت در ارتباط با اهمیت پرونده‌های قضایی به‌خصوص پرونده توطئه کوبانی به عنوان نمونه‌ای بارز اشاره کرد: «پرونده توطئه کوبانی نشان‌دهنده تلاش‌هایی است که برای محدودسازی فعالیت‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها و مبارزات سیاسی کوردها در ترکیه صورت گرفته است. این پرونده بیانگر تلاش‌ها برای بستن این حزب می‌باشد. توجه به نحوه برخورد با این پرونده، از جمله صدور حکم‌ها و مجازات‌ها، می‌تواند نشان‌دهنده وجود یا عدم وجود حسن نیت باشد. ما باید نگاهی به وضعیت زندانی‌ها، شناسایی یا عدم شناسایی حق تظاهرات و اعتراضات، و همچنین به محدودیت‌های اعمال شده در این زمینه‌ها داشته باشیم. به‌عنوان مثال، در روز شنبه، مادران در هزارمین هفته‌ی خود در میدان گالاتاسارای تجمع خواهند کرد، نحوه برخورد با این تجمع نیز معیار دیگری برای سنجش صداقت خواهد بود. همچنین تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد شخصیت‌هایی چون دمیرتاش، کاوالا و یوکسک داغ می‌تواند مؤیدی بر این امر باشد. در مجموع، فرصت‌های متعددی برای آزمودن صداقت و دیدن حسن نیت واقعی وجود دارد.»
ضرورت یافتن راه حل‌های عملی پیش از تغییرات قانونی
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت با توجه به اوضاع شهرداری‌هایی که در انتخابات محلی به دست آمده‌اند، بیان می‌کند که تلاش‌هایی صورت گرفته است تا تصوری خاص ایجاد شود. وی بر این نکته تأکید دارد که رویکرد حزب در این زمینه می‌تواند تأثیرگذار و تعیین‌کننده باشد. کیلیچ کوچییگیت در ادامه اظهار داشت که بسته شدن کامل پرونده‌های قیم‌مآبی از دیدگاه آنها اهمیت ویژه‌ای دارد و رسیدگی به مسائل کورد نیز به عنوان یک موضوع مهم مطرح است. وی همچنین به نقش حزب عدالت و توسعه در کشاندن مبارزات حزب خود به این زمینه‌ها اشاره کرد.
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت با اشاره به مسئله کورد در ترکیه، تأکید کرد: «ما بارها اعلام کرده‌ایم که بدون یک راه‌حل دموکراتیک برای مسأله کورد، نه تنها نوشتن قانون اساسی جدید ممکن نیست، بلکه دموکراتیزه شدن ترکیه نیز دور از دسترس است. در این راستا، ضروری است که گام‌های ملموسی برداشته شود و نیت‌ها به صورت شفاف اعلام گردد. مسائل متعددی از جمله مسائل مرتبط با وضعیت شهروندی قانونی آنها باید حل شود. در شرایطی که کسی حاضر به بحث در مورد مسأله کورد نیست، سیاستمداران کورد در زندان هستند و تلاش‌ها برای تصاحب مجدد شهرداری‌های آنها ادامه دارد، نمی‌توان در مورد قانون اساسی جدید به گفتگو پرداخت. این یک واقعیت شناخته شده است. با این حال، ما تأکید می‌کنیم که باید این موانع برداشته شوند و فضایی برای گفت‌وگو و تبادل نظر فراهم گردد. تلاش ما بر این اساس است که هم به عنوان یک حزب مذاکره‌کننده و هم به عنوان یک حزب مبارز فعالیت کنیم.»
وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مبارزات حزب خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون می‌گوید: «مقاومت حزب ما و اراده مردمی ما نقش کلیدی در نتایج انتخابات اخیر داشته است. حتی در دوران دشوار اعلام وضعیت فوق‌العاده و همه‌گیری، تنها حزبی که در خیابان‌ها حضور داشت و به تظاهرات و اعتراض پرداخت، ما بودیم. ما با صدای بلند سیاست‌های حزب عدالت و توسعه را نقد و افشا کردیم. مردم ما این موضع را در صندوق‌های رای در انتخابات ۱۴ می و ۳۱ مارس به وضوح نشان دادند. باید بپذیریم که در شکل‌گیری این شرایط کنونی و شکست عمده حزب عدالت و توسعه، استراتژی‌های توافق شهری نقش برجسته‌ای داشتند. آنها در منطقه شکست سنگینی خوردند و به یک حزب صرفاً نمادین تبدیل شدند. جاهایی که باختیم، به دلیل دستکاری‌های رای‌دهندگان نظامی بود. اما در دیگر نقاط، علی‌رغم تقلب‌های فراوان و استفاده از امکانات دولتی، ما توانستیم شهرداری‌ها را به دست آوریم. اگر امروز درباره قانون اساسی جدید و شکست حزب عدالت و توسعه صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که سیاست در ترکیه باید از نو طراحی شود، من می‌خواهم به طور ویژه بر نقش حزب دموکراتیک خلق‌ها، رأی‌دهندگان و خلق کورد تأکید کنم. ما در این زمینه هیچگاه کوتاه نیامده‌ایم. در حالی که بسیاری از جناح‌ها به سمت آشتی با حزب عدالت و توسعه پیش رفتند و از دولت و امنیت ملی سخن گفتند، ما هرگز از اصول و مبارزه‌مان دست نکشیدیم. اگر امروز اینجا هستیم، به خاطر همین مبارزه است.»
صدای مردم؛ تعیین‌کننده مسیر تغییرات قانونی
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت در اشاره به تلاش‌های حزب خود برای گسترش مباحث قانون اساسی فراتر از محدوده‌های درون حزبی گفت: «ما نمی‌خواهیم بحث قانون اساسی محدود به جلسات حزبی باقی بماند. در عوض، این بحث را به کل جامعه تسری می‌دهیم. هدف ما دیدار و گفت‌وگو با تمامی طیف‌های جامعه است. در این راستا، نشست‌ها و ملاقات‌هایی در سراسر کشور با سازمان‌های مدنی و طیف های مختلف جامعه ترتیب داده شده است تا صدای آنها نیز در فرآیند تدوین قانون اساسی شنیده شود. ما می‌خواهیم خواسته‌های آنها را به مجلس ببریم. به نظر ما، پیش بردن این بحث‌ها فقط در شوراهای حزبی یا کمیسیون‌های تخصصی کافی نیست. ما فرآیندی را آغاز کرده‌ایم که در آن با گسترده‌ترین میزان ممکن، با شهروندان در تماس خواهیم بود تا نظرات و پیشنهادات آنها را در زمینه قانون اساسی بشنویم. در حال حاضر، ما مشغول آماده‌سازی این برنامه هستیم.»
توافق در اپوزیسیون؛ کلید موفقیت برای آینده ترکیه
گولیستان کیلیچ کوچی‌ییگیت، در تاکید بر لزوم مشارکت فعال کل جامعه در روند تدوین قانون اساسی، بیان کرد: «اگر قرار است قانون اساسی جدیدی نوشته شود، باید با مشارکت واقعی مردم نوشته شود و اگر قرار نیست که نوشته شود، باید خود مردم این تصمیم را بگیرند. یک روند بحث قانون اساسی که از مردم و ملت‌های ترکیه دور نگه داشته شود، به واقعیت پایداری تبدیل نخواهد شد. بنابراین، ضروری است که همه احزاب سیاسی و تمامی طیف های اجتماعی باید با همکاری هم این بحث را به سراسر جامعه و به تمام نقاط کشور گسترش دهند. من بر این باورم که بحث درونی اپوزیسیون درباره قانون اساسی و همچنین دستیابی به اتفاق و توافق در میان احزاب اپوزیسیون در این زمینه، از مذاکره با دولت درباره این روند بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر است.»
