بیستمین روز خیزش؛ خشونت دولتی بیحد و حصر
در بیستمین روز قیام سراسری، شمار جانباختگان به حدود ۴۰۰۰ نفر و بازداشتشدگان به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده و یورشها و شناسایی قربانیان ناشناس، ابعاد فاجعه انسانی رژیم ایران را نشان میدهد.
مرکز خبر- در بیستمین روز اعتراضات، امروز جمعه ۲۶ دیماه ۱۴۰۴، مصادف با ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، ابعاد سرکوب حکومتی وارد مرحلهای بیسابقه شده است. بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری شمار جانباختگان نزدیک ۴۰۰۰ نفر و شمار بازداشتها و دستگیریهای مرتبط با این قیام در فاصله ۷ تا ۲۴ دیماه از مرز ۵۰ هزار نفر عبور کرده است که بخشی از بازداشتها بهصورت گروهی در خیابانها انجام شده است. همزمان، یورشهای ناگهانی به منازل، محلهها و حتی محلهای کار برای بازداشت معترضان همچنان ادامه دارد.
آغاز روند شناسایی اجساد جانباختهی ناشناس در سردخانهی بهشت زهرا با دستگاههای بیومتریک و صفهای خانوادههای عذاداری که در برابر مانیتورها پریشانحال به دنبال شناسایی عزیزان خود هستند، تصویری عریان از ابعاد فاجعه انسانی و هزینه اجتماعی سرکوبی است که رژیم ایران برای حفظ بقای خود بر جامعهی معترض تحمیل میکند.
شلیک مستقیم و تهدید خانوادهها در روژهلات
در ادامهی سرکوب خونین در روژهلات، شبکه حقوق بشر کوردستان با استناد به منابع مطلع، از کشته شدن ۴۵ شهروند کورد در جریان اعتراضات مردمی در استانهای ایلام، تهران، البرز، مرکزی، کرماشان، اصفهان و دیگر مناطق خبر داده است.
قربانیان شامل زنان، کودکان، نوجوانان و شهروندان اهل یارسان، مهاباد و بوکان هستند که برخی از آنان، مانند گلاله محمودیآذر و زهرا مرادی، بر اثر اصابت گلوله جنگی یا ساچمهای جان باختهاند. این گزارشها حاکی از آن است که حکومت ایران با استفاده از نیروهای امنیت و سپاه پاسدارن اعتراضات را با تیراندازی مستقیم، بازداشتهای گسترده و فشار بر خانوادهها سرکوب میکند و حتی تحویل پیکر جانباختگان را منوط به پرداخت مبالغ سنگین کرده است.
مراسم خاکسپاری قربانیان اغلب تحت کنترل شدید امنیتی برگزار شده و خانوادهها در معرض تهدید برای سکوت یا تحریف واقعیت قرار گرفتهاند.
محدودیت شدید ارتباطات و قطع اینترنت باعث شده آمار واقعی قربانیان بهطور کامل قابل احصا نباشد، اما شواهد موجود نشان میدهد که کشتار سازمانیافته و هدفمند علیه مردم روژهلات ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای دیگر، یک شهروند کورد مریوانی پس از نگارش نامهای انتقادی خطاب به خامنهای، بهطور هدفمند به قتل رسیده و پیکر بیجان او در حاشیه یکی از مسیرهای عبوری شهر مریوان پیدا شده است. شواهد منتشرشده از شکستگی دستها و پاها و آثار آشکار شکنجه و ضربوشتم شدید بر بدن او حکایت دارد؛ این رویداد نمونهای دیگر از سرکوب خونین و حذف فیزیکی منتقدان در رژیم ایران است.
درحالیکه بحران در رأس قدرت شکاف عمیق برداشته، دستگاه حاکم همچنان با اتکا به ارعاب و کشتار میکوشد بقای خود را به بهای سنگینتر شدن کارنامهای ننگین حفظ کند.
گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان تأکید میکند که کشتارها وسیع و هدفمند است و جامعه جهانی نباید همچنان سکوت کند؛ این وضعیت یک بحران انسانی و نقض فاحش حقوق بشر است که نیازمند محکومیت و فشار بینالمللی فوری است.
ادامهی سرکوب در دیگر شهرهای معترض
گزارشهای سازمان حقوق بشر کارون از تشدید خشونت دولتی علیه معترضان حکایت دارد؛ بهگونهای که تنها در سه بیمارستان گلستان، کرمی و امیرکبیر، شمار مجروحان به دستکم ۳۰۰ نفر رسیده است.
شلیک مستقیم گلولههای جنگی و ساچمهای از سوی نیروهای بسیج که بخش قابل توجهی از آنها را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند، نشاندهنده اتکای حکومت به میلیتاریزهکردن سرکوب و بهکارگیری نیروی ارزان و ایدئولوژیک علیه جامعه معترض است.
همزمان اختلال گسترده در ارتباطات تلفنی و قطع عملی شبکههای اطلاعرسانی، روند امدادرسانی و انتقال مجروحان را مختل کرده و به ابزار مکمل سرکوب بدل شده است.
گسترش اعتراضات از خیابان گلستان تا سعدی و تداوم تجمعات شبانه در گلدشت، در برابر تلاش نیروهای امنیتی برای محاصره شهری و کنترل میدانی با ایجاد راهبندان و استقرار موانع بتنی، بیانگر بنبست سیاسی حاکمیت است.
یورش نیروهای وزارت اطلاعات به بیمارستان میلاد اصفهان و ربایش پزشکانی که به مجروحان خدمات درمانی ارائه میدادند، عبور آشکار حکومت از خطوط قرمز اخلاق پزشکی و حقوق بشر را نشان میدهد، اقدامی که جان کادر درمان را نیز در معرض خطر قرار داده است.
همزمان، زنان معترضی چون نازلی جانپرور ۲۷ ساله در بجنورد، نگین قدیمی در شهسوار، نسیم پوآقایی در تهران و مبینا بهشتی ۲۱ ساله در گرگان، با گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باختند؛ زنانی که نماد حضور نسل جوان در مطالبه آزادی و برابری بودند. این کشتارها در کنار فشار بر خانوادهها، اخذ پول برای تحویل پیکرها و سکوت رسمی حکومت، تصویری روشن از سیاست حذف فیزیکی، ارعاب اجتماعی و بیاعتنایی ساختاری جمهوری اسلامی به حق حیات و کرامت انسانی ارائه میدهد.
روایتسازی امنیتی در سایهی قطع اینترنت و کشتار معترضان
در حالی که امروز دهمین روز قطع سراسری اینترنت در ایران است و اعتراضات مردمی وارد بیستمین روز خود شده، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی با اتکاء به ادبیات صداوسیما و نهادهای امنیتی، در حال بازتولید روایتی است که هدف اصلی آن توجیه سرکوب، مشروعیتبخشی به خشونت دولتی و انکار مسئولیت حاکمیت در کشتار گستردهی شهروندان است.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی نهاد «حقوق بشر ایران»، شمار جانباختگان اعتراضات به آستانهی ۴۰۰۰ نفر نزدیک شده است؛ آماری که در هیچیک از روایتهای رسمی دیده نمیشود و عامدانه به حاشیه رانده شده است.
مجموعهی اخبار و گزارشهای منتشرشده از سوی صداوسیما و رسانههای وابستهی حکومتی مبتنی بر الگوی تبدیل اعتراضات مردمی به «جنگ تروریستی»، معترضان به «آشوبگر»، و کشتار شهروندان به «اقدام پیشگیرانه برای حفظ امنیت» ثابت است. یعنی در این چارچوب، هر کشتهای نه قربانی خشونت دولتی، بلکه نتیجهی «درگیری تروریستها با یکدیگر»، «مصرف مواد مخدر»، یا «تصفیهی داخلی اغتشاشگران» معرفی میشود.
این زبان نه فقط فاقد اعتبار حقوقی و اخلاقی است، بلکه تلاشی آشکار برای شانه خالیکردن از مسئولیت قتل سیستماتیک معترضان بهدست نیروهای حکومتی است.
بخش مهمی از این روایتسازی، بر نسبتدادن اعتراضات به آمریکا، اسرائیل و «سرویسهای بیگانه» استوار است. از هشدارهای دیپلماتیک و تهدیدهای لفظی علیه ترامپ گرفته تا ادعاهای بیپایه دربارهی «قیمتگذاری برای کشتار»، همگی در خدمت یک هدفاند، یعنی سلب ماهیت مردمی اعتراضات و ارائهی بهانهای برای سرکوب خونین.
با این حال، در این میان نمیتوان از نقش مخرب سیاستهای آمریکا نیز چشم پوشید. دخالتهای آشکار یا نمادین برخی چهرههای آمریکایی در بازنمایی اعتراضات، بدون درک حساسیتهای داخلی و بدون مسئولیتپذیری عملی، عملاً به جمهوری اسلامی امکان داده است تا کل جنبش اعتراضی را «پروژهی خارجی» معرفی کند. این مداخلات در عمل به نفع ماشین سرکوب عمل کرده و هزینهی آن را مردم معترض با جان خود پرداختهاند.
قضاییسازی سرکوب و نهادینهکردن خشونت
اظهارات رئیس قوهی قضاییه دربارهی «رسیدگی فوقالعاده» به پروندههای معترضان، در کنار تهدیدهای علنی وزرای دفاع و اطلاعات، نشاندهندهی عبور کامل حاکمیت از هرگونه استاندارد دادرسی عادلانه است. محاکمههای شتابزده، اعترافات اجباری، و صدور احکام سنگین، نه ابزار عدالت، بلکه بازوی مکمل سرکوب خیابانیاند.
پخش مکرر تصاویر دلخراش با روایتهای یکسویه، تلاش برای جابهجایی جای قربانی و عامل خشونت است. در این روایت، نیروهای سرکوب «مدافع امنیت» و معترضان «تروریستهای وحشی» معرفی میشوند؛ در حالی که شواهد مستقل، ویدئوهای شهروندان و گزارشهای حقوق بشری، از شلیک مستقیم به سر و صورت معترضان، شکستگی جمجمه و قفسهی سینه و کشتار از فاصلهی نزدیک و سرکوب بیتمایز زنان، نوجوانان و شهروندان عادی حکایت دارد.
ادبیات صداوسیما و سایتهای وابستهی حکومتی ترکیبی از امنیتیسازی، سناریوسازی و حذف سیستماتیک واقعیت است؛ زبانی که برای پوشاندن کشتار، تعلیق حقوق بنیادین و شکستن همبستگی اجتماعی طراحی شده است.
اما حقیقت هرچند با تأخیر و هزینه، راه خود را خواهد یافت؛ حتی اگر اینترنت وصل نشود، حتی اگر صداوسیما شبانهروز دروغ تولید کند. آنچه باقی میماند، حافظهی جمعی مردمی است که قربانی شدند و روایتی که دیگر با زبان سرکوب قابل حذف نیست.
حقوقدانان: بیعملی جهانی، قربانیان بیشتری میگیرد
از سوی دیگر ۶۰ وکیل، قاضی و پژوهشگر حقوقی از ایران و کشورهای مختلف، در نامهای به دبیرکل سازمان ملل هشدار دادهاند که سرکوب معترضان در ایران به «مرز جنایات علیه بشریت» رسیده و نیازمند مداخله فوری جامعه جهانی است. این نامه که در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ ارسال شده، به حملات گسترده و سازمانیافته نیروهای حکومتی علیه غیرنظامیان اشاره دارد.
امضاکنندگان با تأکید بر قطع اینترنت و انسداد نظارت مستقل، شلیک مستقیم به تجمعات مسالمتآمیز، ناپدیدسازی اجباری، دفنهای غیررسمی قربانیان، فشار بر خانوادهها، حمله به مراکز درمانی و بازداشت مجروحان و نیز بازداشتهای گسترده بدون دادرسی عادلانه و استفاده سیستماتیک از شکنجه، این اقدامات را نشانهی یک سیاست سرکوب مرکزی و برنامهریزیشده دانستهاند.
در این نامه از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده است که این نقضها را بهطور علنی بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی کند، پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد و روند تحقیقات مستقل و جمعآوری شواهد را تقویت کند. نویسندگان تأکید کردهاند که تداوم بیعملی جامعه بینالمللی، بهمعنای نادیدهگرفتن تعهدات حقوقی برای حفاظت از غیرنظامیان است.
هشدار عفو بینالملل؛ سرکوب دیماه ایران
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی ایران از ۱۸ دیماه (۸ ژانویه) بهاینسو دست به «کشتارهای گسترده و غیرقانونی» در ابعادی کمسابقه زدهاند.
این گزارش که بر ویدئوهای راستیآزماییشده و شهادتهای معتبر شاهدان عینی استوار است، قطع سراسری اینترنت را اقدامی عامدانه برای پنهانسازی ابعاد واقعی سرکوب و امحای شواهد جنایت ارزیابی میکند.
عفو بینالملل تأکید میکند که تداوم مصونیت ساختاری نیروهای سرکوبگر در اعتراضات کنونی و دورههای پیشین، به تشدید خشونت دولتی انجامیده و مقامات ایران را در ارتکاب نقضهای فاحش حقوق بشر جسورتر کرده است. این نهاد حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته است با اقدامات فوری و هماهنگ، از جمله فعالسازی شورای حقوق بشر و شورای امنیت، برای توقف خونریزی وارد عمل شود و با ایجاد سازوکارهای عدالت بینالمللی، زمینهی تحقیقات کیفری و پیگرد عاملان جنایتها را فراهم آورد. بهگفته دبیرکل عفو بینالملل، شدت و مقیاس سرکوب از ۸ ژانویه بیسابقه است و ادامهی بیعملی جهانی، به معنای تداوم چرخهی خونریزی و مصونیت خواهد بود.
فریاد فمینیستها علیه سرکوب در ایران
بیش از ۵۰۰ فمینیست ایرانی در دیاسپورا با انتشار بیانیهای، با هشدار نسبت به «کشتار و سرکوب گسترده» معترضان در ایران، از جامعه مدنی و فمینیستهای جهان خواستند همبستگی فعال و عملی نشان دهند. این بیانیه با اشاره به قطع اینترنت، بازداشتها، حمله به بیمارستانها، ربایش مجروحان و خطر اعدامهای فراقضایی، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تداوم خیزش «ژن، ژیا، ئازادی» و مطالبات انباشته سالهای گذشته دانسته و بر ضرورت بازتاب صدای متکثر جامعه ایران تأکید میکند.
امضاکنندگان ضمن رد تحمیل روایت واحد از آینده، خواهان ایرانی آزاد، دموکراتیک، سکولار و عاری از تبعیض جنسیتی شده و اعمال فشارهای سیاسی و حقوق بشری فوری برای توقف سرکوب و رفع محدودیتهای ارتباطی را مطالبه کردهاند.
آزمون بیعملی جامعه جهانی در برابر سرکوب خونین
برگزاری دیروز نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران، اگرچه در ظاهر نشانهای از نگرانی جامعه جهانی نسبت به سرکوب خونین اعتراضات مردمی است، اما بار دیگر شکاف میان «هشدارهای حقوق بشری» و «اقدام مؤثر سیاسی» را برجسته میکند.
این جلسه که به درخواست ایالات متحده و در واکنش به تشدید خشونت حکومتی تشکیل میشود، در شرایطی برگزار میشود که جمهوری اسلامی با قطع سراسری اینترنت و انسداد اطلاعرسانی، در پی پنهانسازی ابعاد واقعی کشتار معترضان است؛ وضعیتی که به گفته عفو بینالملل، بر پایه شواهد معتبر و ویدیوهای تأییدشده، میتواند به یکی از گستردهترین سرکوبهای خونین سالهای اخیر بدل شده باشد.
درخواست این نهاد حقوق بشری برای ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بینالمللی و پایان دادن به مصونیت ساختاری مقامات جمهوری اسلامی، عملاً آزمونی برای اراده سیاسی دولتهای عضو سازمان ملل است؛ ارادهای که اگر همچون گذشته به بیانیههای تکراری و جلسات بینتیجه محدود بماند، نهتنها مانع «کشتار بیشتر» نخواهد شد، بلکه پیام روشنی از تداوم بیهزینه بودن خشونت دولتی به حاکمیت ایران مخابره خواهد کرد.