بررسی آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان توسط پارلمان بریتانیا

گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا به رهبری بارونس هلنا کندی‌ کی‌سی، تحقیق در مورد «آپارتاید جنسیتی» که زنان ایران و افغانستان با آن روبرو هستند، را آغاز کرده‌اند.

 

مرکز خبر- روز گذشته سه‌شنبه ٢٣ ژانویه، نشریه‌ی فوربز با انتشار گزارشی اعلام کرد که گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا با رهبری وکیل برجسته و مدافع حقوق زنان، بارونس هلنا کندی ‌کی‌سی تحقیقی را در مورد وضعیت زنان در کشورهای ایران و افغانستان به نام «تحقیقات آپارتاید جنسیتی» آغاز کرده‌اند.

این تحقیق که بنا بر گزارش نشریه‌ی فوربز اولین تحقیق از این نوع در جهان است، از ٨ ژانویه‌ی ٢٠٢۴ آغاز شده است و هدف آن بررسی مفهوم «آپارتاید یا جداسازی جنسیتی» و «چگونگی تناسب آن با چارچوب حقوقی بین‌المللی» است.

براساس این گزارش، آپارتاید جنسیتی یک جرم بین‌المللی شناخته نشده است و «اساسنامه‌ی کنوانسیون بین‌المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید یا اساسنامه‌ی رم» جنایت آزار و اذیت جنسیتی را تنها به عنوان جنایات علیه بشریت تحت پوشش قرار می‌دهد و محرومیت عمدی و شدید افراد از حقوق اساسی‌شان به دلیل هویت جمعی و جنسیت را برخلاف قوانین بین‌المللی می‌داند.

کریما بنون، استاد حقوق لوئیس ام. سیمز در دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان، درباره‌ی تعریف آپارتاید جنسیتی می‌گوید: «نظامی از حکومتداری، مبتنی بر قوانین و یا سیاست‌ها، که جداسازی سیستماتیک زنان و مردان را در جامعه تحمیل می‌کند و همچنین ممکن است به طور سیستماتیک زنان را از فضاها و عرصه‌های عمومی حذف کند.»

کریما بنون توضیح می‌دهد که «آپارتاید جنسیتی با هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل تناقض دارد» و همانطور که آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی برای حذف سیاه‌پوستان و به حاشیه راندن آن‌ها اجرا می‌شد، آپارتاید جنسیتی نیز، محو انسانیت زنان است و تمامی جنبه‌های وجود زنان کنترل و بررسی می‌شود.»

اویلینا اوچاب در مورد آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران، نوشت: «در حالی که آپارتاید جنسیتی هنوز به عنوان یک جنایت بین‌المللی تدوین نشده است، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، به خصوص به این دلیل که ظلم و ستم بر زنان در افغانستان و ایران روزبه روز در حال افزایش است و حقوق آن‌ها عملاً وجود ندارد.»

همزمان با آغاز «تحقیقات آپارتاید جنسیتی» در پارلمان بریتانیا، روز دوشنبه ٢ بهمن‌ماه، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) با انتشار گزارشی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بررسی کرده و با اشاره به بازداشت زنان به بهانه‌‌ی نداشتن پوشش مناسب، اعلام کرد که مسئولان طالبان برای کار و فعالیت زنان آن‌ها را مجبور به ازدواج می‌کنند و زنان را بدون هیچ دلیلی از کار اخراج کرده و مانع از کار زنان در جامعه شده و زنان را از تمامی عرصه‌های زندگی محو کرده‌اند.

همچنین روز یک‌شنبه اول بهمن‌ماه، هزاران افغانستانی در محکومیت نسل‌کشی هزاره‌ها و آپارتاید جنسیتی علیه زنان و همچنین بازداشت زنان به بهانه‌ی حجاب از سوی حکومت طالبان در افغانستان، در ده‌ها شهر جهان اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند و از جامعه‌ی جهانی خواستند که آپارتاید جنسیتی و نسل‌کشی هزاره‌ها را به رسمیت بشناسند.

همچنین جاوید رحمان و ریچارد بنت، گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و افغانستان، در گزارش‌هایی که ماه اکتبر و آگوست ۲۰۲۳ ارائه کردند، اعمال آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران را تأیید کردند.

جاوید رحمان در ماه آگوست سال گذشته، در گزارشی گفت: «زنان ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار می‌گیرند و از تمامی عرصه‌های گفت‌وگو یا اصلاحات دموکراتیک کنار گذاشته شده‌اند.»

همزمان با گفته‌های جاوید رحمان و طرح آپارتاید جنسیتی در پارلمان بریتانیا، هزاران زن فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و فعالان حقوق مدنی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و مقامات جمهوری اسلامی به بهانه‌ی نداشتن پوشش مورد تأیید این رژیم هر روزه زنان را مورد تهدید قرار داده و تعداد زیادی از زنان بازداشت و احکامی سنگین برای آن‌ها صادر می‌‌شود.

همچنین ریچارد بنت نیز در جریان ارائه‌ی گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: «تبعیض شدید، هدفمند و نهادینه شده علیه زنان، در مرکز ایدئولوژی و رژیم طالبان قرار دارد. اگرچه چنین نقض‌های جدی حقوق بشری هنوز به عنوان یک جنایت صریح بین‌المللی شناخته نشده است، اما لازم است که در این باره مطالعات بیشتری انجام شود.»