برگزاری نشست مشورتی در مورد لغو قید و شرط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
انجمن «حوریه»، با حضور کارشناسان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و نمایندگان جامعه مدنی نشست مشورتی را برای بررسی لغو قید و شرط از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (سیداو) در الجزایر برگزار کرد.
نجوی راهم
الجزایر - در تاریخ چهارم آگوست، الجزایر رسماً اعلام کرد که قید و شرط‌های برخی مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (سیداو) را برداشته است؛ اقدامی که بحث و جدل گسترده‌ای را در جامعه، میان کسانی که آن را تقویت حقوق و برابری می‌دانند و کسانی که آن را تهدیدی برای ساختار خانواده و ثبات آن تلقی می‌کنند، برانگیخته است. در میانه این جدل‌ها، انجمن زن الجزایری «حوریه» روز دوشنبه ٣ شهریورماه، یک نشست مشورتی آزاد را از طریق برنامه زوم با حضور کارشناسان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و نمایندگان جامعه مدنی برگزار کرد تا پرسش‌های عمیقی را درباره پشت‌پرده‌های این تصمیم و زمان‌بندی آن مطرح کند.
الجزایر در سال ۱۹۹۶ به کنوانسیون «سیداو» پیوست، اما چندین قید و شرط بر مواد ۱۵ و ۱۶ این کنوانسیون ثبت کرد؛ ماده نخست مربوط به برابری زن و مرد در برابر قانون و حقوق مدنی است و ماده دوم به برابری در ازدواج و روابط خانوادگی از جمله طلاق و حضانت فرزندان مربوط می‌شود. این قید و شرط‌ها طی دهه‌ها محل بحث و جدل بود تا اینکه الجزایر اخیراً اعلام کرد که به‌طور رسمی آن‌ها را برداشته است؛ به این معنا که این کشور به‌طور کامل متعهد به مفاد کنوانسیون خواهد بود.
در سخنرانی آغازین، عایشه سرير، رئیس انجمن «حوریه»، توضیح داد که هدف از این گفت‌وگو درک زمینه‌های این تصمیم حساس است. او تأکید کرد: «پرسش اساسی ما این است که چرا در این زمان مشخص قید و شرط‌ها برداشته شد؟ زمان‌بندی این اقدام بی‌دلیل نیست، بلکه ابعاد سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارد که نیازمند بررسی و تفسیر است.»
وی افزود: انجمن کوشیده است تا صداهای زنان از رشته‌های مختلف را در بحث مشارکت دهد تا گفت‌وگو به‌طور عینی و متوازن و به دور از صف‌بندی‌های ایدئولوژیک پیش برود.
سخنرانی‌ها در طول نشست، تفاوت آشکاری در دیدگاه‌ها را نشان داد. عتیقه حریشان، عضو شورای ملی خانواده و مسائل زنان، تأکید کرد که توانمندسازی زنان و اعطای حقوقشان «کلید بیداری جامعه» است، اما هشدار داد که این امر نباید به بهای از هم‌پاشیدگی خانواده و بافت اجتماعی تمام شود. او بر این باور است که هرگونه اصلاح قانونی باید میان منافع فردی و ثبات جمعی تعادل برقرار کند.
از سوی دیگر، پروفسور دلیله تریکی آیت شاوش، متخصص در حقوق خانواده و ارث، گفت که رفع قید و شرط‌ها خطری برای جامعه ندارد اگر در راستای منافع زنان باشد: «حق جابه‌جایی در قانون اساسی تضمین شده و با اصول جامعه تعارضی ندارد. این تصمیم ابزارهای قانونی تازه‌ای به زنان می‌دهد تا در زمینه ازدواج و طلاق از حقوق خود دفاع کنند، اما در عین حال نیازمند هماهنگی قوانین ملی با تعهدات بین‌المللی است.»
همچنین، پروفسور زبیده اقروفه، متخصص علوم سیاسی، این اقدام را دارای بُعد سیاسی مهمی دانست زیرا دروازه‌ای به‌سوی اصلاحات گسترده‌تر می‌گشاید که جایگاه زنان را در عرصه عمومی تقویت می‌کند. او اشاره کرد که الجزایر با این تصمیم «پیامی به خارج می‌فرستد مبنی بر اینکه با معیارهای بین‌المللی همراه است.»
پروفسور سامیه سمری، متخصص در حقوق اساسی، نیز اظهار داشت که رفع قید و شرط‌ها موجب می‌شود قانون‌گذاری الجزایر با تعهدات بین‌المللی‌اش سازگارتر شود. او در عین حال بر ضرورت مشارکت طیف گسترده‌ای از بازیگران اجتماعی تأکید کرد تا این اصلاحات با ویژگی‌های جامعه الجزایری همخوانی داشته باشد.
عتیقه حریشان و دکتر بن قوية سامیه نگرانی خود را از اینکه این معاهدات بین‌المللی ممکن است در درون خود خطرهایی داشته باشند که بنیان خانواده الجزایری را تهدید کند، ابراز نگرانی کردند و با اشاره به اینکه برابری مورد تأکید کنوانسیون سیداو «ممکن است به پوششی برای تضعیف ساختار خانواده تبدیل شود»، تأکید کردند که اسلام زنان را از حقوقشان در زمینه آموزش، کار و سفر محروم نمی‌کند، و توانمندسازی زنان باید بر پایه مرجعیت دینی و ملی صورت گیرد، نه بر اساس متونی بیرونی که احتمال دارد با هویت فرهنگی و اجتماعی الجزایر در تضاد باشند.
گفت‌وگویی که انجمن «حوریه» به راه انداخت، بازتاب‌دهنده بزرگ‌ترین چالش امروز الجزایر است: چگونه می‌توان میان تعهدات بین‌المللی و مرجعیت‌های دینی و اجتماعی آشتی برقرار کرد؟ در حالی‌که بسیاری از تصمیم رفع قید و شرط‌ها استقبال می‌کنند و آن را تقویت حقوق و دستاوردهای زنان می‌دانند، عده‌ای دیگر بیم آن دارند که این امر به برخورد با ارزش‌های خانواده الجزایری بینجامد. با وجود اختلاف دیدگاه‌ها، همه شرکت‌کنندگان متفق‌القول بودند که این تصمیم نقطه عطفی است که نیازمند گفت‌وگویی گسترده در جامعه می‌باشد، و مشارکت انجمن‌های زنان و جامعه مدنی در این بحث ضروری است تا از هرگونه برخورد یا ابهام نسبت به مفاد کنوانسیون جلوگیری شود.
در نهایت، تصمیم رفع قید و شرط‌ها از کنوانسیون (سیداو) گامی جسورانه است که هم امیدها و هم چالش‌ها را در بر دارد؛ از یک سو تصویر الجزایر را به‌عنوان کشوری پایبند به حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی تقویت می‌کند، و از سوی دیگر پرسش‌های حساسی را درباره امکان بازنگری در قانون خانواده به‌گونه‌ای که با واقعیت کنونی هماهنگ باشد، مطرح می‌سازد.