الجزایر - نمایندگی زنان در ساختار عالی دولت الجزایر طی سال‌های اخیر شاهد بحث‌های فزاینده‌ای بوده است؛ به‌گونه‌ای که درخواست‌ها برای تقویت حضور شایستگان زن در جایگاه‌های تصمیم‌گیری افزایش یافته است. کارشناسان تأکید می‌کنند که تحقق این هدف نیازمند اصلاحات سیاسی و اداری است که مشارکت گسترده‌تر و تأثیرگذارتر زنان را تضمین کند.

دکتر خلیله بوفدش روز گذشته، سه‌شنبه ۲۸ ژوئیه، به‌طور رسمی به عنوان رئیس پارلمان برای دوره قانون‌گذاری دهم انتخاب شد و به نخستین زنی تبدیل شد که در تاریخ الجزایر مستقل این سمت حاکمیتی را بر عهده می‌گیرد. این رویداد، اگرچه دارای بار نمادین مهمی در مسیر توانمندسازی شایستگان زن است، اما همچنان گامی ناکافی به شمار می‌رود؛ مگر آنکه این جهش قانون‌گذاری به واقعیتی ملموس تبدیل شود که حضور زنان در مناصب عالی حاکمیتی را تضمین کند.

انتخاب خلیله بوفدش به ریاست پارلمان در نشست افتتاحیه دوره قانون‌گذاری دهم انجام شد؛ نشستی که ریاست آن را مسن‌ترین نماینده بر عهده داشت. این انتخاب پس از تصویب گزارش کمیته تأیید عضویت نمایندگان و اجرای اقدامات قانون اساسی صورت گرفت. هیئت موقت نیز مدیریت جلسه فراخوان اسامی و رأی‌گیری مخفی برای انتخاب رئیس پارلمان را مطابق با عرف‌ها و قوانین جاری بر عهده داشت.

رقابت برای ریاست پارلمان میان سه نامزد انجام شد که در صدر آن‌ها خلیله بوفدش از حزب جبهه آزادی‌بخش ملی قرار داشت. او با امین علوش از جنبش جامعه صلح و رشید حسانی از تجمع برای فرهنگ و دموکراسی رقابت کرد. شمارش رسمی آرا نشان داد که خلیله بوفدش ۳۰۲ رأی به دست آورد، در حالی که امین علوش ۵۷ رأی کسب کرد و رشید حسانی تنها هفت رأی به دست آورد.

پیروزی خلیله بوفدش قابل پیش‌بینی بود و غافلگیرکننده نبود؛ زیرا هم‌زمان با اعلام حمایت رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی احزاب اکثریت، از جمله جبهه آزادی‌بخش ملی، تجمع ملی دموکراتیک، جبهه آینده و جنبش سازندگی ملی، از نامزدی او برای ریاست پارلمان انجام شد. همچنین نمایندگان مستقل و نمایندگان حزب صدای مردم نیز از او حمایت کردند.

با وجود اهمیت سیاسی برجسته انتخاب خلیله بوفدش به عنوان نخستین زن در رأس پارلمان، که جایگاهی پیشرفته در ساختار قدرت کشور به او می‌دهد، این اقدام مسیر توانمندسازی زنان را با یک چالش واقعی روبه‌رو می‌کند.

زیرا رسیدن یک زن به بالاترین جایگاه در پارلمان کشور در شرایطی رخ داده است که صندوق‌های رأی کاهش چشمگیری در حضور زنان در پارلمان را ثبت کرده‌اند؛ به‌طوری که تعداد نمایندگان زن تنها به ۲۵ کرسی از مجموع ۴۰۷ کرسی محدود شده است. این موضوع شکاف میان آرمان‌های سیاسی و نتایج واقعی انتخاباتی را آشکار می‌کند.

برخی فعالان و کارشناسان امور پارلمانی، این کاهش آماری در نمایندگی زنان را به لغو نظام «سهمیه‌بندی» (کوتا) در قانون جدید انتخابات و جایگزینی آن با نظام فهرست باز و رأی‌گیری نسبی نسبت داده‌اند؛ اقدامی که نامزدهای زن را در رویارویی مستقیم با فرهنگ انتخاباتی سنتی قرار داده است.

 

رئیس جدید پارلمان کیست؟

دکتر خلیله بوفدش، متولد سال ۱۹۸۲، پزشکی عمومی خوانده و در سال ۲۰۰۸ از دانشگاه الجزایر فارغ‌التحصیل شده است. او سپس مسیر تخصصی خود را ادامه داد و در سال ۲۰۱۹ مدرک مطالعات تخصصی در زمینه بیماری‌های آلرژی و ایمنی‌شناسی بالینی دریافت کرد.

او فعالیت حرفه‌ای خود در حوزه سلامت را در بیمارستان عین طایه آغاز کرد و سپس مسیر کاری خود را در مرکز بیمارستانی دانشگاهی بنی مسوس ادامه داد. در این مسیر، تجربه پزشکی و میدانی گسترده‌ای کسب کرد که بعدها زمینه انتقال او به مسئولیت‌های اداری و مدیریتی بزرگ‌تر در بخش سلامت را فراهم کرد. او در سال ۲۰۲۳ سمت رئیس بخش در اداره بهداشت استان الجزیره را بر عهده گرفت و بدین ترتیب تجربه‌ای جدید به سوابق حرفه‌ای خود افزود؛ تجربه‌ای که ترکیبی از فعالیت پزشکی و نظارت مدیریتی در بخش سلامت بود.

هم‌زمان با مسیر حرفه‌ای خود، وارد عرصه سیاسی و محلی شد. او در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ به عنوان عضو شورای مردمی شهرداری برج البحری انتخاب شد و سپس از سال ۲۰۲۱ به عضویت شورای مردمی ولایتی الجزیره درآمد. همچنین در عضویت شماری از هیئت‌های مدیریتی و نهادهای مرتبط با حوزه سلامت مشارکت داشت که تجربه او را در زمینه مدیریت و امور عمومی تقویت کرد.

در سطح حزبی، خلیله بوفدش عضو حزب جبهه آزادی‌بخش ملی است و عضویت کمیته مرکزی این حزب را بر عهده دارد. همچنین ریاست کمیته زنان در حوزه انتخابیه الدارالبیضاء را بر عهده داشته است؛ جایی که در سازمان‌دهی فعالیت‌های زنان و تقویت مشارکت آنان در زندگی سیاسی و تشکیلاتی نقش داشته است.

در کنار مسئولیت‌های پزشکی، اداری و سیاسی، او در شماری از نهادهای علمی و حرفه‌ای نیز فعالیت دارد؛ در راستای تلاش برای توسعه دانش تخصصی خود و ادامه مشارکت در حوزه کاری‌اش. مسیر او الگویی از ترکیب شایستگی علمی و تعهد به خدمت در امور عمومی را شکل می‌دهد.