برای مقاومتِ بدنهای نافرمان؛ ۸ مارس ٢٠٢۶
در سال گذشته، زنان در جهان هم با پیشرفتهای حقوقی روبهرو شدند و هم با موج شدید واپسگرایی جنسیتی و سرکوب. مقاومت زنان از حقوق اقتصادی تا مشارکت سیاسی، نشان میدهد عدالت جنسیتی پیششرط هر صلح و توسعه پایدار است.
شیلان سقزی
مرکز خبر- در سالی که گذشت، زنان در جهان، در پهنه تاریخ جمعی خود، در آرایشی پیچیده و چینشی متقاطع از نیروهای متضاد قرار گرفتند؛ جایی که هم نشانههای پیشرفت قانونمند و نهادی دیده شد و هم بازگشت مقاومتهای شدید ایدئولوژیک و ساختاری علیه برابری. در این بازه یکساله، وضعیت زنان را نمیشود در یک خط ساده یا یک روند تکجهته فهم کرد، بلکه باید آن را به مثابه چرخش فشرده نیروهای آزادی و بازگشت واپسمانده به نظم جنسیتی مسلط تصور کرد؛ موقعیتی که نه فقط بر بدن و حق شهود زن تأثیر گذاشت، بلکه بر نوع گفتوگو درباره جنسیت، سیاست، امنیت و معنای انسان جدید نیز اثر گذاشت.
از منظر دادههای معتبر جهانی، مهمترین گزارشها و آمارها در سال گذشته یک پیام چندوجهی را منتقل کردند؛ نخست، بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش خود ثبت کرد که در یکچهارم کشورهای جهان حقوق زنان تضعیف شده است، روندی که با پسرفت دموکراسی و افزایش نیروهای واپسگرای جنسیتی همراه بوده است؛ این پسروند به رغم سه دهه تلاش پس از «کنفرانس پکن» برای برابری جنسیتی، نشان داد که پیشرفت حقوق زنان در سطح بینالملل نه خطی است و نه تضمینشده و میتواند در برابر بحرانهای سیاسی و اجتماعی فروپاشیده شود.
یکی از مهمترین چالشهای سال گذشته، افزایش شکاف میان قوانین جنسیتی تصویبشده و اجرای واقعی آنان بود. گزارش بانک جهانی نشان داد که حتی در کشورهایی که قانونی نسبی برای برابری جنسیتی دارند، اجرای این قوانین بسیار ضعیف است. بهگونهای که کمتر از پنج درصد از زنان در جهان امروز در کشورهایی زندگی میکنند که از حقوق اقتصادی برابر واقعی برخوردار باشند. این نابرابری اجرایی شکلی از سیاست جنسیتی «تهدیداتی نهفته» را پدید آورده که به جای تأمین آزادی، زنان را در معرض محدودیتهای شبکۀوار حقوقی و نهادی قرار میدهد؛ قوانین محافظ ظاهری که در عمل نمیتوانند حقوق واقعی را تضمین کنند.
در سطح نظری و فلسفی، این وضعیت را میتوان در نسبت فشردهای با بحث بازگشت جهان ضدجنسیتی تبیین کرد که پژوهشهای اخیر آن را «واکنش واپسگرای علیه برابری جنسیتی» یا backlash نامیدهاند. نیروهایی که نه فقط به عقب راندن سیاستهای جنسیتی میپردازند، بلکه میکوشند خود را بهعنوان «مراقبت از ارزشهای سنتی» جا بزنند. از منظر فیلسوفان فمینیست رادیکال مانند جودیت باتلر میشود این واکنش را فهمید بهمثابه تلاش بازسازی مرزهای هنجاری جنسیتی که فراتر از حقوق قانونی، به نظم اجتماعی-فرهنگمحور مردسالارانه پیوند دارد و در پاسخ به جنبشهای برابریخواهانه، هژمونی خود را بازیابی میکند.
همین شکاف بین حقوق تصویبشده و اجرای ضعیف آن و بازگشت نیروهای واپسگرای جنسیتی، در خاورمیانه خود را به صورتهای متنوعی نشان داد. در ایران، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نشان داد که وضعیت زنان و دختران پس از سرکوب اعتراضات سراسری و لایحههای سختگیرانه «حجاب و عفاف» بدتر شده است؛ دولت جمهوری اسلامی که به تعبیر منتقدانش نوعی خشونت ساختاری علیه بدن و آزادی زنان را نهادینه میکند، در عمل حقوق زنان را نه تنها محدود بلکه تهدیدآمیز کرده است. در کنار این واقعیت ملی، گزارشهای مستقل نیز نشان دادند که نقض حقوق بشر علیه زنان کورد، از بازداشت و احضار تا اعدامهای علنی و ساختاری، نمونهای از پیوند سرکوب جنسیتی و ملی است که در سال گذشته شدت یافته است. در ژانویه ۲۰۲۶ تنها در شرق کوردستان دستکم ۲۰ زن توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
این دادهها نشان میدهند که در بسیاری از پدیدههای اجتماعی خشونتزا علیه زنان، نه فقط یک مشکل جنسیتی، بلکه یک ساختار قدرت امنیتی و سرکوبگر وجود دارد؛ چیزی که در نگاه فمینیستی رادیکال باید فهمیده شود نه صرفاً بهعنوان حادثههای موردی بلکه به عنوان مرور نظاممند نابرابری جنسیتی در سیستم قدرت و دولتسازی سیاسی.
در سطوح منطقهای دیگر، افغانستان همچنان یکی از بحرانیترین مناطق حقوق زنان است؛ تحت حاکمیت طالبان، ممنوعیتهای گستردهی تحصیل، کار و مشارکت زنان در زندگی عمومی همچنان ادامه دارد و اقدامات تازهتر شامل تحریم آزادی بیان و حتی قانون شکنجه و مجازات بدنی نیز هستند که به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، عملاً رژیمی را پایهگذاری کردهاند که به «آپارتاید جنسیتی» نزدیک است.
در همین حال، دولت منطقهای کوردستان از سوی بخش زنان سازمان ملل ستایش شده برای تلاش در راستای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت؛ اقدامی که نشاندهنده نگاه نوین سیاست جنسیتی است؛ مشارکت فعال و سازمانیافته زنان در فرآیندهای صلح و امنیت، نه صرفاً بهمثابه حقوق فردی، بلکه بهمثابه عنصرهای بنیادین امنیت ملی و اجتماعی. این نوع رویکرد، اگرچه محدود و چالشبرانگیز اما حاکی از یک «فمینیسم سیاسی» است که نه فقط به تغییر قانون بلکه به بازتعریف نقش زن در ساختارهای امنیتی و صلحساز جامعه میاندیشد.
در جهان غرب نیز شاخصهای سیاسی و مشارکتی زنان اندکی افزایش یافته است. مثلاً حضور زنان در پارلمانها به ۲۷ درصد رسید که اگرچه رکوردی در برخی کشورهاست، اما همزمان نشاندهنده فاصله چشمگیر با برابری واقعی است. این موضوع را میتوان از منظری انتقادی فهم کرد؛ پیشرفت رسمی در نهادهای سیاسی ممکن است در سطح نمادین دیده شود، اما بدون تغییرات ساختاری در اقتصاد، فرهنگ و نهادهای قدرت، همچنان در عمل واقعی نمیتواند وضعیت زنان را به برابری ملموس برساند.
در سطح فلسفه فمینیستی رادیکال، این وضعیت شبیه یک پارادوکس تاریخی جنسیتی است؛ از یک سو، ادعاهای حقوقی، گزارشهای نهادهای بینالمللی و حتی بخشهایی از سیاستهای دولتی به پیشرفت در حقوق زنان اشاره میکنند؛ و از سوی دیگر، بازگشت واپسگرایان جنسیتی و نهادهای سرکوبگر نشان میدهد که نظام قدرت مردسالارانه هنوز توانایی بازپسگیری و بازتولید هژمونی خود را دارد. این پارادوکس را میشود در آثار اندیشمندانی چون جودیت باتلر دید که میگویند جنسیت و قدرت نه تنها در ساختارهای قانونی بلکه در حافظه جمعی اجتماعی و انتظارات هنجاری جامعه تعبیه شدهاند و این تعبیهبندی نمیتواند با اصلاحات ظاهری یا قانونی بهتنهایی حل شود؛ بلکه نیازمند بازنگری رادیکال در فهم خود سازوکارهای قدرت و هویت جنسیتی است.
همزمان، باید توجه کرد که مقاومت زنان و جنبشهای فمینیستی در سراسر جهان در سال گذشته نه به صورت تکبعدی بوده و نه بیاثر. تجارب زنان در امریکای لاتین، آفریقا، آسیا و خاورمیانه نشان دادهاند که جبهههای مقاومت جنسیتی متنوع هستند. از مبارزات علیه قوانین تبعیضآمیز تا تلاش برای ورود به نهادهای سیاسی و اقتصادی و شکلدهی شبکههای بینالمللی حمایت. این مقاومت در تضاد مستقیم با نیروهای واپسگرای جنسیتی قرار دارد که در بسیاری از کشورها قدرت سیاسی و فرهنگی دارند.
اگر بخواهیم این وضعیت را از چشم یک نظریهپرداز فمینیستی-رادیکال نگاه کنیم، باید بپذیریم که وضعیت زنان در ۱۲ ماه گذشته نه فقط مجموعهای از دادههای حقوق بشری است، بلکه ادعایی جمعی برای بازتعریف روابط جنسیتی در مناسبات جهانی قدرت است. در یکی از مهمترین لحظات تاریخ معاصر، زنان در سراسر جهان، از مشارکت سیاسی تا مبارزۀ اجتماعی برای آزادی و امنیت زیستی، نشان دادهاند که حقوق زنان نمیتواند صرفاً بهصورت قانونی تثبیت شود، بلکه باید در عمق نهادهای حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ بازاندیشی شود.
در نهایت، روز جهانی زن در سال ۲۰۲۶ در وسط جنگ منطقهای به عنوان نماد مقاومت مستمر زنان در برابر پروژههای واپسگرای جنسیتی جهانی و منطقهای قابل فهم است؛ جنبشی پیوسته که میخواهد نشان دهد عدالت جنسیتی نه موضوعی فرعی، بلکه پیششرط هر نوع صلح، امنیت و توسعه پایدار است. مسئلهای که اگر جدی گرفته نشود، جهانی که شاهد پسروی حقوق زنان است، به جای تحقق برابری، در تلاطم بحرانهای سیاسی و اقتصادی روزافزون فرو خواهد رفت.