بحث درباره «قانون چارچوبی صلح» در ترکیه؛ بحث بازگشت نیروها به صدر دستور کار
در ادامه روند صلح و دموکراتیزاسیون در ترکیه، پیشنویس یک قانون چارچوبی درباره بازگشت نیروهای مرتبط با این روند در حال بررسی است؛ همزمان یک حقوقدان تأکید دارد این قانون نباید صرفاً امنیتی باشد و باید مسیر مشارکت سیاسی و عادیسازی را فراهم کند.
اَلیف آکگل
استانبول- در چارچوب حل مسئله کوردها و روند دموکراتیزاسیون، پیشنویس یک قانون چارچوبی در حال آمادهسازی است که زمینه حقوقی بازگشت اعضای خلعسلاحشده پ.ک.ک به ترکیه را فراهم میکند. بر اساس اطلاعاتی که به محافل پارلمانی درز کرده، انتظار میرود این طرح که از ۸ تا ۱۰ ماده تشکیل خواهد شد، پیش از آغاز تعطیلات تابستانی مجلس ملی ترکیه در اواسط ژوئیه به دستور کار آورده شود. در این پیشنویس قرار است نحوه رسیدگی به پروندههای تحقیق و پیگرد افرادی که سلاح خود را زمین گذاشتهاند و همچنین تغییرات احتمالی در قوانین مرتبط گنجانده شود، اما درباره دامنه و محتوای آن همچنان بحثها ادامه دارد.
در حالی که بررسیها درباره این پیشنویس ادامه دارد، حقوقدان «سوِرِل بالیکایا» دیدگاههای خود را درباره ابعاد حقوقی و سیاسی این طرح با ما در میان گذاشت.
«برای از دست ندادن شتاب، باید اقدام شود»
سوِرِل بالیکایا با یادآوری سخنان «نعمان کورتولموش» رئیس مجلس، گفت که نباید در تصویب این قانون تأخیر بیشتری ایجاد شود. او با اشاره به اینکه دو سال است هیچ اقدام مشخصی انجام نشده، تأکید کرد که این مقررات باید نه از زاویه امنیتی، بلکه با رویکرد دموکراتیک بررسی شود.
او توضیح داد که کورتولموش از یک روند همزمان با خلع سلاح سازمان سخن گفته و به ضرورت «تشخیص خلع سلاح» اشاره کرده است. بالیکایا افزود: «نکته مهم این است که نباید این شتاب را از دست بدهیم. امروز باید بدون از دست دادن این فرصت، برای حل روند اقدام و مقررات سالمی تدوین شود. زیرا پس از دو سال هنوز اقدام مشخصی انجام نشده است، بنابراین تصویب قانون ضروری است.»
به گفته او، کورتولموش داده مشخصی درباره قانون ارائه نکرده، بلکه به گزارشی که مجلس تهیه کرده است ارجاع داده است. وی افزود: «ما به عنوان حزب برابری و دموکراسی خلقها (دَم) پیشتر نیز نسبت به آن گزارش نقد داشتیم. انتظار ما این است که قانون در چارچوب یک رویکرد امنیتی بازتعریف نشود و با چنین نگاهی تدوین نشود. باید بر اساس نیازهای روند، با رویکردی که صلح و دموکراسی را تثبیت کند، آماده شود.»
«باید سندی برای گذار به مرحله صلح مثبت باشد»
سوِرِل بالیکایا همچنین به پیشنویسهای ۶ تا ۷ مادهای که در رسانهها مطرح شده اشاره کرد و گفت تمرکز صرف بر خلع سلاح نمیتواند مسئله را حل کند. او تأکید کرد که متن قانون باید راه را برای مشارکت در سیاست دموکراتیک باز کند.
او گفت: «در رسانهها آمده که قانون ۶ تا ۷ مادهای نیز با رویکردی متمرکز بر خلع سلاح آماده میشود. این نگاه کافی نیست و مسئله را حل نمیکند. برای حل مسئله، تصمیم انحلال سازمان باید نتیجهای داشته باشد؛ یعنی راهی برای مشارکت در زندگی دموکراتیک و سیاست دموکراتیک باز شود.»
وی افزود: «از نظر ما، این روند "فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک" نام دارد. معنای آن فقط مربوط به مسئله کوردها یا کسانی که مبارزه مسلحانه را کنار گذاشتهاند نیست، بلکه شامل بازسازی دموکراتیک جامعه است.»
او تأکید کرد: «اگر قرار است چنین قانون چارچوبی ۶ تا ۷ مادهای تدوین شود، باید با این چشمانداز باشد: صرفنظر از وابستگی به خلع سلاح یا نه، باید متناسب با نیازهای روند، بهعنوان یک قانون مشارکت، یعنی سند گذار به مرحله صلح مثبت طراحی شود.»
«باید یک قانون آغازین باشد»
سوِرِل بالیکایا با اشاره به اینکه افکار عمومی تنها بر اساس اخبار منتشرشده در رسانهها ناچار به تحلیل و بحث است، گفت پیشنویس قانون باید به مجلس ارائه شود و به بحث عمومی گذاشته شود. او تأکید کرد که این طرح باید متنی بنیادین باشد که اراده حل مسئله را نشان دهد.
او گفت: «در دیدارهای وزیر دادگستری و وزیر کشور با رهبر حزب حرکت ملیگرا (م.ه.پ)و همچنین در خبرهای منتشرشده در رسانهها، گفته شد که اصلاحاتی در زمینه اجرای احکام و آزادی مشروط در نظر گرفته شده است. اساساً اینکه ما مجبور باشیم فقط بر اساس اخبار رسانهای اظهارنظر کنیم، نشان میدهد سیستم بهدرستی کار نمیکند.»
وی افزود: «اگر قرار است چنین طرح ۶ تا ۷ مادهای به مجلس ارائه شود، باید ابتدا درباره آن بحث شود و نظرات گرفته شود. این قانون باید یک قانون آغازین باشد؛ نقطه شروعی برای همه چیز. آقای اوجالان از آن بهعنوان "قانون ریشهای" یاد کرده بود. باید قانونی باشد که نامگذاری کند، اراده حل مسئله را نشان دهد و مسیر حل را مشخص کند.»
به گفته او، مسیر حل مسئله «توافق و مذاکره» است و برای توافق، مذاکره لازم است؛ اما تاکنون اگرچه برخی تماسهای غیررسمی وجود داشته، هیچ اقدام حقوقی و قانونی در این زمینه انجام نشده است. او تأکید کرد که چنین قانونی باید آغازگر سایر قوانین بعدی باشد.
«بدون سازوکار بازگشت به زندگی عادی، عادیسازی ممکن نیست»
سوِرِل بالیکایا همچنین گفت قانون نباید صرفاً یک متن فنی برای بازگشت افراد باشد. او تأکید کرد که وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی و افرادی که سالهاست در زندان هستند باید در اولویت روند حل مسئله قرار گیرد و سازوکارهایی برای مشارکت آنها در سیاست دموکراتیک ایجاد شود.
او گفت: «مسائل باید بر اساس اولویت بررسی شوند. افرادی در زندان هستند، خانوادههایی چشمانتظارند. زندانیان بیمار داریم. افرادی داریم که بیش از ۳۰ سال است در زنداناند. اینها باید در اولویت حل قرار بگیرند. همچنین سیاستمداران در زندان هستند.»
وی افزود: «پس از تصمیم انحلال، بنا به فراخوان آقای اوجالان، سازمان تصمیم گرفت نیروهای خود را از خارج کشور خارج کند و این تصمیم اجرا شد. اما بدون سازوکاری که بازگشت این افراد به زندگی عادی را ممکن کند، عادیسازی ممکن نیست. بنابراین اگر فقط سازوکار تشخیص خلع سلاح مطرح شود، به حل واقعی مسئله نمیرسیم.»
او گفت: «اصلاحات محدود به آزادی مشروط یا نظارت قضایی نیز کافی نیست، چون از سال ۱۹۹۱ در قانون مبارزه با تروریسم هر بار چنین اصلاحاتی انجام شده اما جرایم سیاسی همچنان مستثنا ماندهاند. حتی اگر اینبار هم بخواهند آن را شامل کنند، باز هم کافی نخواهد بود.»
«قانون باید شفاف و روشن باشد»
سوِرِل بالیکایا معتقد است نخستین قانونی که قرار است تصویب شود، تنها یک تنظیم حقوقی نیست، بلکه باید متنی سیاسی باشد که اراده حل مسئله از سوی دولت را نشان دهد. او میگوید موضوع دموکراتیزاسیون نیز باید بخشی جداییناپذیر از این روند باشد.
او گفت: «اگر برای موضوع نامگذاری شود و نخستین قانون در این چارچوب تصویب شود، حل آن آسانتر خواهد بود. یعنی اگر هدف، تثبیت صلح، تثبیت دموکراسی و فراهمکردن مسیر یک مبارزه سیاسی بدون سلاح باشد، باید این مسیر روشن و شفاف باشد. این چیزی نیست که از آن ترسید.»
به گفته او، در تمام نمونههای جهانی، روندهای صلح پس از (زمین گذاشتن سلاح) وارد مرحله مثبت شدهاند که در آن گفتوگو، مذاکره و بحث وجود داشته است. او افزود این روندها گاهی پیشرفت کرده و گاهی عقبنشینی داشتهاند، اما در همه آنها مذاکره وجود داشته است، چون مسئله چندوجهی است و افکار عمومی نیز یکی از طرفهای آن است.
او تأکید کرد علاوه بر زندانیان، مسئله مهم دیگر محدودیتهای سیاسی و حقوقی در حوزه نمایندگی است؛ از جمله مداخله در مدیریتهای محلی مانند انتصاب قیم. به گفته او، باید نگاهی وجود داشته باشد که اجرای حقوق دموکراتیک را تضمین کند تا بتوان نتایج «قانون ریشهای» را دید.
«بزرگترین دشمن روند صلح، فروپاشی امیدهاست»
سوِرِل بالیکایا گفت تأخیر بیشتر در تصویب قانون، انتظارات جامعه را تضعیف میکند و پارلمان میتواند در مدت کوتاهی این اصلاحات را انجام دهد. او تأکید کرد روند نباید با رویکرد امنیتی پیش برود بلکه باید بر مشارکت استوار باشد.
او گفت: «سه عید است که منتظریم. هر بار گفته میشود در عید بعدی خواهد شد. در نهایت گفته شد بعد از ۱۵ ژوئیه. امیدواریم دوباره به تعطیلات مجلس نیفتد، چون این باعث ناامیدی بیشتر میشود. بزرگترین دشمن روند صلح، فروپاشی امیدهاست.»
او افزود اگر امیدها از بین برود، حمایت اجتماعی نیز کاهش مییابد و بدون رضایت اجتماعی، ساخت صلح دشوار است. به گفته او، دو سال است که درگیری و تلفات وجود ندارد و این خود یک دستاورد مهم است.
«مسئله در نگاه امنیتی محدود شده است»
سوِرِل بالیکایا گفت مشکل اصلی این است که موضوع همچنان در چارچوب امنیتی دیده میشود، در حالی که دولت باید شرایط بازگشت را تسهیل کند. او افزود طولانی شدن روند، تردیدهایی درباره اراده واقعی دولت ایجاد میکند.
او گفت: «این یک پروژه بزرگ از دید دولت است و باید هرچه سریعتر اجرا شود. مشکل این است که مسئله در چارچوب امنیتی محبوس شده است. اگر قرار است صلح ساخته شود، باید با جسارت یک گام بزرگ برداشته شود.»
او با اشاره به سخنان نعمان کورتولموش گفت نگاه «موازی با تسلیم» نشاندهنده رویکرد امنیتی است. به گفته او، چنین نگاهی بر این اساس است که «هرچه بگیریم، همانقدر هم میدهیم.»
او در ادامه تأکید کرد: «در دو سال گذشته هیچ درگیری و مرگی نبوده و آقای اوجالان گفته است که مبارزه مسلحانه ۵۰ ساله را پایان میدهم و میخواهم با ابزارهای سیاسی ادامه دهم. اینها دستاوردهای مهمی هستند. در واقع بخش بزرگی از مسیر طی شده است.»
او افزود مسئله اصلی این است که چگونه مسیر بازگشت و مشارکت سیاسی باز شود. به گفته او، اگر این کانالها ایجاد شود، بازگشت امکانپذیر خواهد بود و دلیلی برای طولانی شدن روند وجود ندارد.
در پایان او گفت طولانی شدن روند باعث شکلگیری این نگرانی در جامعه میشود که آیا دولت واقعاً قصد حل مسئله را دارد یا نه، و تأکید کرد تنها راه جلوگیری از این تردیدها، کنار گذاشتن نگاه امنیتی و ایجاد سازوکار مشارکتی است.