مراکش – سازمان‌های حقوق بشر و زنان خواستار مجازات‌های سخت‌تر در موارد تجاوز جنسی به زنان و کودکان هستند تا اطمینان حاصل شود که معافیت از مجازات وجود ندارد.

روز گذشته چهارشنبه ١٢ ژوئیه، دادگاه استیناف اگادیر در مراکش، رسیدگی به پرونده فاطمه زهرا کودکی که توسط گروهی از مجرمان مورد تجاوز قرار گرفته بود، را به ۴ اکتبر موکول کرد.

دادگاه تصمیم گرفت تا جلسه دوم محاکمه را به تعویق بیاندازد تا به تیم دفاعی این فرصت داده شود تا تمام ادعاهای قربانی را ارائه کنند. همچنین، انجمن‌های حقوق بشر که خود را به عنوان یک طرف مدنی در این پرونده قرار داده‌اند، به دلیل جدی بودن اقدامات منتسب به متهم، خواستار مجازات‌های شدیدتر برای متهمان هستند.

دادگاه به پیشنهادات وکیل کودک پرداخت که در دفاعیات خود خواستار اضافه شدن اتهام قاچاق انسان برای متهمان شد.

حقایق جنایت به سال ٢٠٢١ باز می‌گردد، زمانی که این نوجوان ١۵ ساله بود و به طور مکرر توسط پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفت. علاوه بر این، تجاوز به کمک مربی یک تیم فوتبال زنان در منطقه جنوب شرقی طاطا، باعث باردار شدن و به دنیا آمدن یک نوزاد دختر شد.

شعبه کیفری بدوی عاملان این جنایت را به یک سال زندان محکوم کرده بود و پس از گذراندن دوران محکومیت آزاد شدند. این امر واکنش‌هایی را در میان نهادهای حقوق بشر و زنان در خصوص کاهش مجازات علیه متجاوزان به کودکان برانگیخت و خواستار بازنگری در قوانین، افزایش مجازات در موارد تجاوز جنسی به کودکان و به طور کلی زنان و تضمین عدم مصونیت از مجازات، شدند.