سرپیل ساووملو

مرکز خبر - شکنجه، به طور کلی، هرگونه عمل آگاهانه‌ای است که با هدف آزار جسمی یا روحی افراد و به قصد انتقام، تنبیه، گرفتن اطلاعات، ترساندن یا منصرف کردن آن‌ها انجام می‌گیرد. شکنجه در ترکیه پدیده‌ای آشناست و هر حکومتی از آن به عنوان حربه‌ای علیه مخالفانش سود جسته است.

حزب عدالت و توسعه با شعار «تحمل صفر در برابر شکنجه» روی کار آمد، اما گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که کارنامه‌اش از همان ابتدا آکنده از چنین اقداماتی بوده است. بنیاد حقوق بشر ترکیه (TİHV) نیز اعلام کرده که تنها در سال ۲۰۲۴، ۶۹۲ نفر به دلیل شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها به این بنیاد شکایت برده‌اند.

 

حداقل ۴۳۶۸ مورد شکایت از شکنجه

همزمان با نگرانی‌ها از افزایش خشونت در روزهای اخیر، مدافعان حقوق بشر پیشتر نیز نسبت به روند صعودی شکایات در سال گذشته هشدار داده بودند. شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای انتظامی در موقعیت‌های مختلف ادامه داشته است؛ این موارد شامل سرکوب تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، خیابان‌ها، فضاهای عمومی، خانه‌ها یا محل‌های کار، یعنی خارج از بازداشتگاه‌های رسمی، در سال ۲۰۲۴ با شدت تمام رخ داده است. واحد مستندسازی انجمن حقوق بشر (İHD) گزارش داده که تنها در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴، در پی دخالت پلیس در تجمعات و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، حداقل ۴۳۶۸ نفر با اعمال شکنجه و بدرفتاری بازداشت شده‌اند. بخش عمده‌ای از این شکایات به بازرسی بدنی با عریان کردن در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها مربوط می‌شود.

 

انکار همیشگی

اجبار بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۹ مارس ترکیه به بازرسی برهنه و یورش‌های پس از آن به خانه‌ها، این رویه را بیش از پیش در کانون توجه و انتقاد قرار داد. وزیر دادگستری، ییلماز تونچ، ادعا کرد: «چیزی به نام 'بازرسی برهنه' مطلقاً در کشور ما وجود ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.» اندکی بعد، دسترسی به اخبار مربوط به این موضوع مسدود شد. با وجود این انکار وزیر، پیشتر بارها در مجلس درباره‌ی این موضوع طرح سؤال شده و بحث درگرفته بود. جالب آنکه رویه‌ی بازرسی برهنه که مدام انکار می‌شود، حتی توسط برخی نمایندگان حزب عدالت و توسعه نیز تأیید شده است. اوزلم زنگین، نماینده‌ این حزب، که ابتدا گفته بود «هرگز باور نمی‌کنم بازرسی برهنه انجام شود»، بعدها اظهار داشت: «شاید ۶۰ سال است که این نوع بازرسی وجود دارد. در اروپا، آمریکا و اسرائیل هم انجام می‌شود.»

 

رویه‌ای خودسرانه

درست است که بازرسی بدنی با عریان کردن، مانند بسیاری کشورها، در ترکیه هم انجام می‌شود؛ اما این همین دولت بود که این عملِ پیشتر انکار شده را قانونی کرد. مثلاً در آیین‌نامه آمده: «اگر نشانه‌های معقول و جدی وجود داشته باشد که زندانی مواد یا اشیاء ممنوعه حمل می‌کند و مقام ارشد زندان هم لازم بداند، می‌توان او را برهنه یا حتی حفره‌های بدنش را بازرسی کرد.» هرچند قانون این کار را به «شبهه‌ی معقول و نشانه‌های جدی» مشروط کرده، اما در عمل کاملاً خودسرانه انجام می‌شود. امروز این نوع بازرسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها برای همه، زن و مرد، اجرا می‌شود: افراد را مجبور به درآوردن لباس می‌کنند، گاهی با دست به بازرسی بدنی می‌پردازند و از آن‌ها می‌خواهند زور بزنند. هدف از این کار، تحقیر، خُرد کردن شخصیت، ترساندن و ایجاد وحشت در افراد و استفاده از آن به عنوان ابزار فشار است. این عمل هم روشی برای شکنجه و هم نوعی خشونت جنسی محسوب می‌شود.

 

پوشش «بدرفتاری»

با گولسرن یولری، رئیس شعبه استانبول انجمن حقوق بشر (İHD)، درباره‌ی رویه‌ی بازرسی برهنه که اخیراً بسیار رایج شده است، گفت‌وگو کردیم.

گولسرن یولری ابتدا به تعاریف شکنجه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی اشاره کرد: «طبق این تعاریف، شکنجه یعنی هر عملی که ماموران دولتی برای ایجاد درد و رنج جسمی یا روانی، ترساندن، گرفتن اطلاعات یا تنبیه فرد انجام دهند.» او سپس به مرز باریک میان شکنجه و بدرفتاری پرداخت و گفت که در ترکیه، با پیگیری قضایی اکثر موارد تحت عنوان «بدرفتاری» تلقی شده و چنین القا می‌شود که «در کشور شکنجه وجود ندارد».

گولسرن یولری با تأکید بر ماهیت سیستماتیک و ادامه‌دار شکنجه گفت: «شکنجه یعنی استفاده‌ی نظام‌مند از فشار یا آزار جسمی و روانی. این عمل چه در قوانین بین‌المللی و چه داخلی، مطلقاً ممنوع است. حتی قانون مجازات ترکیه از سال ۲۰۰۴ شکنجه را جنایت علیه بشریت دانسته که مشمول مرور زمان هم نمی‌شود و صرف‌نظر از تاریخ وقوع، قابل مجازات است. با این حال، در عمل می‌بینیم که شکایت قربانیان شکنجه به‌ندرت به تشکیل پرونده علیه عاملان منجر می‌شود. فقط در موارد بسیار آشکار که راهی برای انکار نیست، شاید پرونده‌ای با اتهام شکنجه باز شود؛ اما معمولاً با دستاویز قرار دادن عناوینی چون 'بدرفتاری' یا 'استفاده از خشونت در حد ضرورت قانونی'، از پیگرد قضایی شکنجه‌گران سر باز می‌زنند.»

 

رویه‌ای نظام‌مند

گولسرن یولری با انتقاد از برخورد نامتناسب دستگاه قضایی با ادعاهای شکنجه، مشخصاً درباره بازرسی بدنی با عریان کردن گفت: «این نوع بازرسی حتی قبل از قانونی شدن هم رواج داشت. انبوه شکایات ثبت‌شده در انجمن حقوق بشر و نهادهای مشابه و بحث‌های داغ در کشور، نشان می‌دهد که این عمل آشکارا ممنوعیت شکنجه را نقض می‌کند. بازرسی برهنه علاوه بر نقض سیستماتیک حق حریم خصوصی و کرامت انسانی، ناقض ممنوعیت شکنجه طبق قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی است.»

 

توسل مکرر به قانون

گولسرن یولری یادآور شد که پس از اعتراضات سال ۲۰۲۰، بازرسی برهنه با نام «بازرسی دقیق» وارد قانون شد، اما در عمل هیچ تغییری نکرده است: «همین تعریف قانونی، دست ماموران را باز گذاشته تا چه در بازداشتگاه و چه در زندان، مدام به این کار متوسل شوند، چرا که تعریف بسیار مبهم است.» او اضافه کرد که پاسخ همیشگی مقامات هم این است که: «ما طبق قانون عمل کرده‌ایم.»

 

شکنجه، نه بازرسی

گولسرن یولری با تأکید بر اینکه انجام چنین بازرسی‌ای باید ضرورت مشخصی داشته باشد، به گزارش سال ۲۰۲۴ زندان‌های منطقه مرمره استناد کرد که نشان می‌دهد از ۲۸۰ شاکی، ۱۲۴ نفر مشخصاً از بازرسی برهنه شکایت داشته‌اند. او گفت که این بازرسی حتی به زندانیانی که هیچ تماسی با بیرون نداشته‌اند نیز تحمیل شده که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. یولری ادامه داد: «یافته‌های ما از گفتگوهای متعدد روشن می‌سازد که بازرسی برهنه، که حالا 'بازرسی دقیق' نام گرفته، عملاً به عنوان روشی برای شکنجه به کار می‌رود. بله، این یک روش شکنجه است. با نگاهی به ذهنیت حاکم و نحوه‌ی اجرای این عمل در ترکیه، چاره‌ای جز این نتیجه‌گیری نیست. هدف اصلی آن شکستن کرامت انسانی، تحقیر، فشار روانی و سرکوب اراده‌ی افراد برای اندیشیدن و مبارزه است.»

 

خشونت جنسی پنهان

گولسرن یولری بازرسی برهنه را نوعی خشونت جنسی نیز دانست: «صراحتاً می‌گویم، حتی خودِ قانون هم انجام آن را به وجود دلیلی موجه مشروط کرده است. البته ما به کلیت این تعریف گسترده نقد داریم، اما بحث اینجاست که وقتی فردی را بدون هیچ دلیلی وادار به برهنه شدن برای بازرسی می‌کنند، این عین شکنجه است و همزمان، مصداق خشونت و شکنجه‌ی جنسی نیز هست؛ حتی اگر هیچ تماسی هم صورت نگیرد.» او تأکید کرد که صرفِ نگاه کردن به بدن برهنه‌ی فرد یا وادار کردن او به زانو زدن و زور زدن، حتی اگر توسط همجنس انجام شود، تجاوز به حریم شخصی و عملی مجرمانه است که نباید عادی‌سازی شود.

 

پنهان‌کاری عاملان

گولسرن یولری تأکید کرد: «اسم این کار هرچه باشد، باید با قاطعیت بگوییم که این عمل در ترکیه شکنجه است.» او افزود که اگر واقعاً هدف یافتن مدرک جرم است، این کار باید طبق اصول و با حضور دوربین انجام و مستند شود، اما عمداً بازرسی‌ها را در نقاط کور و بدون دوربین انجام می‌دهند تا عاملان شناسایی نشوند.

 

اهمیت واکنش‌ها

گولسرن یولری با اشاره به تلاش‌های گسترده‌ی انجمن حقوق بشر که منجر به حذف نام «بازرسی برهنه» از قانون شد، بر ارزشمند بودن واکنش‌های عمومی تأکید کرد و گفت: «باید چارچوب این مقررات شفاف‌تر و دقیق‌تر شود و آیین‌نامه‌ها با رعایت کامل حقوق بشر و حقوق زندانیان از نو نوشته شوند. ما نیازمند اصلاح قوانین، تغییر نگرش و ایجاد رویه‌هایی هستیم که مطلقاً اجازه‌ی هیچ‌گونه عملِ شکنجه‌آمیز یا تعرض جنسی را ندهند.»