مرکز خبر- گزارش‌ها از شهر حماه سوریه حاکی از افزایش تنش و اعتراض در فضای قضایی این شهر است؛ جایی که بازداشت چند وکیل زن در داخل کاخ دادگستری و انتقال آنان به بخش بازرسی قضایی، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان محافل حقوقی و مدنی به دنبال داشته است.

به گفته منابع حقوق بشری، این ماجرا پس از آن آغاز شد که فردی معروف به «ابو الشیماء» در داخل کافه کاخ دادگستری، وکیلی به نام «فاتن دعبول» را متوقف کرده و از این اقدام فیلم‌برداری کرد. بسیاری از وکلا این اتفاق را نشانه‌ای از هرج‌ومرج و دخالت‌های خارج از چارچوب قانونی در نهاد قضایی حماه توصیف کرده‌اند.

پس از این حادثه، فاتن دعبول به بخش بازرسی قضایی منتقل شد و سپس همراه با سه وکیل زن دیگر به نام‌های «دوله ابراهیم»، «ریم عیسی» و «مریم ابراهیم» بازداشت شد.

بر اساس روایت‌های منتشرشده توسط پلتفرم‌های حقوق بشری سوری، این چهار وکیل در جریان بازجویی با پرسش‌ها و اظهاراتی با ماهیت فرقه‌ای و تبعیض‌آمیز روبه‌رو شده‌اند. از جمله از آنان پرسیده شده که چرا موکلانی از اهل سنت، این وکلا را برای پرونده‌های خود انتخاب کرده‌اند. فعالان حقوقی این نوع برخورد را نقض آشکار اصل برابری در برابر قانون و تعرض به شأن و استقلال حرفه وکالت دانسته‌اند.

هم‌زمان، منابع حقوقی از بازداشت‌های دیگری نیز علیه چند وکیل زن خبر داده‌اند که برخی از آنان نیز به بازرسی قضایی ارجاع شده‌اند. طبق این گزارش‌ها، در جلسات بازجویی سؤالاتی مطرح شده که از سوی وکلا «تحریک‌آمیز» و «توهین‌آمیز» توصیف شده و در برخی موارد نیز از عباراتی با بار فرقه‌ای و تعرض به هویت اجتماعی افراد استفاده شده است؛ موضوعی که فضای کاخ دادگستری حماه را بیش از پیش ملتهب کرده است.

این تحولات موج تازه‌ای از نگرانی و پرسش را در میان فعالان حقوق بشر سوریه ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه چه نهادی خارج از روندهای رسمی قضایی، اختیار اجرای بازداشت در داخل کاخ دادگستری را در دست دارد و چرا در روند بازجویی‌ها از ادبیات فرقه‌ای استفاده می‌شود.

در همین حال، انتقادها نسبت به سکوت و انفعال کانون وکلای سوریه نیز افزایش یافته و بسیاری از حقوق‌دانان خواستار دخالت فوری این نهاد برای حمایت از وکلا، توقف تخلفات و حفظ کرامت حرفه وکالت شده‌اند.