بازداشت شلیر مدیرزاده؛ یورش امنیتی به خانه یک زوج پاوهای
شلیر مدیرزاده، هنرمند اهل پاوه، ساعاتی پس از بازداشت همسرش در یورش نیروهای اداره اطلاعات به منزلشان، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد؛ رخدادی که بار دیگر نگرانیها درباره تشدید فشارهای امنیتی بر شهروندان کورد را افزایش داده است.
مرکز خبر- بر اساس گزارشهای منتشرشده، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، نیروهای اداره اطلاعات با یورش به منزل شلیر مدیرزاده و همسرش در شهر پاوه، مهندس نقشهبرداری ۳۳ ساله و اهل پاوه، را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
به گفته منابع مطلع، مأموران در جریان این عملیات بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و اقدام به بازداشت وی کردند. خانواده این زوج نیز از همان ساعات نخست تلاش کردند از طریق نهادهای مسئول از محل نگهداری و وضعیت او اطلاع پیدا کنند، اما این پیگیریها تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
بازگشت مأموران و بازداشت شلیر مدیرزاده
چند ساعت پس از انتقال همسر شلیر مدیرزاده، نیروهای اداره اطلاعات بار دیگر به منزل این زوج مراجعه کردند. این بار نیز بدون ارائه هرگونه برگه یا دستور قضایی، شلیر مدیرزاده را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
براساس اطلاعات منتشرشده، بازداشت هر دو نفر با توسل به خشونت صورت گرفته است. تاکنون هیچ تماس یا اطلاعرسانی رسمی درباره وضعیت آنان در اختیار خانواده قرار نگرفته و نزدیکان این زوج همچنان در بیخبری کامل به سر میبرند.
دومین بازداشت همسر شلیر مدیرزاده
همسر شلیر مدیرزاده پیشتر نیز در جریان خیزش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بازداشت اخیر، دومین بازداشت او طی کمتر از چهار سال گذشته به شمار میرود.
در مقابل، شلیر مدیرزاده که از بازداشتشدگان خیزش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» شناخته میشود، این بار پس از یورش دوم مأموران امنیتی به منزلشان بازداشت شده است.
ابهام درباره سرنوشت این زوج
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچیک از نهادهای امنیتی یا قضایی درباره علت بازداشت، اتهامات احتمالی، محل نگهداری یا وضعیت پرونده شلیر مدیرزاده و همسرش توضیحی ارائه نکردهاند.
ادامه بیخبری از وضعیت این زوج و محروم ماندن خانواده از اطلاع درباره محل نگهداری آنان، نگرانیها نسبت به رعایت حقوق قانونی بازداشتشدگان را افزایش داده است. فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، نگهداری افراد در مکانهای نامعلوم و عدم دسترسی خانواده به اطلاعات اولیه، از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.