بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار در ترکیه طی یک ماه

انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات اعلام کرد که طی ماه گذشته، ۲۰ روزنامه‌نگار بازداشت و ۶ نفر دیگر دستگیر شده‌اند. این انجمن همچنین گزارش داد که دست‌کم ۱۶۲ روزنامه‌نگار شغل خود را از دست داده‌اند.

آمد - انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات(DFG)  در گزارش ماه اکتبر ۲۰۲۶ خود از افزایش فشارها و نقض حقوق روزنامه‌نگاران خبر داد. بر اساس این گزارش، ۲۰ روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای و مطالبی که در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، بازداشت و ۶ نفر دیگر دستگیر شده‌اند.

تا سوم نوامبر ۲۰۲۶، شمار روزنامه‌نگارانی که در زندان به سر می‌برند به ۳۳ نفر رسیده است. همچنین برخی از روزنامه‌نگاران به بیش از سه سال حبس محکوم شده‌اند.

اوزنور دیرر، سردبیر خبرگزاری «JINNEWS»، به یک سال و شش ماه زندان محکوم شد. همچنین دادستانی به بهانه مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، پرونده‌ای علیه ربیعه اون‌وَر، خبرنگار این خبرگزاری، تشکیل داد.

 

یورش به رسانه‌ها و مسدودسازی وب‌سایت‌ها و حساب‌های کاربری

در این گزارش آمده است که فشار بر رسانه‌ها به حدی رسیده که فعالیت برخی شبکه‌های تلویزیونی متوقف و دسترسی به پلتفرم‌های دیجیتال آن‌ها مسدود شده است.

در همین راستا، روز ۱۴ اکتبر، نیروهای مربوطه به ساختمان شبکه تلویزیونی«Halk TV»  در استانبول یورش بردند. پس از آن، برای این شبکه قیم قضایی تعیین شد و پخش برنامه‌های آن متوقف گردید.

همچنین حساب‌های این شبکه در پلتفرم‌های یوتیوب، ایکس، فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک و تلگرام مسدود شدند و کاربران در داخل ترکیه دیگر امکان دسترسی به آن‌ها را نداشتند.

رسانه‌های دیگری از جمله خبرگزاری مزوپوتامیا، ینی یاشام، آزادیا ولات، T24، بیانِت، بیرگون و کِسا دالگا نیز با محدودیت‌هایی در دسترسی به وب‌سایت‌ها و حساب‌های کاربری خود مواجه شدند.

این گزارش همچنین به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حساب‌های رسانه «ینی یاشام» اشاره کرد و افزود که وب‌سایت این رسانه در تاریخ ۳۱ اکتبر به‌طور کامل مسدود شده است. به گفته این انجمن، چنین اقداماتی به‌طور مشخص فعالیت‌های دیجیتال رسانه‌های مستقل و آزاد را هدف قرار می‌دهد.

 

مسدودسازی ۲۳۱ محتوای دیجیتال و ۲۲ خبر

بر اساس گزارش انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات، در ماه اکتبر دسترسی به ۲۳۱ محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و ۲۲ خبر مسدود شد. همچنین چهار وب‌سایت به‌طور کامل از دسترس خارج شدند.

این انجمن تأکید کرد که سانسور تنها به حذف برخی اخبار محدود نمی‌شود، بلکه رسانه‌ها و بسترهایی را نیز هدف قرار می‌دهد که روزنامه‌نگاران و مؤسسات خبری از طریق آن‌ها اطلاعات و اخبار را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

در همین حال، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTÜK) نیز به اعمال جریمه علیه شبکه‌های تلویزیونی ادامه داد. این شورا به دلیل پوشش خبری و تحلیل‌های مربوط به تحقیقات تأمین مالی، شبکه‌های«SZC TV»  و«Koza TV»  را جریمه کرد.

همچنین شبکه«Sözcü TV»  به دلیل اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره بازداشت مراد آغارایل مجازات شد.

در مجموع، طی ماه اکتبر هفت حکم ممنوعیت انتشار اخبار صادر شده است.

 

بیکاری دست‌کم ۱۶۲ روزنامه‌نگار

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۶۲ روزنامه‌نگار طی ماه گذشته شغل خود را از دست داده‌اند.

شبکه «TELE2 Haber»  به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه مجوز پخش به شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه، به فعالیت خود پایان داد. شبکه«Cem TV»  نیز فعالیت رسانه‌ای خود را متوقف کرد.

در وب‌سایت«Manşetiz»  نیز ۱۲ روزنامه‌نگار پس از آن اخراج شدند که پرداخت حقوق آن‌ها با تأخیر مواجه شد، اعتبار کارت‌های غذایشان واریز نشد و دسترسی آن‌ها به سامانه داخلی مجموعه نیز قطع گردید.

همچنین گزارش‌هایی درباره اخراج حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان رسانه‌های «Yeni Şafak»،«GZT»  و«TVNET»  منتشر شده است. علاوه بر این، ۵۰ نفر از کارکنان گروه رسانه‌ای«Sözcü»  نیز اخراج شده‌اند.

 

«آزادی‌ها باید تضمین شوند»

انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات در گزارش خود، با تأکید بر شعار «روزنامه‌نگاری جرم نیست»، اعلام کرد که برخورد با روزنامه‌نگاران به دلیل اخبار منتشرشده یا فعالیت‌های حرفه‌ای آن‌ها، در واقع نقض مستقیم حق جامعه برای دسترسی آزاد به اطلاعات است.

این انجمن همچنین تأکید کرد که توقف فعالیت شبکه‌های رسانه‌ای و مسدودسازی وب‌سایت‌ها و حساب‌های کاربری، آزادی بحث و گفت‌وگو در جامعه و حق مردم برای آگاهی از اخبار و رویدادها را محدود می‌کند.

این انجمن در پایان گزارش خود خواستار توقف بازداشت و دستگیری روزنامه‌نگاران و پایان دادن به روند محاکمه آن‌ها شد. همچنین آزادی روزنامه‌نگارانی را که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود زندانی شده‌اند، رفع فیلتر وب‌سایت‌های خبری و حساب‌های کاربری رسانه‌ها و تضمین آزادی فعالیت و پخش برنامه‌های مؤسسات رسانه‌ای را مطالبه کرد.