مرکز خبر-پژوهشی میدانی تازه و گزارش‌های رسمی که امروز پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه توسط روزنامه «پیام ما» منتشر شده، نشان می‌دهد بازار پرندگان خلیج‌فارس در حاشیه‌ی جنوب تهران به یکی از گره‌های کلیدی شبکه‌ی قاچاق حیات‌وحش در ایران تبدیل شده و استخراجِ گسترده‌ی گونه‌های بومی، همراه با قاچاق گونه‌های خارجی، تهدیدی فوری برای بقای زیستی و سلامت عمومی است. این بازار، نمادی از خلاءِ قانونی، ضعفِ نظارت و سودآوری جناییِ تجارت حیات‌وحش است که فراتر از مرزها عمل می‌کند.

پژوهش منتشرشده درباره‌ی بازار پرندگان خلیج‌فارس که با پایش میدانی صورت گرفته، ثبت ۲۶هزار و ۷۵۳ فرد جانوری از ۱۵۴ گونه را گزارش می‌کند؛ از این تعداد ۹۵ گونه بومی و ۵۹ گونه غیربومی بوده‌اند و حدود ۸۰ درصد حیوانات عرضه‌شده از طبیعت ایران برداشت شده‌اند. نشان‌دهنده‌ی مقیاس استخراج مستقیم از زیستگاه‌های طبیعی. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد گونه‌های غیربومی با قیمت‌های بسیار بالاتر معامله می‌شوند که انگیزه‌ی قاچاق فرامرزی را تقویت می‌کند.

مقام‌های رسمی پیش‌تر برآورد کرده‌اند سالانه بین حدود ۶ تا ۱۲ هزار پستاندار و پرنده در ایران زنده‌گیری و وارد بازار می‌شود و بخش قابل‌توجهی از این جریان از کشور خارج می‌شود؛ عددی که نشان‌دهنده‌ی گردش مالی و انسجام نسبی شبکه‌هاست و مقام‌ها اعتراف کرده‌اند برخوردهای کنونی «کافی» و قوانین «بازدارنده» نیستند.

 

شبکه‌ها، ابزارها و مسیرها

تحقیقات دانشگاهی و پیگردهای بین‌المللی نشان می‌دهد قاچاق حیات‌وحش امروز دیگر صرفاً عملِ محلیِ زنده‌گیری و فروش نیست؛ شبکه‌ها از شبکه‌های محلی (مانند بازارها و فروشگاه‌های «قابل‌پوشش») تا سامانه‌های آنلاین و مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای امتداد دارند. مطالعات میدانی و پژوهش‌های تحلیلِ پُست‌های شبکه‌های اجتماعی نشانگر نقش فزاینده‌ی پلتفرم‌ها در تبلیغ و اتصال خریدار و فروشنده و تسهیل معاملات‌اند، در حالی که عملیات‌های هماهنگ بین‌المللی اخیر پرده از پیچیدگی و گستردگیِ این شبکه‌ها برداشته است.

 

تنوع زیستی، سلامت و اقتصاد محلی

پیآمدِ ملموسِ این تجارت، کاهش محلیِ جمعیت گونه‌ها(از سهره‌های محلی تا پرندگان شکاری) و تضعیفِ ذخایر ژنتیکی است. همچنین بازارهای حیوانات زنده خطرات اپیدمیولوژیک دارند؛ رصدِ آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در بازار خلیج‌فارس نمونه‌ای از تهدیدات سلامت عمومی است که می‌تواند هزینه‌های گسترده‌ای بر نظام بهداشت و اقتصاد تحمیل کند.

 

چرا مشکل حل نشده؟

 بسیاری از گونه‌های بومی عرضه‌شده در فهرست‌های بین‌المللی مثل پیوست‌های CITES ثبت نشده‌اند، یعنی شکافِ نظارتی داخلی و بین‌المللی وجود دارد که سوءاستفاده‌کنندگان از آن بهره می‌برند.

اختلاف قیمت بین گونه‌های وارداتیِ گران‌قیمت و گونه‌های محلی، انگیزه‌ی قوی برای شبکه‌های سازمان‌یافته ایجاد می‌کند. با وسعت زیاد عرصه‌های طبیعی و محدودیت نیروی انسانی و تجهیزاتی، اجرای قانون ناکافی مانده است. تبلیغ و معامله در شبکه‌های اجتماعی، ردپای مجریان را پنهان‌تر و دستگیری را دشوارتر کرده است.

نهادهای حفاظت محیط‌زیستی گاه‌به‌گاه با بازرسی و ضبط گونه‌ها مقابل بازارها اقدام کرده‌اند و اعلام کرده‌اند طرح‌های مقابله در اولویت تأمین اعتبار قرار می‌گیرند؛ با این حال مقامات نیز اذعان کرده‌اند بدون تقویت قوانین، همکاری منطقه‌ای و ظرفیت عملیاتی، اقدامات پراکنده کارآیی لازم را ندارند. در سطح بین‌المللی هم عملیات‌هایی مانند «Operation Thunder 2025» نشان داد لازم است همکاری اطلاعاتی و مرزی افزایش یابد.

بخش قابل‌توجهی از تجارت داخلی و آنلاین در «منطقه خاکستری» رخ می‌دهد؛ برآوردهای رسمی نامنظم‌اند و بسیاری از داده‌ها مبتنی بر بازرسی‌ یا پژوهش‌های موردی است. کمبود سامانه‌ی ملی ثبتِ منابع حیات‌وحش، فقدان شفافیت در مسیرهای صادرات غیرقانونی و نبود پیگرد قضایی قاطع برای بازیگرانِ کلیدی، مانعِ تولید تصویر کامل از زنجیره‌ی ارزشِ این جرم سازمان‌یافته شده است.

 

تصویر آینده؟

ایران نقطه‌ای فعال در زنجیره‌ی ملی و فراملی قاچاق حیات‌وحش است؛ بازارهایی مانند خلیج‌فارس تنها «رویِ میز» این پدیده‌اند. تا زمانی که تقاضا، سودآوری و ضعفِ نظارت در کنار خلأهای قانونی پابرجا باشند، مافیای قاچاق حیات‌وحش به کار خود ادامه خواهد داد و قیمت این تداوم، از دست رفتن گونه‌ها، تهدید سلامت عمومی و تضعیفِ حیاتِ طبیعیِ ایران است.