مرکز خبر- در تحولی تازه، مقام‌های رسمی از آزادی دو شهروند فرانسوی در ایران خبر داده‌اند؛ رویدادی که بار دیگر موضوع استفاده از بازداشت اتباع خارجی در چارچوب چانه‌زنی‌های سیاسی را برجسته کرده است.

رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس»، دو شهروند این کشور که بیش از سه سال در ایران بازداشت بودند، آزاد شده‌اند و در مسیر بازگشت به فرانسه قرار دارند.

این دو شهروند که از اعضا و نمایندگان بین‌المللی سندیکای معلمان فرانسه (FO) هستند، در جریان سفری توریستی و با ویزای رسمی وارد ایران شده بودند. گزارش‌ها حاکی است که آن‌ها در این سفر دیدارهایی غیررسمی و دوستانه با برخی معلمان و فعالان صنفی داشته‌اند.

کوهلر و پاریس در سال ۱۴۰۱ بازداشت شده و با اتهام‌هایی از جمله «تحریک اعتراضات» مواجه شدند؛ اتهاماتی که خانواده‌های آنان و برخی نهادهای صنفی آن را رد کرده و بی‌اساس دانسته‌اند.

در جریان بازداشت، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز برنامه‌ای پخش کرد که در آن اعترافات این دو شهروند منتشر شده بود؛ اقدامی که از سوی منتقدان به‌عنوان «اعترافات اجباری» مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته این منتقدان، چنین اعترافاتی فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به سابقه فعالیت‌های صنفی این دو معلم و مجوز رسمی سفرشان، محتوای مطرح‌شده در این برنامه‌ها با واقعیت همخوانی ندارد.

همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد در مراحل اولیه بازداشت، تلاش‌هایی صورت گرفته تا اعتراضات معلمان در ایران به این دو شهروند و حتی دولت فرانسه نسبت داده شود؛ ادعاهایی که از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.

در همین حال، رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که آزادی این دو نفر در چارچوب توافقی صورت گرفته که بر اساس آن، «مهدیه اسفندیاری»، دانشجوی ایرانی ساکن لیون فرانسه، نیز آزاد شده و شکایت ایران علیه فرانسه در دیوان بین‌المللی دادگستری پس گرفته شده است. اسفندیاری پیش‌تر به اتهام «ترویج تروریسم در شبکه‌های اجتماعی» در فرانسه بازداشت شده بود.

این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی معادلات سیاسی است؛ جایی که سرنوشت افراد بازداشت‌شده، فراتر از پرونده‌های قضایی، به بخشی از تعاملات و رقابت‌های میان کشورها تبدیل می‌شود.