مرکز خبر- روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه، زیلان لفنت‌اوغلو، وکیل «هدی کایا»، پارلمانتار پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ)در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از آزادی موکلش خبر داد.

زیلان لفنت‌اوغلو در پستی با انتشار پستی نوشت: «با وجود تمامی نقض‌های قانونی، سرانجام هدی کایا آزاد شد. همان‌طور که پیش‌تر اطلاع داده شده بود، به موکلم اعلام کرده بودند که در صورت عدم تسلیم خود ظرف ده روز، حکم بازداشتش صادر خواهد شد، حکمی که هیچ مبنای قانونی نداشت. ما با رد قاطع این تخلف آشکار، از تمام راه‌های قانونی و دموکراتیک استفاده کردیم و درخواست‌های لازم را ارائه دادیم.»

او در ادامه نوشت: «پرونده را به وزارت دادگستری، دادستانی کل و قاضی اجرای احکام ارائه کردیم و تأکید نمودیم که اجرای حکم زندان در شرایط کنونی از نظر قانونی و اخلاقی قابل قبول نیست. با ارائه اسناد و مدارک قاطع نشان دادیم که پرونده قضایی مرتبط با کودتای ۲۸ فوریه، که مبنای صدور حکم زندان برای موکلم قرار گرفته بود، باطل، ناعادلانه و فاقد هرگونه مشروعیت تاریخی است.»

زیلان لفنت‌اوغلو افزود: «در همین چارچوب، بر این نکته پافشاری کردیم که اجرای مجازات باید از طریق آزادی مشروط و یا دست‌کم اقامت اجباری در منزل صورت گیرد، چراکه این حداقل خواسته‌ی قانون و وجدان است.»

وی در ادامه و در توضیح تصمیم مربوط به آزادی گفت: «از امروز، موکل ما که به ناحق زندانی شده بود، آزاد شده است. این آزادی بر اساس تصمیم اجرای مجازات تحت نظارت صورت گرفته و بر پایه این واقعیت است که محکومیت مرتبط با رویدادهای ۲۸ فوریه دیگر هیچ اعتبار قانونی ندارد.

از تمامی وجدان‌های بیداری که در کنار ما ایستادند، صدای خود را بلند کردند و همبستگی نشان دادند، از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و افکار عمومی آگاه سپاسگزاریم.

این نتیجه تنها حاصل یک مبارزه حقوقی نیست، بلکه پیروزی مشترک وجدان اجتماعی نیز به شمار می‌رود.»