از قید ازدواج تا قید دولت؛ زنان در برابر عقب‌گرد حقوقی
دیرن جواهر شن، اعلام «سال خانواده» در ترکیه را به‌شدت نقد کرد و آن را بخشی از سیاستی دانست که هدفش محدود کردن نقش زنان و حذف آن‌ها از عرصه عمومی است؛ سیاستی که با کاهش حقوق جسمی و اجتماعی زنان اجرا می‌شود.
الیف آکگول
استانبول- سیاست‌هایی که پس از اعلام «سال خانواده» با شعار «خانواده‌ی نیرومند، جامعه‌ی نیرومند» در ترکیه مطرح شده‌اند، تغییراتی را شامل می‌شوند که مستقیماً زندگی کاری زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تغییرات با عنوان «به‌روزرسانی» ارائه شدند، اما موجی از انتقادها را برانگیختند، زیرا بسیاری آن‌ها را تهدیدی برای حقوق تثبیت‌شده‌ی زنان می‌دانند.
در سال ۲۰۲۴، دولت ترکیه «سال خانواده» را با هدف تمرکز سیاست‌های عمومی بر مفهوم خانواده اعلام کرد. اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از همان ابتدا خواستار داشتن سه فرزند توسط خانواده‌ها شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگرانی دولت از کاهش رشد جمعیت بود.
این تأکید بر تعداد فرزندان و پیوند زدن قدرت جامعه با باروری زنان، منتقدان را بر آن داشت که هشدار دهند چنین سیاست‌هایی می‌تواند نقش زنان در جامعه را محدود کرده و الگوهای سنتی و نابرابر را بازتولید کند؛ الگوهایی که حضور زنان در بازار کار و عرصه سیاسی را تضعیف می‌کند.
در همین زمینه، دیرن جواهر شن، عضو هیئت اجرایی مرکز حقوق زنان در کانون وکلای استانبول، گفت: «سال ۲۰۲۵ برای زنان پر از خسارت و دخالت بود. مدتی است که از 'سال خانواده' حرف می‌زنند، اما هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند منظور چیست. حتی کسانی که آن را اعلام کردند هم توضیح روشنی ارائه نداده‌اند».
او افزود: «اینکه خانواده را 'مقدس' می‌خوانند، به معنای حمایت واقعی از زنان نیست؛ این واژه‌ها بیشتر برای پنهان کردن محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان استفاده می‌شود».
او توضیح داد که سیاست‌های جدید، بخشی از یک روند طولانی‌مدت و برنامه‌ریزی‌شده است: «ارائه‌ی بسته‌ی قضایی یازدهم و نقش بستن مهر سال خانواده روی اسناد رسمی، اتفاقی نبود. این‌ها حلقه‌های زنجیره‌ای از اقدامات هستند که قدم‌به‌قدم ما را به اینجا رسانده‌اند. این روند به‌وضوح بیانگر دخالت در بدن و زندگی شخصی زنان است».
او افزود: «وقتی دختر ۲۳ساله‌ای از مراجعه به پزشک زنان منع می‌شود، یا سقط جنین عملاً در بیمارستان‌های دولتی ممنوع است و حتی برخی بیمارستان‌های خصوصی هم با وجود قانونی بودن، آن را انجام نمی‌دهند، یعنی شاهد عقب‌گردی جدی در حقوق پایه‌ای زنان هستیم. این فقط یک ممنوعیت اداری نیست؛ یک نگاه اقتدارگرایانه است که می‌خواهد زندگی و انتخاب‌های زنان را کنترل کند».
دیرن جواهر شن ادامه داد: «حقوق زنان در ترکیه با سرعت نگران‌کننده‌ای رو به عقب است. دولت کنونی سیاست‌های زن‌ستیزانه را به شکل نظام‌مند اجرا می‌کند. از 'سال خانواده' حرف می‌زنند، اما در عمل، خانواده‌ها با حمایت مالی ناچیز رها شده‌اند. ازدواج را تبلیغ می‌کنند، اما واقعیت این است که زنان در آن خانه‌ها با انواع خشونت‌ها روبه‌رو می‌شوند. دست‌کم سه زن هر روز کشته می‌شوند. زنان به دست مردانی کشته یا مورد خشونت قرار می‌گیرند که قانون باید از آن‌ها محافظت کند. زنان در محیطی زندگی می‌کنند که امنیت واقعی ندارد و قانون به جای مقابله با خشونت، تبعیض را عمیق‌تر می‌کند».
او اعلام «سال خانواده» را تلاش برای حذف زنان از زندگی اجتماعی و کاری دانست: «هدف اصلی این است که زنان را از کار و فضای عمومی به عقب برگردانند و در خانه محدود کنند. می‌خواهند زن را دوباره در نقش سنتی 'مادرِ بچه‌ها' و 'زنِ خانه‌دارِ مطیع' تعریف کنند؛ کسی که غذا می‌پزد و منتظر بازگشت همسرش می‌ماند. این، تلاشی برای کوچک کردن نقش زنان و نادیده گرفتن حضور آنان در جامعه است».
دیرن جواهر شن سپس به نمونه‌ای از تبعیض ساختاری اشاره کرد و گفت: «دو وکیل، دادخواستی برای لغو انتقال قید زن به قید همسر پس از ازدواج مطرح کرده‌اند. این کار شاید مانند کندن سنگ با سوزن باشد، اما گام مهمی است. دادگاه قانون اساسی این موضوع را بررسی می‌کند و این اتفاق بسیار ارزشمند است. امیدواریم حکم عادلانه‌ای صادر شود، زیرا این رویه بر این تصور استوار است که زن فرد مستقلی نیست، و این نگرش برخلاف قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی و اصول حقوق بشری است».
او در پایان گفت: «در نظامی که حتی گاهی احکام دادگاه قانون اساسی نیز نادیده گرفته می‌شود، پرداختن به چنین موضوعاتی دشوار است، اما زنان هیچ‌گاه مبارزه برای حقوق خود را رها نکرده‌اند. این تلاش محدود به ترکیه نیست؛ یک جنبش جهانی است که زنان در سراسر دنیا آن را برای عدالت و برابری ادامه می‌دهند».