از کودک‌همسری تا قتل‌های ناموسی؛ خشونتی که قانون مشروعیت می‌دهد
سازمان حقوق بشر کارون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، با انتشار گزارشی از افزایش خشونت‌های جنسیتی و ساختاری در منطقه اهواز خبر داد و تأکید کرد که نبود قوانین حمایتی و فشارهای امنیتی، دسترسی زنان به عدالت را به‌شدت محدود کرده است.
مرکز خبر- روز سه‌شنبه ۴ آذرماه، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، سازمان حقوق بشر کارون با انتشار گزارشی ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در اقلیم اهواز (خوزستان)، اعلام کرد زنان اهوازی با مجموعه‌ای از خشونت‌های فردی و ساختاری مواجه‌اند که ریشه در تبعیض جنسیتی، اتنیکی و زبانی، فقر ساختاری و فشارهای امنیتی دارد.
بر اساس این گزارش، نبود قوانین حمایتی، ناکارآمدی دستگاه قضایی، محدودیت فعالیت‌های مدنی و هنجارهای اجتماعی محدودکننده، امکان گزارش‌دهی و دسترسی به عدالت را برای قربانیان به شدت کاهش داده است.
خشونت امنیتی و فشارهای سیاسی علیه زنان
براساس این گزارش در سال‌های اخیر، زنان فعال عرب اهوازی در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی با بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و فشارهای امنیتی روبه‌رو بوده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان بازداشت‌ها، زنان با تهدیدها و فشارهای جنسیت‌محور مواجه شده و دسترسی به وکیل مستقل و نهادهای ناظر محدود است.
آزار جنسی و نبود سازوکارهای امن
زنان اهوازی در محیط‌های کاری غیررسمی، فضاهای عمومی و حتی محیط‌های آموزشی با انواع آزار جنسی مواجه‌اند. ترس از انگ‌زدن اجتماعی و عدم اعتماد به نهادهای انتظامی موجب شده بسیاری از این خشونت‌ها گزارش نشود و چرخه سکوت ادامه یابد.
قتل‌های ناموسی؛ خشونت کشنده علیه زنان
قتل‌های ناموسی یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان است و در برخی موارد، قوانین داخلی با ارائه تخفیف یا محرومیت از مجازات کامل برای قاتلان، این خشونت را تشویق می‌کند. براساس این گزارش تنها در سه ماه اخیر، دو زن نوجوان در شهر فلاحیه (شادگان) به دست اعضای خانواده خود کشته شدند.
کودک‌همسری؛ خشونتی علیه آینده دختران
در این گزارش آمده است: کودک‌همسری در اقلیم اهواز هنوز نهادینه شده است. فشارهای اقتصادی، ترک تحصیل و نبود حمایت قانونی موجب شده دختران زیر سن قانونی در معرض ازدواج اجباری، با پیامدهایی چون خشونت خانگی، بارداری ناایمن و محرومیت از آموزش و فرصت‌های اجتماعی قرار گیرند.
تبعیض ساختاری در آموزش، سلامت و اقتصاد
زنان عرب اهوازی علاوه بر خشونت مستقیم، با تبعیض‌های عمیق ساختاری در دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات سلامت مواجه‌اند. این تبعیض‌ها باعث استمرار خشونت خانگی و اقتصادی و انتقال آسیب به نسل‌های بعدی می‌شود.
سازمان حقوق بشر کارون با تاکید بر نقض حقوق بنیادین زنان، خواستار اقدام فوری دولت ایران، از جمله، ممنوعیت کامل کودک‌همسری و تعیین سن ۱۸ سال برای ازدواج، ایجاد نهادهای مستقل برای گزارش آزار جنسی و حمایت از قربانیان، تحقیقات بی‌طرفانه درباره تهدیدها و آزارهای جنسیت‌محور در بازداشتگاه‌ها، پایان دادن به بازداشت و فشار بر فعالان زن، تضمین دسترسی زنان زندانی به خدمات درمانی، وکیل مستقل و ارتباط با خانواده، رفع تبعیض‌های ساختاری در حوزه آموزش، اشتغال و سلامت، تخصیص منابع برای توان‌افزایی و حمایت اجتماعی از زنان شد.
سازمان حقوق بشر کارون تاکید کرده است که خشونت علیه زنان اهوازی، از کودک‌همسری و آزار جنسی تا سرکوب امنیتی و تبعیض ساختاری، نشانه یک سیستم ناعادلانه و دیرپا است که کرامت، امنیت و فرصت‌های برابر آنان را سلب کرده است.