از کنوانسیون استانبول تا تلاش برای سلب حق نفقه
دولت حزب عدالت و توسعه در ترکیه که برای خروج از کنوانسیون استانبول تلاش می‌کرد، از طریق اتحادهای جدید خود در پارلمان، قصد دارد حقوق زنان را که از طریق مبارزه به دست آورده‌اند، سلب کند و مقرراتی که زنان و حقوق آنها را نادیده می‌گیرد، تهیه کند.
ساریا دنیز
مرکز خبر- انتظار می‌رفت که حملات علیه حقوق زنان پس از انتخاباتی که در ماه مه گذشته در ترکیه برگزار شد، به ویژه توسط حزب عدالت و توسعه و شریک جدید آن در پارلمان، حزب مخالف زنان، حزب دعوت آزاد، تشدید شود. اظهارات بیان شده در بیانیه‌های انتخاباتی و بحث‌هایی که برای حضار انجام شد که شامل سرگذشت برخی از مردان «قربانی» و شامل جملاتی بر علیه زنان و کنوانسیون استانبول بود، دلایلی برای تقویت این انتظار بود، به ویژه اخیراً با اظهارات یلماز تونچ، وزیر دادگستری، مشخص شد در جلسه‌ی جدید پارلمان به حقوق زنان در قانون مدنی حمله‌ی همه جانبه صورت گرفته است.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه در یک برنامه‌ی زنده در شبکه‌ی خبری ((A Haber اعلام کرد که در حال تهیه‌ی مجموعه‌ای از مقررات در خصوص بسیاری از موضوعات از جمله میانجیگری و جلوگیری از نفقه در طلاق هستند و وزیر اشاره کرد که مطالعات گسترده‌ای در مورد حقوق خانواده انجام شده است و اظهار داشت که در حال تهیه‌ی سند راهبرد اصلاحات قضایی و برنامه‌ی اقدام برای حقوق بشر هستند و همزمان، ماهینور اوزدمیر گوکتاش، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی اظهاراتی در رابطه با «مردان قربانی» ارائه کرد. دو وزیر تأیید کردند که آیین نامه‌ی میانجیگری و ممنوعیت حق نفقه که از سال ٢٠١۶ در مقاطع مختلف در دستور کار قرار گرفته و تا به امروز به هیچ وجه امکان تغییر آن وجود نداشت، اکنون قرار است در قالب «اصلاح قضایی» تدوین شود.
این مباحث از چه زمانی شروع شد؟
این مباحث در قالب «اصلاح و رفع خسارات» که در واقع از سال ٢٠١۶ آغاز شد، وارد دستور کار زنان شد و این پیشنهاد در گزارش کمیته‌ی طلاق تشکیل شده در مجلس گنجانده شد و گزارش۴٧۶ صفحه‌ای تهیه شده توسط این کمیته حاوی پیشنهاداتی از قبیل اعمال اخته‌ی متهمان در موارد تجاوز و بهره‌کشی جنسی، میانجیگری در دعاوی طلاق، تعهد به استناد به مدارک یا اسناد در تشریفات مقرر در قانون شماره ۶٢٨۴، تعیین نفقه‌ی فقر برای مدتی که طلاق قطعی می‌شود و موضوع ازدواج قربانی تجاوز جنسی با مرتکب و معافیت از مجازات با گذشت پنج سال از ازدواج بدون مشکل بود.
شرایطی که زن می‌تواند در ترکیه حق نفقه بگیرد چیست؟ سلب این حق از آنها به چه معناست؟ آیا واقعاً حق نفقه مادام‌العمر وجود دارد؟ منظور از میانجیگری خانواده چیست؟ چه کسی و چگونه این میانجیگری را انجام می‌دهد؟ تمامی این سؤالات توسط خبرگزاری ما در ادامه‌ی گزارش پاسخ داده خواهد شد:
نفقه‌ی فقر
ماده‌ی ١٧۵ قانون مدنی در رابطه با «نفقه فقر» مقرر می‌دارد: «کسی که در اثر طلاق فقیر می‌شود» می‌تواند متناسب با توانایی مادی خود از طرف دیگر نفقه مطالبه کند و باید رعایت شود و به طور کلی زنان در ترکیه طرف دریافت کننده‌ی نفقه هستند. مردان می‌خواهند زنان را از زندگی کاری کنار بگذارند و تحت عنوان «مادر» از فعالیت آنها جلوگیری کنند، اینها تنها بخشی از دلایل این امر است، شرایطی برای توانمندی زنان و خوداتکایی اقتصادی آنان وجود ندارد، نفقه در صورت اموال محاسبه می‌شود و در قانون به صراحت آمده است که «به نحوی عادلانه تعیین شده است که زمانی که یکی از طرفین دارای تمکن مالی است، توانایی‌های مادی طرف دیگر از او سلب نشود. به عبارت دیگر، اموال و درآمد کسی مصادره نمی‌شود، زیرا نفقه به زنان تعلق می‌گیرد زیرا این زنان در فقر هستند و از سوی دیگر با توجه به تعداد زیاد مردانی که برای عدم پرداخت نفقه پول خود را به دیگران منتقل می‌کنند، زنان زیادی هستند که نمی‌توانند از این حق بهره‌مند شوند به عبارت دیگر اموال هیچکس مصادره نمی‌شود بلکه دادگاه تصمیم می‌گیرد بیش از درآمد ماهانه آنها را پرداخت کند.
زن تا چه مدت می‌تواند نفقه بگیرد؟
برای این‌که زن بتواند نفقه بگیرد باید شرایط خاصی داشته باشد و قانون شرایط احراز این حق را مشخص کرده است مثلاً اگر ثابت شود زن در دعوای طلاق مجرم است، نمی‌تواند درخواست نفقه بدهد. آشپزی با نمک یا بدون نمک، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پوشیدن جوراب شلواری، تنهایی بیرون رفتن و حتی درخواست طلاق از جمله دلایلی است که نفقه‌ی آنها را منع می‌کند، همچنین زنان نباید دارایی ثبت شده به نام خود یا شغلی داشته باشند و زنی که پس از طلاق در جایی کار کند از حق نفقه‌ی خود محروم می‌شود. و این عملاً داستان «نفقه‌ی مادام‌العمر» را باطل می‌کند، همانطور که اگر زن شغلی داشته باشد، مستحق دریافت نفقه نیست، و مرد فقط مؤظف به پرداخت نفقه‌ی فرزندان «نفقه مشترک» است و در واقع مردان حتی تمایل به پرداخت نفقه‌ی فرزندانشان نیز نیستند.
نفقه کودک
این گزارش که توسط مرکز مشاوره و اجرای حقوق زنان وابسته به کانون وکلای دادگستری شهر آمد باکور کوردستان در سال ٢٠٢١ منتشر شده است، اطلاعات تکان دهنده‌ای را برای مردم نشان می‌دهد، گزارشی که با بررسی پرونده‌های قضایی ٢٠٩٧ بین سال‌های ٢٠١٧-٢٠١٨ تهیه شده است، داده‌های زیر را بیان کرد:
در حالی که یکی از طرفین در ۵۴٢ مورد از مجموع ٢٠٣٩ مورد طلاق درخواست نفقه کرده است، در ٨۴٣ مورد تقاضای نفقه نشده است و در ۶۵۴ مورد نیز امکان وجود یا عدم وجود درخواست وجود ندارد، در حالی که ٢۴١ مورد از ۵۴٢ مورد مطالبه‌ی نفقه ناشی از فقر و سایر پرونده‌ها مربوط به نفقه‌ی موقت و مشترک بوده و تنها ٣ مورد از ٣٢٧ پرونده تصمیم به اعطای نفقه‌ی فرزندان به زنان به مبلغ ٣ هزار لیره و بیشتر گرفته بودند. و ٢٧٧ مورد از آنها به مبلغ هزار لیره یا کمتر در ماه برای آنان تعیین شده است و حتی اگر فرض کنیم همه‌ی موارد مربوط به سال ٢٠١٧ باشد، این مقدار نفقه در ٩٨ درصد موارد زیر خط فقر و در ٨۴ درصد زیر خط گرسنگی تعیین شده است.
این گزارش نه تنها نشان می‌دهد که نفقه مورد بحث عمومی نیست، بلکه نشان می‌دهد که نفقه‌های بسیار ناچیزی به زنان تعلق می‌گیرد و بیشتر آن به فرزندان تعلق می‌گیرد.
هدف قانون مدنی
با توجه به تمامی این اطلاعات و حقایق، تشکل‌های زنان از وزارتخانه می‌خواهند که ادعای خود را ثابت کند، به ویژه اگر «کسانی هستند که فقط یک روز ازدواج کرده‌اند و چندین دهه نفقه می‌‌پردازند.» تشکل‌های زنان با بیان این‌که مفهومی خارج از واقعیت ایجاد شده است، اشاره کردند هدف اصلی در این‌جا قانون مدنی است، زیرا مقرراتی که تحت عنوان نفقه برای زنان تدوین می‌شود شامل «نظام مالکیتی است که بر کار زنان با توجه به اموال به دست آمده در مرحله‌ی ازدواج، حق ارث زنان، کنوانسیون استانبول، قانون شماره ۶٢٨۴، اصل برابری در قانون اساسی، سن قانونی برای ازدواج و تحصیل مشترک» نظارت می‌کند و به طور خلاصه، بر تلاش خود برای تضعیف و از بین بردن انواع پایه‌های قانونی و اجتماعی مرتبط با برابری جنسیتی تأکید می‌کند.
زنان به چه چیزی و چگونه مجبور خواهند شد؟
میانجیگری یکی از برجسته‌ترین پیشنهادهای کمیته‌ی طلاق پارلمان ترکیه «TBMM» است و این کمیته با توجه به این‌که طلاق یک معضل اجتماعی است که باید کاهش یابد، اجرای میانجیگری در قانون خانواده را پیشنهاد کرد و بر اساس گزارش رسانه‌ها، مراکز میانجیگری افتتاح و قضات خانواده طرفین طلاق را در مرحله‌ی طلاق به این مراکز معرفی خواهند کرد و بر اساس دادگاه و زیر نظر قاضی عمل خواهند کرد و در آن مراکز نگهبانی وجود دارد و نظارت توسط دوربین انجام می‌شود و قاضی اقدامات لازم را برای حفاظت از زنان در این زمینه انجام می‌دهد. روانشناس و مددکار اجتماعی نیز در آن مراکز به کار گرفته می‌شود و فرزندان نیز در جمع روانشناسان و مددکاران اجتماعی استراحت می‌کنند و میانجی گزارش خود را به دادگاه ارائه می‌دهد و قاضی نیز گزارش را بررسی می‌کند، و برای آخرین بار از دو طرف می‌پرسد که «خواهان طلاق هستند یا نه»، اگر در میانجی به توافق نرسند، پرونده ادامه می‌یابد و قاضی کسی است که تصمیم می‌گیرد در چه شرایطی زن را مجبور به عدم طلاق کند. حدس زدن این‌که چگونه زنان به بهانه‌ی «عدم انحلال خانواده» در کشوری که تصمیم زن برای طلاق دلیلی برای مبارزه تلقی می‌شود، مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت دشوار نیست. در حالی که می‌دانیم بیش از نیمی از زنانی که در ترکیه کشته می‌شوند به دلیل درخواست طلاق آنها است، برای این نظام مشخص می‌شود که زنان را تحت چه شرایطی و چه چیزی مجبور به پذیرش طلاق خواهد کرد.
کنوانسیون استانبول حقوق زنان را در مقابل تمام اقدامات غیرقانونی ذکر شده تضمین کرد و با تنظیم مقررات بسیاری از حق نفقه تا میانجیگری، کنوانسیون استانبول را که به نفع زنان بود، خاتمه داد. با اعلام «تغییراتی» که در حال حاضر مورد بحث و برنامه‌ریزی قرار گرفته است، زنان هرگز از حقوق اکتسابی خود و کنوانسیون استانبول چشم پوشی نکرده‌اند و از آن دست نخواهند کشید.