مرکز خبر- همزمان با تداوم اختلال بی‌سابقه در دسترسی به اینترنت جهانی در ایران، گزارش‌ها از ایجاد سازوکاری تازه برای دسترسی محدود و گزینشی به اینترنت بین‌الملل حکایت دارد.

بر اساس گزارش «نت‌بلاکس» که امروز پنجشنبه ٣ اردیبهشت‌ماه منتشر شد، این اختلال وارد پنجاه‌وپنجمین روز خود شده و با بیش از ١٢٩۶ ساعت قطعی، یکی از طولانی‌ترین موارد ثبت‌شده در سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ وضعیتی که این نهاد آن را «گسترده و نامتناسب» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داده است.

به گفته نت‌بلاکس، محدودیت‌ها در دسترسی به شبکه جهانی همچنان مانع تجارت آنلاین، سیستم‌های پرداخت و بخش‌های وابسته به دیجیتال اقتصاد می‌شود.

در چنین شرایطی، روزنامه دنیای اقتصاد ایران از عرضه سرویسی با عنوان «اینترنت پرو» خبر داده که به گفته اپراتورها، نوعی اینترنت پایدار ویژه کسب‌وکارهاست و دسترسی کم‌محدودتر به برخی خدمات بین‌المللی را فراهم می‌کند. با این حال، دریافت این سرویس مستلزم احراز هویت شغلی بوده و تنها به برخی اصناف و دارندگان مجوز اختصاص می‌یابد.

بر اساس این گزارش، هزینه فعال‌سازی «اینترنت پرو» حدود ٢ میلیون و ٧٨٠ هزار تومان اعلام شده و تعرفه مصرف آن نیز به‌مراتب بالاتر از اینترنت عادی است؛ به‌طوری که هر گیگابایت در سایت‌های غیرفیلتر حدود ٨ هزار تومان و در پلتفرم‌های فیلترشده تا ۴٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین بسته‌های ارائه‌شده از ۴٠ هزار تومان برای یک گیگابایت آغاز شده و تا ۴ میلیون تومان برای ١٠٠ گیگابایت می‌رسد. برآوردها نشان می‌دهد هزینه سالانه استفاده برای برخی استارت‌آپ‌ها می‌تواند بین ٨ تا ٨٠ میلیون تومان باشد.

این سرویس که در ابتدا پیامک‌های مربوط به آن به‌عنوان مواردی مشکوک به کلاهبرداری تلقی شده بود، اکنون با تأیید روند قانونی احراز هویت، به‌عنوان نوعی «حق اینترنت» برای گروه‌های خاص مطرح شده است. دارندگان این سرویس، در کنار دارندگان «خط سفید»، در زمان اختلال یا قطعی سراسری همچنان به اینترنت بین‌الملل دسترسی خواهند داشت، در حالی که کاربران عادی به شبکه محدود داخلی بازمی‌گردند.

در عین حال، وضعیت بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال، از جمله حدود ٢ و نیم میلیون خرده‌فروش فعال در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام، همچنان نامشخص است و بسیاری از آنان از دسترسی به این سرویس محروم‌اند.

همزمانی تداوم قطعی گسترده اینترنت با عرضه چنین خدماتی، نشانه‌ای از حرکت به سمت «اینترنت طبقاتی» است؛ روندی که می‌تواند شکاف دیجیتال را تعمیق کرده و دسترسی نابرابر به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی را تشدید کند.

ادامه این وضعیت علاوه بر اختلال در کسب‌وکارهای آنلاین و محدود شدن ارتباطات بین‌المللی، به کاهش اعتماد عمومی به زیرساخت‌های دیجیتال منجر شده و فشار مضاعفی بر مشاغل کوچک و متوسط وارد کرده است. این آسیب‌ها به‌ویژه در اقتصاد غیررسمی و مشاغل خانگی، از جمله فعالیت‌های اقتصادی زنان، نمود بیشتری داشته و فرصت‌های درآمدزایی را به‌شدت کاهش داده است.