مرکز خبر – امروز شنبه ٢۶ خرداد ماه ۱۴۰٣، دولت سوئد در یک سکوت خبری، حمید نوری را آزاد کرد و او را بە ایران بازگرداندند.

در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ ، به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به جرم جنایت جنگی، به حبس ابد محکوم کرد. این حکم را دادگاه تجدید نظر استکهلم، در سپتامبر  ۲۰۲۳ تائید کرد. در حالی کە انتظار می‌رفت این حکم اجرا شود و مقدمەای باشد برای محاکمە شدن دیگر عاملان جنایت در ایران، اما امروز در سکوت خبری و بدون اطلاع رسانەها و حتی خانوادەهای دادخواە حمید نوری آزاد و بە ایران بازگرداندە شد.

آزاد کردن حمید نوری در ازای آزادی دو تبعەی سوئدی بە نام‌های یوهان فلدروس و سعید عزیزی توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت. آزادی حمید نوری اعتراض گستردە فعالین و نهادهای حقوق بشری و همچنین خانوادەهای دادخواە را در پی داشت.

دیده‌بان ایران، نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال، در بیانیەای ضمن محکوم کردن آزادی حمید نوری، آن را معاملە جمهوری اسلامی و دولت سوئد خواند.

 

در بیانیەای کە دیده‌بان ایران، نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال منتشر کردە، آمدە است:

حمید نوری، طی معامله دولت سوئد با حمهوری اسلامی، آزاد شد. در این معامله، جمهوری اسلامی دو تبعه‌ی سوئد، بنام‌های یوهان فلدروس و سعید عزیزی را که به گروگان گرفته بود، آزاد کرد. جمهوری اسلامی، یک بار دیگر موفق شد با باج‌خواهی و گروگان‌گیری، یکی دیگر از جنایتکاران‌اش را از زندان آزاد و به ایران برگرداند. 

دادگاه استکهلم، حمید نوری را در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ ، به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به جرم جنایت جنگی، به حبس ابد محکوم کرد. این حکم را دادگاه تجدید نظر استکهلم، در سپتامبر  ۲۰۲۳، تائید کرد. 

اگرچه انتظار می‌رفت دولت سوئد دیر یا زود، به این معامله تن دهد، اما نه با چنین سرعتی و در اقدامی کاملاً مخفیانه. این معامله، صرف‌نظر از زمان آن، شرم‌آور و ننگی است بر دامن دولت سوئد.

دولت‌های غربی، به‌ویژه دولت‌های اروپایی از زمانی که جمهوری اسلامی برای باج‌خواهی و آزاد کردن جناتیکاران‌اش، اقدام به دستگیری و گروگان گرفتن اتباع‌شان کرد، همواره بر اینگونه اقدامات جمهوری اسلامی چشم بستند و از در مماشات با آن وارد شدند.

دولت‌های غربی «مدافع حقوق بشر»، به جای ایجاد فشار سیاسی در مقابل باج‌خواهی و گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، بجای اینکه از طریق قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک تا سطح بستن سفارت‌های آن، رژیم حاکم بر ایران را مجبور کنند تا از گروگان‌گیری و اقدامات خلاف خود دست بکشد، به مماشات با آن پرداختند و عملاً جمهوری اسلامی را تشویق کردند به کارش ادامه دهد. اینان، همواره منافع سیاسی و اقتصادی‌شان را بر همه چیز و حتا عدالت، ترجیح می‌دهند. این معامله، خط بطلانی است، بر دستاورد دستگاه قضائی سوئد که، حمید نوری را به جرم جنایت جنگی، مجرم شناخت. این تجربه، یک بار دیگر نشان داد که دل بستن به حقوق بشر غربی‌ها، سرابی بیش نیست.