اعتصاب و تجمع در بازار تهران؛ نشانهای اقتصادی یا فصل تازهای از نارضایتی عمومی؟
بازاریان و دانشجویان روزهای اخیر در نقاط مختلف تهران دست به اعتصاب و تجمع زدند؛ معترضان به سقوط بیوقفه ریال و تورم اعتراض دارند. حرکتِ تجار پایتخت تا این لحظه از نظر اجتماعی متفاوت از اعتراضات گذشته است اما ظرفیت تبدیل شدن به ائتلافی سراسری را دارد.
مرکز خبر- روزهای ۷–۹ دی ۱۴۰۴ (۲۸–۳۰ دسامبر ۲۰۲۵) ویدئوها و گزارشهای شهروندی مستقل نشان میدهند که بخشهای وسیعی از بازار بزرگ تهران و چند مرکز تجاری در اصفهان و تبریز برای دومین روز پیاپی کرکرهها را پایین کشیده و در خیابانها تجمع کردند؛ معترضان عمدتاً صاحبان کسبوکار و کارگران بازارند که سقوط سریع ارزش ریال و جهش نرخ ارز را عامل اصلی خشمشان میدانند.
همزمان گزارشهایی از گسترش اعتراضات به شهرهای کرج، مشهد، زنجان، کرمان، همدان، اهواز و ملارد و همچنین کوی دانشگاه تهران منتشر شد و دانشجویان شهرهای مختلف نیز در بیانیههایی حمایت خود را از اعتراضات کسبه و بازاریان اعلام کردند.
دلیل فوریِ خیزش اقتصادی روشن است؛ ریزش ناگهانیِ نرخِ ارز و تشدید تورم که در روزهای اخیر همزمان با تغییر مدیران ارزی و اعلام سیاستهای جدید رخ داد، معیشت کسبه و خریدوفروش زنجیرههای عرضه را فلج کرده است. محرکی که بازار را بهسرعت به میدان اعتراض کشانده است. رسانههای مستقل و آژانسهای خبری بینالمللی این موج را بازتاب دادهاند.
اما خوانش سیاسیِ این رخداد نیازمند جداسازی دو سطحِ همزمان است؛ سطحِ «معیشتی» (فشار نقدینگی، کاهش تقاضا، گرانشدن واردات) و سطحِ «نمادین» (خشم جمعی از کارکرد نهادهای قدرت و رانتمحوری). در روزهای نخست، شعارها و رفتارها غالباً اقتصادی هستند، اما ویدئوها و پیامهای ضبطشده حاکی است که سریعاً بار انتقادیِ سیاسی نیز بر آن افزوده شده و برخی شعارها مستقیم به دستگاه حاکم نشانه میروند.
این موج معترضه از منظر ساختاری با جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» و اعتراضات آبان ۹۸/دی ۹۶ تفاوتهایی کلیدی دارد؛ محرک آغازین فعلی عمدتاً اقتصادی و کوتاهمدت است، نه یک شوک نمادین حقوقی یا جنسیتی مانند مرگ ژینا امینی که به سرعت به قیامی هویتی و البته چند جانبه تبدیل شد. ترکیب کنونی بازیگران بیش از پیش شامل کسبه و طبقه کوچک بورژوای شهری با همراهی بخشی از مردم جان به لب رسیده از گرانی است، در حالی که ۱۴۰۱ و ۹۸ ترکیب جوانان، دانشجویان، زنان و طبقات فرودستتر را داشت که به صورت افقگستردهتر سیاسیِ ضدحکومتی سازماندهی شدند. هر چند برای این دستهبندیها زود است.
همزمان با ادامه این تجمعها، ویدیوهای متعددی از حضور نیروهای انتظامی و یگانهای ضدشورش و نیز شلیک گاز اشکآور برای متفرق کردن معترضان در نقاط مختلف پایتخت منتشر شد.
رسانههای وابسته به سپاه و نهادهای امنیتی با کوچک خواندن اعتراضات و منتشر کردن تصاویری از معترضان جان به لب رسیده بازار بزرگ تهران، نسبت به مداخله جریانهای اپوزیسیون هشدار دادند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه مدعی شد که «رسانههای ضدایرانی و سازمانهای امنیتی خارجی، از طریق برخی عوامل داخلیشان، در برخی تجمعات حاضر شدهاند تا اعتراضات را به ناآرامی و سازوکار ضدامنیتی تبدیل کنند».
امروز نیز محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به اعتراضات و در سخنانی دوپهلو مدعی شد : «بدخواهان میخواهند مطالبه مردم را به اغتشاش بکشانند.» و ضمن تهدید معترضین گفت: «مردم ایران دشمن و اهداف شوم آنها را میشناسد و از انحراف اعتراضات به آشوب جلوگیری میکنند.»
پاسخ امنیتیِ نظام ایران در سه رویداد اعتراضی سالهای اخیر شباهتهایی دارد (سرکوب، بازداشت، محدودیت اینترنت)، اما دامنه و شدت پاسخی که ۱۴۰۱ و ۹۸ دیدند-شامل کشتارهای گسترده و خاموشسازی دیجیتال-تجربهای متفاوت و رادیکالتر بود که به فرسایشِ ظرفیتِ تجمع در برخی مناطق انجامید.
از اینها چه برداشتِ مقدماتی میتوان داشت؟ نخست، «اقتصادِ بحرانزده» توان تبدیل به نیروی بسیجکننده گسترده را دارد، اما موفقیت این تبدیل مشروط به سه عامل است؛ پیوندِ عینی میان مطالبات معیشتی و خواستهای ساختاری (مثلاً کنترل رانت، شفافیت ارزی)، کانالیابی سازمانی (گروههای کارگری، اتحادیهها، تشکلهای صنفی) و ارزیابی ریسکِ سرکوب. دوم، بازار تهران بهدلیل ساختار طبقاتی و ارتباطاتِ سازمانیافتهاش میتواند نقطه وصلِ بالقوهای بین مطالبات محلی و خواستِ ملی باشد. مشروط بر اینکه رهبران صنفی حاضر به ریسکِ اتحاد با جنبشهای هویتی باشند.
چرا بازار تهران در بحرانهای پیشین همراهِ اعتراضاتِ کوردستان نشد؟ پاسخ در مکانیسمهای چندگانه سیاسی-اقتصادی نهفته است؛ بخشهایی از بازار سنتی از ارتباطات بلندمدت با نهادهای قدرت و دریافتِ انواع رانت و محافظت سود بردهاند، رابطهای که منافع کوتاهمدتشان را در برابر یک «ائتلاف هویتی-سیاسی» آسیبپذیر میسازد؛ همچنین تفاوتِ هویتی و ترس از بازتابِ سرکوبِ شدیدِ امنیتی، بازار را از همبستگیِ علنی با اعتراضات قومیتیِ پرهزینه بازداشته است. مسئلهای که با مطالعات تاریخی و نظری درباره پیوند بازار–دولت و تقسیمِ رانت در ایران همخوانی دارد.
در نهایت، وضعیت فعلی را باید بهعنوان «هشدارِ همگانی» خواند؛ اعتراضِ بازاریان نشان میدهد که اقتصاد در حال رسیدن به نقطهای است که دیگر قشرهای سنتیِ محافظهکار نیز حاضر به عبور از آستانه تحملاند؛ پرسش باز این است که آیا این خیزشِ صنفی به ائتلافی فراگیر تبدیل خواهد شد یا نظام با ابزارهای سرکوب و رانت، آن را نقطهای موقت خواهد خواند.