اعتراضات معیشتی؛ ادامهی جنبش زن، زندگی، آزادی
اعتراضات اخیر اقتصادی در ایران، از بازار تهران تا خیابانهای شهرهای دیگر، تنها درباره گرانی و تورم نیست؛ این اعتراضها ادامهی جنبش «زن، زندگی، آزادی» است، جایی که عدالت اقتصادی و جنسیتی بهطور جداییناپذیر به یکدیگر پیوند خوردهاند.
شیلا قاسمخانی
مرکز خبر- در روزهای اخیر، اعتراضاتی که از بازار و میان کسبهی تهران آغاز شد، بهسرعت به خیابانهای شهرهای دیگر گسترش یافت. مردم در واکنش به گرانی، تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش ریال و فشار فزایندهی معیشتی به خیابانها آمدند. با این حال، همزمان برخی صداها کوشیدند این اعتراضات را از جنبش «زن، زندگی، آزادی» جدا کنند؛ با این استدلال که مطالبات معترضان صرفاً اقتصادی است و به دغدغهی مردانِ نانآور بازمیگردد و از همین رو، ماهیتی مردسالارانه و بیارتباط با عدالت جنسیتی دارد.
این رویکرد، اعتراضات معیشتی را طرد کرد و از همراهی و تأیید آنها پرهیز داد. اما نگاهی عمیقتر نشان میدهد که چنین تفکیکی نهتنها نادرست، بلکه سادهانگارانه است. عدالت جنسیتی و مطالبات زنانه از عدالت اقتصادی جدا نیستند. بیانیهی شش تشکل زنان کوردستان که چند روز پیش منتشر شد، بهدرستی تأکید کرد که این اعتراضات، ادامهی جنبش «زن، زندگی، آزادی» است؛ جنبشی که بر حق زیستن، معیشت، و حیات اجتماعی انسانها پای میفشارد. این موضعگیری، امکان بازتعریف اعتراضات معیشتی در زبان آزادی را فراهم کرد و بار دیگر نشان داد که شعار «زن، زندگی، آزادی» میتواند در دل این اعتراضات بدرخشد و میدان عمل بیابد.
دیدگاههای مخالف ممکن است در ظاهر قابل فهم باشند، اما نادیده میگیرند که عدالت اقتصادی، بیتردید بخشی جداییناپذیر از عدالت جنسیتی است. بحران اقتصادی و فشار معیشتی، زندگی زنان را به همان اندازه و گاه با آسیبهایی پنهانتر، غیرقابل پیگیریتر و کنترلناپذیرتر از مردان تحت تأثیر قرار میدهد.
از بازار تا خیابان: چرا اعتراضات اقتصادی اهمیت دارند؟
اعتراضات اخیر از بازار بزرگ تهران آغاز شد؛ جایی که کسبه و مغازهداران زیر فشار تورم بیسابقه و افزایش مداوم هزینهها قرار گرفتهاند. گرانی نان، مواد غذایی و انرژی، زندگی همهی اعضای خانواده را دچار تنگنا کرده است. کاهش شدید ارزش پول ملی، قدرت خرید را بهشدت فرسوده و امنیت معیشتی را از بخش بزرگی از جامعه سلب کرده است.
در این میان، شبکههای اجتماعی و رسانهها نقش مهمی در گسترش سریع اعتراضات و پیوند خوردن گروهها و طبقات مختلف اجتماعی ایفا کردند. بهاینترتیب، حتی اگر نقطهی آغاز اعتراضها معیشت باشد، انبوهی از آسیبهای انباشته و سرکوبشده از دل خشم عمومی سر برمیآورد. اعتراضها بهسرعت ابعادی اجتماعی و سیاسی مییابند و خواست اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نظام حکمرانی را نیز دربرمیگیرند. تجربهی جنبشهای شبکهای معاصر نشان میدهد که جنبشهای افقی میتوانند بهطور همزمان مطالبات اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی را در یک حرکت واحد پیگیری کنند.
زن، زندگی، آزادی؛ شعاری با پیشینهی تاریخی
شعار «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ ژینا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲، ابتدا در کردستان و سپس در سراسر ایران طنینانداز شد و به نماد یک خیزش فراگیر بدل گشت. با این حال، مطالبهی حقوق زنان در ایران ریشه در بیش از یک قرن مبارزهی مستمر دارد.
از دوران مشروطه، زنان با تأسیس نشریات و انجمنهای مطالبهگر، برای حقوق مدنی و اجتماعی خود مبارزه کردند. در دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی، حق رأی و مشارکت در مناصب عمومی به زنان اعطا شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، با بازگشت قوانین تبعیضآمیز جنسیتی، مسیر تحقق این حقوق بار دیگر مسدود شد، اما جنبش زنان هرگز خاموش نشد و همواره به اشکال مختلف در جامعه حضور داشته است.
این پیشینهی تاریخی نشان میدهد که مطالبهی عدالت جنسیتی نه مقطعی است و نه جدا از مسائل روزمرهی اقتصادی. اقتصاد و جنسیت بهطور ساختاری درهمتنیدهاند. ادعاهایی نظیر اینکه «نانآور مرد است و بنابراین دغدغهی اقتصادی زنانه نیست» نیازمند نقد جدی است. حتی در خانوادههایی که مرد مسئول تأمین معاش تلقی میشود، گرانی و تورم تأثیری مستقیم و تعیینکننده بر زندگی زنان و کودکان دارد.
افزون بر این، امروز شمار قابلتوجهی از زنان، سرپرست خانوار هستند و این تعداد هر سال افزایش مییابد. در سال ۱۴۰۳، حدود پنج میلیون زن سرپرست خانوار شناسایی شدهاند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. بسیاری از این زنان با مشاغل غیررسمی و بیثبات، از دستفروشی در مترو گرفته تا حمل بارهای سنگین، بدون بیمه و امنیت شغلی، زندگی خود و خانوادهشان را اداره میکنند. آنان بیش از هر گروه دیگری، زیر فشار ساختاری ظالمانه، فاسد و ناکارآمد اقتصادی فرسوده میشوند.
در واقع، امروز کمتر مردی میتواند ادعا کند که بهتنهایی و با کیفیتی مناسب از عهدهی تأمین معیشت خانواده برمیآید. زنان، در مقام کارگر، معلم، پرستار، فروشنده و فعال در بخشهای کشاورزی و خدمات، نقشی اساسی در اقتصاد دارند.
عدالت اقتصادی و عدالت جنسیتی از یک ساختار قدرت تغذیه میکنند و بیعدالتی در هر یک، دیگری را تشدید میکند. ستم جنسیتی و ستم طبقاتی از هم جدا نیستند و تقسیم کار جنسیتی و نقشهای سنتی، نابرابریها را بازتولید میکند.
دستمزد برای کار خانگی
جنبشهای فمینیستی دههی ۱۹۷۰ نشان دادند که کار زنان در خانه، حتی اگر بهعنوان «غیرکار» به رسمیت شناخته نشود، سهمی عظیم در اقتصاد و بازتولید نیروی کار دارد. از این منظر، دغدغهی نان و معیشت، محدود به مردان نیست و ارزشگذاری اقتصادی زندگی زنان اهمیتی بنیادین دارد.
نمونهی تاریخی اعتصاب زنان ایسلند در سال ۱۹۷۵، که طی آن ۹۰ درصد زنان کشور برای یک روز از کار رسمی و خانگی دست کشیدند، بهروشنی نشان داد که بدون کار زنان، نه اقتصاد و نه جامعه قادر به ادامهی حیات نیست.
با افزایش هزینههای زندگی، فشار اقتصادی بر زنان و خانوادههایشان بهطور مستقیم تشدید میشود. در چنین شرایطی، فرصت بروز توانمندیها و شکلدهی به هویت فردی، جای خود را به تلاش برای تابآوری در برابر فقر، ناامنی و خشونتهای ناشی از آن میدهد. بحران اقتصادی، دسترسی به آموزش و سلامت را محدود میکند و بار روانی و جسمی سنگینتری بر دوش زنان و کودکان میگذارد.
چرا زنان باید اعتراضات اقتصادی را جدی بگیرند؟
آزادی اقتصادی، بخشی جداییناپذیر از آزادی زنان است. بدون امنیت اقتصادی، بهرهمندی واقعی از حقوق اجتماعی و سیاسی ممکن نیست. همان ساختار قدرتی که زنان را سرکوب میکند، مسئول شکلگیری و تداوم بحران اقتصادی نیز هست.
پیوند میان مطالبات اقتصادی و عدالت جنسیتی، اعتراضها را فراگیرتر و قدرتمندتر میکند و امکان تحقق عدالت جامع را افزایش میدهد. اعتراضات اخیر در ایران، حتی اگر در ظاهر معیشتی باشند، در عمق خود با مطالبهی عدالت جنسیتی گره خوردهاند. عدالت اقتصادی و عدالت جنسیتی دو روی یک سکهاند و تحقق هر یک بدون دیگری دشوار است.
مطالبهی نان، زندگی با کرامت و آزادی، مطالبهای انسانی است و به جنسیت خاصی محدود نمیشود. این اعتراضات نشان میدهند که زندگی واقعی مردم، چه زن و چه مرد، بهطور جداییناپذیر با عدالت اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده و این دو باید همزمان و در کنار یکدیگر دنبال شوند.