بغداد - واکنش‌ها به اصلاحات پیشنهادی قانون احوال شخصیه در مجلس عراق ادامه دارد، به طوری که در منطقە المتنبی در مرکز بغداد، تظاهراتی گسترده علیه این اصلاحات پیشنهادی برگزار شد.

به دلیل تهدیدی که این اصلاحات برای حقوق زنان و تقویت طایفه‌گرایی در جامعه ایجاد می‌کند، ده‌ها زن در اعتراض به تصویب این اصلاحات از سوی مجلس عراق تجمع کردند و پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن‌ها به صراحت مخالفت خود با این تغییرات پیشنهادی را اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات اصلاحات پیشنهادی را محکوم کردند و هشدار دادند که در صورت اجرای این تغییرات، حقوق زنان نقض خواهد شد و جامعه دچار تنش‌های بیشتری می‌شود. آن‌ها از مجلس خواستند که این تغییرات را رد کند.

اگرچه فشارهای عمومی برای متوقف کردن تصویب این اصلاحات و بازنگری در آن‌ها براساس حقوق بشر و قانون اساسی عراق افزایش یافته است اما منابعی در مجلس اعلام کردند که بحث‌ها در مورد این اصلاحات ادامه دارد.

مجلس عراق در ۴ آگوست جلسه‌ای برای بحث در مورد پیشنهاد برخی طوایف جهت اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ١٨٨ سال ١٩۵٩ برگزار کرد، اما به دلیل واکنش‌های گسترده، این جلسه به تعویق افتاد. جلسه دوم در ١٢ سپتامبر برگزار شد.

بر اساس این اصلاحات، سن قانونی ازدواج برای دختران ٩ سال و برای پسران ١۵ سال تعیین شده است که زمینه‌ساز ازدواج اجباری در سنین پایین می‌شود. همچنین در موضوعاتی مانند حضانت، طلاق و ارث، حقوق زنان به شدت تضعیف می‌شود.

کارشناسان هشدار داده‌اند که با اجرای این تغییرات، حقوق زنان و کودکان نقض می‌شود، طایفه‌گرایی افزایش می‌یابد و جامعه عراق بیش از پیش از هم پاشیده خواهد شد.