اعتراض کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به موج جدید اخراج و تهدید اساتید دانشگاهها
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در اعتراض به دخالت نهادهای امنیتی در امور دانشگاهها بیانیهای صادر کرده و از نهادهای غیر مسئول خواست که نگاه امنیتی و حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه کنار گذاشته شود.
مرکز خبر- روز یکشنبه ۵ شهریورماه، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با انتشار بیانیهای اعتراض خود را به دخالت نهادهای امنیتی، غیرمسئول و نامرتبط در امور دانشگاهها اعلام کرد و نارضایتی و اعتراض عمیق و شدید خود را نسبت به تعرض به ساحت دانشگاه و زوال تدریجی وجوه علمی آن با جایگزینی رفتارهای سیاسی و باندی به جای شیوهها و روشهای علمی و نیز ایجاد موانع و چالشهای حاصل از این عملکرد در مقابل توسعهی علمی کشور اعلام کرده و از نهادهای غیر مسئول خواست که به جای دخالت در امور دانشگاهها به انجام وظایف قانونی خود از جمله ارتقاء امنیت کشور بپردازند.
متن کامل بیاینیه کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به شرح زیر است:
دانشگاه به عنوان اصلیترین نهاد علمی و اتاق فکر و خلاقیت برای توسعهی کشورها شناخته میشود. در این راستا به دلیل ماهیت دانشگاه و ضرورت توسعهی علمی و ویژگیهای علم و فناوری، موضوع آزادی و استقلال اندیشه و عملکرد در دانشگاه دارای اهمیت زیادی است.
بر همین اساس تقریباً در همهی کشورهای توسعه یافته، نهاد دانشگاه از استقلال نسبی بالایی برخوردار است. در حقیقت، استقلال دانشگاه سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب میگردد بدین معنا که دانشگاه در تعیین و اجرای اهداف و اولویتهای خود باید از آزادی عمل برخوردار باشد. صاحبنظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، اشتراک نظر دارند. تحقیقات بیانگر آن است که فرآیندهای بستهی سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی خاص، سیستم متمرکز تصمیمگیری دولتی، محدودیتهای مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه هستند. متأسفانه جریانهایی از ابتدای انقلاب اسلامی سعی در تضعیف استقلال دانشگاه داشتهاند. یکی از بزرگترین اقدامات این جریانها سپردن امور مهمی از آموزش عالی و دانشگاه مانند امور سیاستگذاری و به ویژه جذب هیئت علمی و انتصاب رؤسای دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. بدین ترتیب، بخش مهمی از اختیارات آموزش عالی و دانشگاه از وزارت علوم سلب و به نهاد دیگری واگذار گردیده است. البته باید اذعان نمود که در برخی دورهها تقویت هیئتهای امنای دانشگاهها با حضور افراد برجستهی علمی و اجرایی، تصویب قوانین مترقیانهای مانند قانون مالی و معاملاتی دانشگاهها و برخی مقررات و قوانین دیگر، اقدامات مؤثری در تقویت بعد استقلال دانشگاهها بوده است. با این حال، دانشگاهها از ابتدای انقلاب تا کنون به دلیل دخالت نهادهای غیرمسئول با مشکلات عدیدهای روبرو بودهاند. برخی از این دخالتها عبارتند از:
• محدود کردن اختیارات وزارت علوم و عدم ایفای نقش خود دانشگاه در انتخاب رؤسای دانشگاهها و ضرورت تؤیید نظر سختگیرانهی شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر فشارهایی که از سوی مجموعههایی مثل مجلس و استانداریها و غیره در انتخاب مدیران ارشد دانشگاهی وارد میگردد، تأثیر منفی بر بکارگیری نخبگان و مدیریت علمیتر و برونداد دانشگاهها داشته است. حتی انتخاب مدیران گروه نیز از گروههای علمی سلب و به رؤسای دانشگاهها واگذار گردید تا کمیتههای جذب بتوانند در انتخاب اعضای هیئت علمی همسو با همین جریانها به دلخواه خود عمل کنند. این موضوع یعنی حذف اختیارات گروههای علمی و هدف از اجرای آن به صراحت در نامهی وزیر کشور به سازمان امور استخدامی کشور ذکر شده است.
• دخالت فراوان نهادهای امنیتی اطلاعاتی در رابطه با مباحث درون دانشگاه در سالهای اخیر و مشکلات و دخالتها نه تنها در انتخاب مدیران دانشگاهها بسیار تأثیرگذار شده است بلکه در تصمیمگیریهای اجرایی هم در موارد مختلف مشکل زا گردیده است. حتی برای ارتقای مرتبه، برخی از افراد متقاضی را در نهادهای امنیتی تحت فشار میگذارند تا با سپردن تعهد از اظهار نظرهای منتقدانه خودداری کنند.
• تلاش برای حذف تدریجی قوانین نیم بندی مانند آئین نامهی مالی معاملاتی دانشگاهها و تضعیف هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مشهود است و اما فاجعهآمیزتر از همهی آنها دخالت نهادهای غیرمسؤل در مباحثی همچون ارتقاء، ترفیع و تبدیل وضعیت عضو هیئت علمی و یا سایر ارزیابیهای اعضای هیئت علمی است. هماکنون صدها پرونده در این رابطه در دانشگاههای مختلف به بهانهی امضای بیانیه یا اظهار نظر توسط استادان متوقف است و چندین عضو هیئت علمی در دانشگاههای مختلف یا اخراج شدهاند یا در آستانهی اخراج قرار گرفتهاند. این موضوع نه تنها موجب فروکش کردن شعلههای علم و فناوری در دانشگاهها میگردد بلکه موجب بیرغبتی دانشگاهیان به مباحث مختلف توسعهای کشور و تشدید خروج نخبگان از کشور شده است.
• تلاش در امنیتی کردن نهاد دانشگاه: در این تلاش استاد، دانشجو و دانشگاه به عنوان یک تهدید معرفی میشوند و در نتیجه با آنها برخورد امنیتی صورت میگیرد. نمونهی بارز این برخورد در نامهی اخیر منتسب به آقای وحیدی وزیر کشور به سازمان امور اداری و استخدامی مشاهده میشود. در بند ۵ مصوبهی شورای امنیت کشور از وزارتخانههای علوم و بهداشت خواسته میشود ترتیب استخدام ۱۵۰۰۰ عضو هیئت علمی همسو با این جریانات ضد استقلال دانشگاه داده شود. در این نامه اعضای هیئت علمی به عنوان بزرگترین عامل ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ معرفی میگردند.
• تلاش در جهت تحمیل یک جریان سیاسی بر امور دانشگاهها از قبیل استخدام افراد همسو با یک جریان خاص سیاسی همانگونه که در نامهی منتسب به وزیر کشور به سازمان امور اداری استخدامی به صراحت قید شده است، یعنی اکثریت دانشگاهیان (که در نامهی مذکور به آن اعتراف گردیده) که مانند یک جریان خاص فکر نمیکنند و منتقد امور هستند از روند تصمیمسازیها در دانشگاهها باید حذف شوند. این یعنی تسریع روند مهاجرت نخبگان و تهی شدن کشور از افراد متخصص و محرومیت کشور از نقدها، پیشنهادها و راهحلهای خیرخواهانه و روشنگرانه. نتیجهی استقلال زدایی از دانشگاهها عملاً اگر آزادی عمل و اندیشه و بسترهای لازم برای فعالیتهای علمی و اجرایی دانشگاهیان فراهم نباشد نقش آفرینیهای آنها در تربیت متخصصین و در تشخیص چالشهای جامعه و در ارائهی پیشنهادها و تحلیلهای واقعگرایانه و علمی بسیار کمرنگ میگردد. در حقیقت، تضعیف جایگاه دانشگاه در نهایت موجب تضعیف کشور میگردد.
تصور یک کشور پیشرفته و توسعه یافته بدون وجود دانشگاههای مستقل تصوری باطل است. تضعیف استقلال دانشگاه و تبدیل آن به یک ادارهی معمولی مانند دیگر ادارات کشور مصداق مثل معروف «یکی بر سر شاخ بن میبرید» است.
کانون صنفی استادان دانشگاهی کشور نارضایتی و اعتراض عمیق و شدید خود را نسبت به تعرض به ساحت دانشگاه و زوال تدریجی وجوه علمی آن با جایگزینی رفتارهای سیاسی و باندی به جای شیوهها و روشهای علمی و نیز ایجاد موانع و چالشهای حاصل از این عملکرد در مقابل توسعهی علمی کشور اعلام میدارد و هشدار میدهد که ادامهی این مسیر نه تنها عواقب ناگوار برای کشور و توسعه و پیشرفت آن در بر خواهد داشت بلکه اهداف و خواست مداخلهگران انحصارطلب را نیز عملی نخواهد کرد. کانون صنفی استادان دانشگاهی مطالبات خود را به شرح ذیل بیان میدارد:
۱- استقلال و حیثیت علمی دانشگاه به آن بازگردد.
۲- اجازه داده شود تا امور علمی، کارشناسی و تخصصی توسط خبرگان دانشگاهی و به دور از دیدگاههای سیاسی و جناحی انجام پذیرد.
۳- نگاه امنیتی و حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه کنار گذاشته شود و فضای امن همراه با آرامش که مقتضای محیطهای آکادمیک و شرط لازم برای امنیت خاطر استادان و دانشجویان است فراهم گردد.
۴- از اعضای هیئت علمی که مورد تعرض قرار گرفتهاند (آنهایی که اخراج شدهاند و یا در آستانهی اخراج و تحت فشارهای گوناگون قراردارند) دلجویی شود و موانع پیش پای آنان برداشته شود.
۵- از احضار استادان و دانشجویان به جلسات بازجویی تحقیرآمیز جداً خودداری شود؛
۶- از نهادهای غیر مسئول نیز مانند وزارت کشور میخواهد به جای دخالت در امور دانشگاهها به انجام وظایف قانونی خود از جمله ارتقاء امنیت کشور بپردازند.