مرکز خبر-  دوشنبه ۴ خرداد، شبکه حرکت زنان و جنبش متحد زنان افغانستان برای آزادی، با نشر اعلامیه‌ای مشترک، اصول‌نامه تازه طالبان موسوم به «تفریق زوجین» را به‌شدت محکوم کرده و آن را «سند شرم‌آور مشروعیت‌بخشی به برده‌سازی دختران» توصیف کرده‌اند.

این نهادهای مدافع حقوق زنان هشدار داده‌اند که طالبان پس از اعمال محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، اکنون در تلاش‌اند تا زیر نام شریعت، کودک‌همسری و ازدواج اجباری دختران را به‌گونه رسمی قانونی کنند.

در این اعلامیه آمده است که سیاست‌های اخیر طالبان بخشی از یک برنامه سازمان‌یافته برای حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی و کنترل کامل بر زندگی دختران و زنان افغانستان است. به گفته این گروه‌ها، طالبان با استفاده از سازوکارهای حکومتی و مذهبی، تلاش می‌کنند محدودیت‌های جنسیتی را به قوانین دائمی تبدیل کنند.

 

جنایت علیه کودکی و آینده افغانستان

شبکه حرکت زنان و جنبش متحد زنان افغانستان برای آزادی، کودک‌همسری را «جنایت علیه کودکی، انسانیت و آینده افغانستان» خوانده و تأکید کرده‌اند که اصول‌نامه تازه طالبان، دختران افغانستانی را به «قربانیان تجاوز قانونی و بردگی مدرن» تبدیل می‌کند.

در بخشی از این بیانیه آمده است که دختران باید از حق آموزش، آزادی انتخاب و زندگی مستقل برخوردار باشند، نه آن‌که در سنین پایین مجبور به ازدواج شوند. این نهادها هشدار داده‌اند که گسترش کودک‌همسری می‌تواند پیامدهای گسترده روانی، اجتماعی و اقتصادی برای نسل آینده افغانستان به همراه داشته باشد.

فعالان حقوق زنان همچنین تأکید کرده‌اند که ازدواج اجباری و زودهنگام، یکی از آشکارترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت است و مشروعیت‌بخشی قانونی به آن، نقض صریح حقوق بنیادین کودکان و زنان محسوب می‌شود.

 

درخواست پیگرد بین‌المللی طالبان

این دو نهاد از سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و دولت‌های جهان خواسته‌اند طالبان را به‌عنوان عامل «آپارتاید جنسیتی» و «جنایت علیه کودکان» محکوم کرده و زمینه پیگرد بین‌المللی مقام‌ها و عاملان این سیاست‌ها را فراهم کنند.

در بخشی از اعلامیه تأکید شده است: «دختران افغانستانی باید در مکتب باشند، نه در زندان کودک‌همسری.» فعالان زن همچنین از جامعه جهانی خواسته‌اند که در برابر سیاست‌های محدودکننده طالبان سکوت نکند و حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان را افزایش دهد.

 

ادامه محدودیت‌ها علیه زنان و دختران

طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه زنان و دختران اعمال کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی را در پی داشته است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، بسته‌شدن دانشگاه‌ها به‌روی زنان، محدودیت اشتغال در بسیاری از اداره‌ها و نهادهای غیردولتی، محدودیت سفر بدون محرم و حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی، از جمله سیاست‌هایی است که طی سال‌های اخیر اجرا شده است.

اکنون نیز انتشار اصول‌نامه تازه طالبان، نگرانی‌ها را درباره تشدید محدودیت‌ها و گسترش کودک‌همسری در افغانستان افزایش داده؛ موضوعی که به باور فعالان حقوق زنان، می‌تواند آینده میلیون‌ها دختر افغانستانی را با تهدیدی جدی روبه‌رو کند.