اعتراض به حضور حداقلی زنان در مهمترین تشکل صنفی تونس
پس از پایان کنگره ملی اتحادیه عمومی کار تونس، فضای اتحادیهای این کشور با موجی از انتقاد و بحث روبهرو شد. این کنگره ترکیب دفتر اجرایی جدید خود را اعلام کرد؛ ترکیبی که نشان داد حضور زنان در آن بسیار کمرنگ است.
تونس - انتخاب تنها دو زن از میان ۱۵ عضو در کنگره اتحادیه عمومی کار تونس، بار دیگر موضوع میزان حضور و نقش زنان در ساختارهای حرفهای را به مرکز توجه کشاند.
این کنگره که متعلق به قدیمیترین و بزرگترین تشکل صنفی تونس است، با معرفی دفتر اجرایی جدید ۱۵ نفره به کار خود پایان داد.
اما نتایج انتخابات با انتقادهای گستردهای روبهرو شد، چراکه فقط دو زن در این فهرست حضور داشتند. این موضوع نارضایتی زیادی را در میان زنان فعال در اتحادیهها و کنشگران جامعه مدنی بهدنبال داشت.
در ترکیب جدید، نهله صیادی بهعنوان معاون دبیرکل در حوزه آموزشهای اتحادیهای و فعالیتهای فرهنگی منصوب شده و سامیه عمید حاجی نیز مسئولیت معاونت دبیرکل در امور مهاجرت و تونسیهای مقیم خارج را بر عهده گرفته است.
این حضور محدود زنان، در واقع ادامه روندی است که سالها در ساختارهای صنفی و حرفهای دیده میشود؛ آن هم در حالی که زنان همواره نقش مهمی در اتحادیه داشته و در بخشهای مختلف حضور پررنگی داشتهاند.
فعالان حقوق زنان میگویند این نتیجه نشان میدهد که ذهنیت مردسالارانه همچنان در مراکز تصمیمگیری حاکم است و سازمانهای بزرگ هنوز نتوانستهاند شعار برابری را به عمل تبدیل کنند.
برخی نیز معتقدند این سطح از حضور، نه با میزان تلاش و فداکاری زنان همخوانی دارد و نه با تواناییهایی که پیشتر نشان دادهاند. بهباور آنها، نبود اراده سیاسی در سطوح مدیریتی مهمترین مانع رسیدن به توازن واقعی است.
از نگاه ناظران، این وضعیت بیارتباط با عقبنشینی دولت در سالهای اخیر از اصل «تناصف» (برابری زن و مرد) در قانون انتخابات نیست؛ موضوعی که باعث کاهش حضور زنان در نهادهای انتخابی، بهویژه پارلمان و شوراهای محلی شده است.
بهگفته آنها، این عقبگرد به دیگر نهادهای حرفهای و مدنی هم سرایت کرده؛ نهادهایی که انتظار میرفت الگوی بهتری ارائه دهند، بهخصوص که اتحادیه عمومی کار تونس نقش مهمی در فضای عمومی و سیاستگذاریهای اجتماعی دارد.
این تحولات دوباره بحث درباره ضرورت بازگرداندن اصل تناصف در قوانین انتخاباتی و ساختارهای حرفهای را مطرح کرده است؛ اصلی که سالهاست یکی از مطالبات مهم جنبش زنان در تونس بهشمار میرود.
ناظران تأکید میکنند که افزایش حضور زنان در موقعیتهای تصمیمگیری دیگر فقط یک خواسته نمادین نیست، بلکه شرطی اساسی برای تحقق نمایندگی عادلانه و بازتاب واقعی نقش زنان در جامعه و مدیریت نهادهای ملی است.