اعتراض ۶١ وکیل دادگستری به بازداشت و سرکوب خشونت آمیز زنان دارای پوشش اختیاری
ده‌ها تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای برخوردهای خشونت آمیز نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی موسوم به «طرح نور» یا همان گشت ارشاد سابق را محکوم کردند و تداوم سیاست‌های جمهوری اسلامی را خلاف قانون و آزادی‌های عمومی عنوان کردند.
مرکز خبر- روز شنبه ٧ اردیبهشت‌ماه، ۶١ تن از وکلای دادگستری در واکنش به بازداشت خشونت‌آمیز زنان و بازگشت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به خیابان‌ها با نام «طرح نور» و در اعتراض به اقدامات غیرقانونی نیروهای آتش به اختیار جمهوری اسلامی در برخورد با زنان دارای پوشش اختیاری بیانیه‌ای صادر کردند و ضمن محکوم کردن این اقدامات، اجرای طرح موسوم به «نور» را خلاف قانون و آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانسته و اعلام کردند که «بطور قطع تداوم این سیاست‌ها، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه‌های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می‌آورد.»
در این بیانیه که به امضای ۶١ وکیل دادگستری از جمله مریم انصاری‌پور، نگین غلامی، مصطفی نیلی، سهیلا درویشی، سمیرا کاظمی، شهلا اروجی و... رسیده است، حق آزادی و انتخاب نوع پوشش و مصونیت از هرگونه تعرض از جمله مطالبات عمیق زنان برشمرده شده و بازگشت دوباره‌ی گشت ارشاد و برخوردهای خشونت‌آمیز و محدودیت‌های جدید را شروع دوره‌ی جدیدی از سیاست‌های قهرآمیز جمهوری اسلامی در قبال زنان عنوان کرد و آن را به عنوان عقب‌گرد تاریخی به گذشته توصیف کرده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های غیرقانونی مقامات ایران از جمله طرح حجاب و عفاف که مسیر قانونی شدن را در مجلس طی می‌کند و همچنین با اشاره به بازگشت گشت ارشاد در قالب «طرح نور»، اصرار حکومت و تداوم سیاست‌های التهاب آفرین مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان را موجب ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه خوانده و تصویب و اجرای سیاست‌های اعمال حجاب اجباری در قالب طرح‌هایی همانند «حجاب و عفاف» و «طرح نور» را خارج از حیطه‌ی صلاحیت پلیس دانستند.
در بخشی از این بیانیه آمده که «در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است و برخورد با زنان و بازداشت آن‌ها و یا پلمب مراکز فرهنگی و خدماتی و مغازه‌ها به بهانه‌ی ترویج بی‌حجابی بدون حکم قضایی، خلاف تمام موازین و مقررات قانونی است و دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد.»
نویسندگان این بیانیه در پایان خواهان پایان سیاست‌های تخریبی جمهوری اسلامی نسبت به زنان شدند و تأکید کردند: «امروز وظیفه‌ی همه‌ی ماست در این راه کنار زنان باشیم و به حاکمان هشدار دهیم به جای این سیاست‌ها، زمینه‌ی اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.»