اتحادیه روزنامه‌نگاران سودان مخالفت خود را با تشکیل «سازوکار مبارزه با جرایم اطلاعاتی» اعلام کرد
اتحادیه روزنامه‌نگاران سودان با اصلاح ماده ۵۱ قانون کیفری و تصمیم نخست‌وزیر مبنی بر تشکیل «سازوکار ملی مبارزه با جرایم اطلاعاتی» مخالفت کرد و نسبت به پیامدهای این اقدامات برای آزادی مطبوعات، آزادی بیان و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات هشدار داد.
مرکز خبر- مطبوعات سودان یکی از دشوارترین و خطرناک‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کنند. درگیری‌ها، محدودیت‌های شدید و خطرات جدی ناشی از شرایط جنگی، روزنامه‌نگاران را در موقعیتی قرار داده است که ادامه فعالیت و انتقال حقیقت برایشان بسیار دشوار شده است.
اتحادیه روزنامه‌نگاران سودان امروز جمعه، ۲۳ اکتبر، مخالفت قاطع خود را با اصلاح ماده ۵۱ قانون کیفری مصوب سال ۱۹۹۱ و همچنین تصمیم نخست‌وزیر دولتِ امر واقع برای تشکیل «سازوکار ملی مبارزه با جرایم اطلاعاتی» اعلام کرد.
این اتحادیه درباره پیامدهای خطرناک این اقدامات برای آزادی مطبوعات، آزادی بیان و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات هشدار داد؛ به‌ویژه در شرایطی که درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری با محدودیت‌های گسترده روبه‌روست.
دبیرخانه آزادی‌ها در این اتحادیه اعلام کرد که افزودن عبارت «از جمله انتشار از طریق رسانه‌های الکترونیکی یا رسانه‌ای» به ماده ۵۱ قانون، نگرانی‌های جدی‌ای ایجاد کرده است. این ماده به اقداماتی مربوط می‌شود که امنیت کشور را به خطر می‌اندازند. به گفته اتحادیه، این اصلاحیه ممکن است دامنه جرم‌انگاری را گسترش دهد و انتشار مطالب، تحقیقات روزنامه‌نگاری و ابراز عقیده را نیز شامل شود؛ فعالیت‌هایی که در این صورت ممکن است مجازات‌هایی از جمله اعدام یا حبس ابد در پی داشته باشند.
اتحادیه تأکید کرد که گنجاندن فعالیت‌های رسانه‌ای در ماده‌ای با چنین مجازات‌های سنگینی، آن هم بدون در نظر گرفتن تضمین‌های لازم برای حمایت از روزنامه‌نگاران، می‌تواند زمینه را برای پیگرد قضایی آنان فراهم کند. چنین وضعیتی آزادی مطبوعات را تضعیف می‌کند و روزنامه‌نگاران را به خودسانسوری وامی‌دارد. این اتحادیه همچنین مخالفت کامل خود را با تشکیل سازوکار ملی مبارزه با جرایم اطلاعاتی اعلام کرد.
این اتحادیه نسبت به اعطای هرگونه اختیار به این سازوکار برای رصد و پیگیری رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی هشدار داد؛ به‌ویژه اگر چنین اقداماتی بر اساس تعابیر مبهم و گسترده‌ای مانند «انتشار مطالب زیان‌بار و مخل امنیت کشور» انجام شود.
اتحادیه در ادامه تأکید کرد که اگرچه مبارزه با جرایم سایبری ضروری است، اما این کار باید در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان صورت گیرد. مبارزه با جرایم سایبری نباید به بهانه‌ای برای نظارت بر روزنامه‌نگاران، محدود کردن آزادی بیان یا خاموش کردن صداهای منتقد تبدیل شود.
اتحادیه روزنامه‌نگاران سودان خواستار لغو اصلاحیه ماده ۵۱ قانون کیفری و لغو تصمیم تشکیل سازوکار ملی مبارزه با جرایم اطلاعاتی شد. این اتحادیه همچنین بر ضرورت بازنگری در قوانین محدودکننده آزادی‌ها و توقف هرگونه مداخله رسمی در امور تحریریه‌ای رسانه‌ها تأکید کرد.
در پایان، اتحادیه از سازمان‌های حرفه‌ای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه آزادی مطبوعات خواست موضعی روشن در این زمینه اتخاذ کنند و برای حمایت از روزنامه‌نگاران و تضمین حق مردم برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و آگاهی، فشارهای لازم را اعمال کنند.