اتاق وضعیت عفاف و حجاب؛ ایجاد دو دستگی و هرج و مرج در جامعه!؟
دبیر ستاد امر به معروف از تشکیل «اتاق وضعیت حجاب و عفاف» خبر داد و گفت که هشتاد هزار آمر به معروف در تهران شروع به کار خواهند کرد. وضعیتی که به گفته‌ی فعالان باعث ایجاد تنش و دو دستگی در جامعه خواهد شد.
مرکز خبر- امروز جمعه ۲۵ مهرماه، روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در یک نشست خبری، بار دیگر بر محوریت این ستاد در «کنترل فرهنگی و اجتماعی» تأکید کرد و اعلام کرد یک «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با استفاده از ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضایی تشکیل خواهد شد و از مردم خواست برای عضویت در این قرارگاه ثبت نام کنند. گفته‌هایی که فعالان مدنی و حقوق بشر آن را نشان‌دهنده تلاشی سازمان‌یافته برای نظارت گسترده بر رفتار اجتماعی و ورود به حوزه خصوصی شهروندان عنوان کردند.
به‌طور مشخص، دعوت از مردم برای عضویت در «قرارگاه ناظران مردمی» این سوال را پیش می‌آورد که آیا این اقدام بیشتر جنبه «مشارکت مدنی» دارد یا ابزاری برای اعمال فشار و خودسانسوری اجتماعی است؟ در حالی که مؤمن‌نسب از «رعایت عدالت و کرامت انسانی» سخن می‌گوید، تجربه مشابه در گذشته نشان داده است که ورود ستاد به محیط‌های عمومی و دانشگاهی با ایجاد تنش و محدودسازی آزادی‌های فردی همراه بوده است.
فعالان حقوق اجتماعی و زنان تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران را نشانه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی اقتدار گشت ارشاد شکست‌خورده و اعمال کنترل اجتماعی گسترده عنوان کرده و اعلام کرده‌اند که استفاده از ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده و قرارگاه ناظران مردمی با شعار آموزش و فرهنگ‌سازی، مکانیزمی برای ایجاد نظارت اجتماعی متقابل است که شهروندان را به داوری و قضاوت یکدیگر وا می‌دارد.
همچنین، این رویکرد به وضوح می‌تواند دو دستگی و تنش اجتماعی ایجاد کند؛ از یک سو افرادی که با مفاهیم دینی و فرهنگی ستاد همسو هستند، و از سوی دیگر شهروندانی که از این فشارها احساس محدودیت و تهدید می‌کنند. چنین تقسیم‌بندی اجتماعی، فضای رعب و خودسانسوری در جامعه ایجاد می‌کند و تجربه شکست‌های پیشین گشت ارشاد را به شکل هوشمندانه‌ای دوباره به صحنه بازمی‌گرداند، اما این بار به گونه‌ای دیگر و آن هم با رودر رو قرار دادن مردم.
علاوه بر این، تأکید ستاد بر «مبارزه با سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی» و دعوت به عضویت در قرارگاه ناظران مردمی، نوعی نظام داوری عمومی را ترویج می‌دهد که می‌تواند روابط همسایگی، محیط‌های دانشگاهی و حتی خانواده‌ها را به عرصه رقابت و کنترل تبدیل کند. به عبارت دیگر، سیاست جدید ستاد نه تنها تحولی فرهنگی، بلکه ابزاری برای فشار و کنترل اجتماعی و سیاسی است، به منظور جبران ناکامی‌های گشت ارشاد در دهه‌های گذشته. ایجاد این اتاق ابزاری برای بازتولید گشت ارشاد، ایجاد دو دستگی اجتماعی و اعمال کنترل هوشمندانه بر شهروندان است. بدون شفافیت و احترام به آزادی‌های فردی، این طرح بیش از آنکه فرهنگ عمومی را ارتقا دهد، به تشدید شکاف اجتماعی و رعب متقابل در جامعه منجر خواهد شد.