استعفای ۱۱ وکیل مسئول در کانون وکلای فارس وکهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به «سکوت» این نهاد
۱۱ تن از وکلای مسئول کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به سکوت این نهاد در قبال حقوق معترضان، بهصورت جمعی از سمتهای خود استعفا دادند؛ هیأتمدیره کانون تاکنون واکنشی نشان نداده است.
مرکز خبر- امروز جمعه ۱۲ دی ماه، در متن استعفانامهای که در حسابهای کاربری تعدادی از وکلای امضاکننده در پلتفرم ایکس(توییتر سابق) منتشر شد، امضاکنندگان «سکوت و انفعال» کانون نسبت به «دفاع از حق، عدالت و مردم» در دوره اعتراضات اخیر را غیرقابلپذیرش دانسته و اعلام کردهاند تصمیمشان «اعتراضی به رویه سکوت و بیعملی» و «نشاندهنده مسئولیت اخلاقی» آنان در برابر جامعه است.
در میان امضاکنندگان بیانیه، نامهای شناختهشدهای آمده است: پریسا محمدی(عضو کمیسیون روابط عمومی)، الهام زراعتپیشه(عضو کمیسیون رسانه)، ساره قاسمی(عضو کمیسیون روابط عمومی)، مهدی انصاری(مدیر اداره معاضدت)، حمید نوروزی(دبیر کمیسیون آموزش)، هجران آقایی کوهی(دبیر کمیسیون حقوقبشر)، محمدهادی جعفرپور(مسئول شورای رسانه)، حبیبالله رفیعیپور(عضو اداره معاضدت)، محمد داوودی(عضو شورای اقتصادی)، مستا قاجاری(عضو کمیسیون فرهنگ و هنر) و ایمان جروند(عضو کمیسیون روابط بینالملل). متن استعفا همراه با فراخوانی به «همراهی نهادهای مدنی با مردم» در شبکههای اجتماعی و برخی کانالهای خبری محلی منتشر شد.
وبسایت رسمی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در اطلاعیهای که همان روز منتشر شد، یادآور شده است که «مواضع رسمی کانون» باید توسط هیأتمدیره اتخاذ و در جلسات رسمی تصویب شود و هرگونه اظهار نظر یا اعلام استعفا «صرفنظر از غیرمتعارف بودن» مادامی که در هیأتمدیره مورد تصویب قرار نگرفته، موجه و معقول نیست؛ این اطلاعیه اشارهای عملی به روند اداری رسیدگی به استعفاها و چگونگی طرح مطالبات صنفی در کانون دارد.
واکنشهای مجازی و محلی به استعفای دستهجمعی متفاوت بوده است. برخی فعالان حقوقدان و رسانههای مستقل آن را اقدامی اخلاقی و نشانه پافشاری حرفهای بر مدافعه از حقوق شهروندان توصیف کردهاند، و برخی دیگر آن را نشانه شکاف داخلی در نهاد حرفهای دانستهاند که در برهه حساس کنونی جامعه رخ داده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که کانون وکلا بهعنوان نهادی صنفی میتواند نقش نمایندگی حقوقی و مدنی در دفاع از آزادیهای مدنی را بر عهده بگیرد، اما فرایندِ تصمیمگیری و واکنش رسمیِ آن نهاد به اعتراضات اخیر تاکنون محل نقد بوده است.
استعفای همزمان اعضای کمیسیونها و ارکان کانون میتواند سه پیامد عملی و حقوقی در کوتاهمدت داشته باشد؛ نخست، کاهش ظرفیت داخلیِ نهاد برای پیگیری وکلایی پروندههای مدنی و حقوق بشری مرتبط با بازداشتها و برخوردها؛ دوم، تشدید فشار عمومی و صنفی برای شفافیتِ عملکرد هیأتمدیره و اتخاذ موضع حقوقیِ روشن در حمایت از حقوق معترضان و سوم، ایجاد نقطه عزیمت برای گفتوگوی صنفی گستردهتر درباره نقش کانون وکلا در بحرانهای سیاسی-اجتماعی. بسته به واکنش هیأتمدیره و شیوه مدیریت این استعفاها، ادامه حرکتهای مشابه در دیگر شعب میتواند دامنه فشار را افزایش دهد.
کانون وکلای منطقه فارس تاکنون بیانیه رسمیِ مقابلهای یا تأیید این استعفاها صادر نکرده و در اطلاعیههای سایت خود بر ضرورت رعایت مقررات داخلی در اعلام مواضع تأکید کرده است؛ معلوم نیست هیأتمدیره در جلسه آتی چگونه به درخواستهای اعضای استعفادهنده و انتقادات عمومی پاسخ خواهد داد. همزمان، روایتهای مستقل محلی و پوشش شبکههای اجتماعی نشان میدهد که این رخداد میتواند به نمادی از کنش صنفیِ متراکمتر تبدیل شود که خواستار بازتعریف انتظارات جامعه از نهادهای حقوقی و مدنی است.