مرکز خبر- امروز یکشنبه ۱۵ مردادماه، بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، حکم تبرئه ١١ نفر از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان که در خردادماه سال جاری در شعبه ٣ دادگاه انقلاب اهواز صادر شده‌بود، با اعمال فشار نهادهای خاص و‌ بعد از موعد (۲۰روزه) قانونی، مورد اعتراض نماینده دادستان _ وحید نریمیسایی_ قرار گرفت و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد.

اسامی این ١١ معلم، زهره بختیاری، کوکب بداغی، پیروز نامی، علی کروشاتی، صادق ناصری، معین زرگانی، اقبال تامرادی، سیامک چهرازی، بهنیا بهمئی نژاد، شهریار شیروانی و عماد رفیعی هستند که حکم بدوی آنها با اعتراض نماینده دادستان به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد.

کانون صنفی معلمان خوزستان با تاکید بر فعالیت و پیگیری مطالبات صنفی بر اساس اصول ٢۶ و ٢٧ قانون اساسی، آرا و احکام متعدد تبرئه اعضای کانون صنفی معلمان از سوی قضات دادگاه انقلاب در پرونده‌های قبلی و فعلی را بهترین مصداق، برای اصالت و قانونمند بودن کنشگری صنفی می‌داند.

در بخشی از گزارش شورای صنفی معلمان نوشته شده است، این کانون با پایبندی به ظرفیت‌های قانونی و آزادی‌های مشروع، اتهامات واهی و بی‌اساسی که از سوی نیروهای امنیتی به اعضای آن زده‌می‌شود را نقض آشکار حقوق شهروندی می‌داند و از بخش‌های از حاکمیت که با تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون اساسی و با تهدید و ارعاب و احضار مانع دستیابی اصناف به حقوق و مزایای شغلی و صنفی خود می شوند، می‌خواهد که در مقابل قانون سر خم نموده و به قانون پایبند باشند.

بدیهی است که اعمال محدویت‌های فراقانونی، علیه خواسته‌های معلمان تاکنو‌ن علاوه بر ایجاد بدبینی نسبت به حاکمیت، آثار و نتایج معکوس به همراه داشته‌است. بی‌شک برخوردهای قهری و ظالمانه، کنشگران حق‌طلب را مرعوب نخواهد کرد.

این شورا پیشترنیز در واکنش به بازداشت بیش از ۲۵۰ فعال صنفی فرهنگیان از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون نوشته بود، نهادهای امنیتی شمشیر قلع و قمع علیه کانون‌ها و انجمن‌های صنفی فرهنگیان را از رو بسته است و در صدد آن هستند  که به هر شکل و نوعی خورشید پرفروغ مطالبه گری معلمان را خاموش نمایند و آنها را با اتهامات واهی بازداشت، زندانی، اخراج، تبعید کرده و برای تعداد زیادی از آنان پرونده‌سازی شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد که برخوردهای قهری و سیاست «النصر بالرعب» هیچگاه نتوانسته است کنشگران صنفی را از پیگیری مطالبات قانونی خود، منحرف کند.