ارجاع مجدد لایحه زن‌ستیز «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان
رایزنی‌های مجلس و شورای نگهبان بر سر لایحه زن‌ستیز جنجالی عفاف و حجاب ادامه دارد. طبق این لایحه، نهادهای دولتی ایران با دخالت در حریم خصوصی شهروندان، مخالفان پوشش اجباری را تحت فشار قرار می‌دهند.
مرکز خبر- براساس خبرهای منتشر شده از رسانه‌های داخلی ایران، لایحه زن‌ستیز عفاف و حجاب پس از رفع ابهامات در مجلس، مجددا به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
به گفته‌ی سیدکریم معصومی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران، «شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود درباره لایحه عفاف و حجاب به یکی از تبصره‌های این لایحه ایرادی وارد کرد که این تبصره در جلسه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که هفته گذشته برگزار شد، مورد اصلاح قرار گرفت و لایحه مجدداً جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.»
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس نیز درباره جزئیات تبصره مورد ایراد شورای نگهبان اظهار کرده است «در یکی از تبصره‌های لایحه عفاف و حجاب بحثی درباره تذکر به افراد بی حجاب یا بد حجابی است که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند؛ در مصوبه مجلس ابهامی وجود داشت و نوشته شده بود که در این شرایط دلالت شود به نیروی انتظامی که این موضوع به درستی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت. همچنین در اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که در این گونه موارد نیروی انتظامی حق دخالت ندارد و باید حتماً با اجازه دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.»
باید اشاره کرد که لایحه «عفاف و حجاب»، در ۹ ماده از سوی قوه قضاییه ایران تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شد و پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید.
بر این اساس، اعضای این مجمع، اصلاحات مجلس در خصوص «اعمال محرومیت ها برای مدیران شرکت‌هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌نمایند، التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی، عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی پرداخته، بد پوششی مردان در معابر عمومی و مجازات توهین و تقابل کنندگان با امر معروف و نهی از منکر»، را تأیید کرده‌اند.
طبق این لایحه، نهادهای دولتی ایران با دخالت در حریم خصوصی شهروندان، مخالفان پوشش اجباری را تحت فشار قرار می‌دهند و دولت با تحمیل جریمه‌های سنگین، عرصه‌ی زندگی را بیش از پیش برای مردم تنگ می‌کند. از طرفی، با اعمال جریمه برای رانندگان و صاحبان کسب و کار در خصوص خدمات‌دهی به افراد دارای پوشش اختیاری، آنها را وادار به تذکر و یا عدم خدمات‌دهی به شهروندان دارای پوشش اختیاری می‌کنند.
لایحه عفاف و حجاب، با بهانه‌ی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، یکی از راه‌های دولت ایران برای اجباری کردن حجاب و پوشش به ویژه در زنان است که در جریان انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، مردم و به خصوص زنان، بیش از پیش با نافرمانی مدنی به مبارزه با این قانون برخواستند.
همچنین باید گفت این لایحه مخالفان فراوانی نیز دارد و با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شده است به طوری‌که از گزارشگر ویژه سازمان ملل، تصویب این لایحه را محکوم و خواستار لغو فوری آن شده بود.