مرکز خبر –

 

تصمیم شماره‌ی ۴۴۶ سال ۲۰۲۱ شامل ۴۸ قاضی زن با درجه‌ی مشاور (دستیار B) و ۵۰ قاضی زن با رتبه‌ی معاون بود. این تصمیم در اجرای تصمیم شورای عالی دستگاههای قضایی، که مقرر می‌دارد، انجام شد. زنان از ابتدای اکتبر که آغاز سال جدید قضایی است در دادستانی عمومی و شورای دولتی کار می‌کنند. 

شش ماه پیش، شورای دولتی راه را برای انتصاب به دو سمت در سلسله مراتب قضایی خود برای زنان باز کرد و آن را محدود به اجرای صریح و محدود دستورالعمل‌های ریاست‌جمهوری کرد تا به "کمک زنان" بسنده کند، بدون اینکه به آنها اجازه‌ی انتصاب از ابتدای نردبان کار را بدهد.

اقدام شورا نشان‌دهنده‌ی دور زدن مفاد قانون اساسی صریح است که همه‌ی مقامات را ملزم می‌کند برابری بین مردان و زنان را در همه‌ی مشاغل تضمین کنند.

اگر دادستانی عمومی، شورای عالی قضایی و شورای دولتی به فارغ‌التحصیلان جدید از دانشکده‌های حقوق، شرع و قانون اجازه ندادند مانند همکاران مرد خود که در حال حاضر مقالات خود را ارائه می‌دهند، برای مقام قضایی درخواست دهند، اما درخواست محدود بود به اعضای کسانی که سالها پیش در دو نهاد قضایی کم اهمیت‌تر مصر، یعنی پیگرد اداری و مقام قضایی دولتی منصوب شده بودند. آنها دادستانی اداری و مقام قضایی کشور هستند و کسانی که مایل به کار به عنوان قاضی در شورای ایالتی هستند، با انتقال و نه با انتصاب اولیه، منصوب می‌شوند تا درجه (دستیار مشاور B) یا رتبه (معاون) در شورا را تصاحب کنند. شورا به زنان اجازه نداد تا برای موقعیت (دستیار نماینده)، که اولین درجه از سلسله مراتب قضایی است، درخواست بدهند.

شورای دولتی همچنین شرایط غیرممکنی را تعیین می‌کند که برابری را با مردانی که قبلاً پذیرفته شده‌اند و به دو درجه‌ی شغلی انتخاب شده رسیده‌اند، تضعیف می‌کند، مانند اینکه عضو مایل به انتقال گواهی علمی خود را با درجه‌ی ممتاز یا فقط بسیار خوب داشته باشد که پرونده‌ی خدمات وی در فرم اصلی خود فاقد هر گونه مشاهدات است، سپس مصاحبه‌ی شخصی را در کمیته‌ی ذیصلاح شورای دولتی بگذرانید.

لازم به ذکر است که در سالهای گذشته، در نتیجه‌ی قانون شورا که اجازه‌ی انتصاب دختران به این سمت‌ها را نمی‌دهد، شورا بیش از ۳۰ فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی حقوق را از پرونده‌ی شغلی رد کرد.