انتقال تینا دلجو به زندان لاکان؛ ادامه فشار امنیتی بر زنان معترض و فعالان مدنی
تینا دلجو، فعال مدنی و پژوهشگر ساکن رشت، روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ برای اجرای حکم حبس به زندان لاکان رشت منتقل شد؛ اقدامی که در ادامه موج فزاینده فشارهای امنیتی و قضایی علیه زنان فعال و معترض در ایران صورت گرفته است.
مرکز خبر- امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵، تینا دلجو، فعال مدنی ساکن رشت، جهت اجرای حکم یک سال حبس به زندان لاکان این شهر منتقل شد. این فعال مدنی پیشتر در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که عیناً در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نیز تأیید شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخشی از این حکم پیشتر با استفاده از پابند الکترونیک اجرا شده بود، اما بلافاصله پس از پایان دوره پابند، با اجرای حکم مربوط به پروندهای دیگر، وی به زندان منتقل شد. اتهام مطرحشده در پرونده دوم «نشر اکاذیب درباره مسمومیت مدارس» عنوان شده است.
تینا دلجو، دارنده مدرک دکتری اندیشه سیاسی، از جمله زنانی است که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ با فشارهای امنیتی و قضایی گسترده مواجه شدهاند. پرونده اخیر، سومین پرونده قضایی این فعال مدنی از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» محسوب میشود.
تشدید فشار بر زنان فعال
در مالهای اخیر، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برخورد با زنان فعال، روزنامهنگاران، دانشجویان و کنشگران مدنی را به شکل محسوسی افزایش دادهاند. بسیاری از زنان معترض علاوه بر بازداشت و احضارهای مکرر، با احکام سنگین حبس، ممنوعیتهای اجتماعی، فشارهای روانی و محدودیتهای شغلی و تحصیلی مواجه شدهاند. فعالان حقوق بشر میگویند استفاده مکرر از پروندهسازی امنیتی علیه زنان، بخشی از سیاست سازمانیافته برای خاموش کردن صداهای منتقد و ایجاد فضای ارعاب در جامعه است؛ روندی که بهویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ شدت بیشتری گرفته است.
زندان؛ ابزاری برای خاموش کردن صداها
انتقال تینا دلجو به زندان لاکان رشت در حالی صورت میگیرد که گزارشهای متعددی از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی زن و شرایط نامناسب نگهداری آنان منتشر شده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از زندان، احکام تعزیری و پروندههای متعدد قضایی بهعنوان ابزار سرکوب و کنترل زنان معترض هشدار دادهاند.
با وجود افزایش انتقادها، روند بازداشت و زندانی کردن زنان فعال در ایران همچنان ادامه دارد و نهادهای امنیتی با گشودن پروندههای جدید، تلاش میکنند فشار مستمر بر فعالان مدنی و سیاسی را حفظ کنند.