انتقاد حقوقدانان از روند دادرسی شهروندان بازداشتی اخیر
حقوقدانان از روند دادرسی و عدم پذیرش وکیل انتخابی متهمان توسط دادگاه‌های انقلاب انتقاد می‌کنند.
مرکز خبر-تعدادی از حقوقدانان ایران از روند دادرسی شهروندان بازداشتی انتقاد کردند. شیما قوشه، وکیل دادگستری، اعلام کرده است که ورود وکلا به پرونده‌های سیاسی ممنوع است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، ممنوعیت ورود وکلا به پرونده‌های سیاسی را تائید کرده و گفته که این رویه خلاف قانون اساسی و خلاف آیین دادرسی کیفری است. او این موضوع را مسبوق به سابقه دانست و افزود که سال‌ها پیش در پرونده یکی از موکلانش که از دراویش گنابادی بود، قاضی به او اجازه وکالت نداده بود.
شیما همچنین آشکار کرده که تصمیم درباره پذیرش یا عدم پذیرش وکیل بر اساس «نگاه قاضی به متهم و شخص وکیل» اتخاذ می‌شود. او همچنین می‌افزاید، بارها گفتیم هر شعبه دادگاه انقلاب که در مرحله رسیدگی با استناد به تبصره م۴۸ ق.آ.د.ک و تعمیم آن به مرحله دادگاه، از پذیرش وکیل مستقل امتناع می‌کند، خلاف قانون رفتار می‌کند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعیینی دکتر حمید قره حسنلو از بازداشت‌شدگان خیزش مردمی نیز در این رابطه گفته است: «در مراجعه به دادگاه کرج، اعلام وکالت من را قبول نکردند. در این شعبه دادگاه گفتند که وکیل تعیینی پذیرفته نمی‌شود.»
به نقل از رسانه‌های داخل ایران، به محمود علیزاده طباطبایی در شعبه دادگاه انقلاب کرج گفته‌اند که «وکیل پذیرفته نمی‌شود». این وکیل آشکار کرده که به این به موضوع اعتراض و یادآوری کرده که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید وکلای تسخیری تنها مربوط به دوران دادرسی هستند و در «دادگاه و فرجام خواهی» وکلای تعیینی حق حضور دارند. بعد از این توضیح و تأکید بر غیرقانونی بودن از عدم قبول او به‌عنوان وکیل تعیینی قره حسنلو، طباطبایی چنین جوابی شنیده است: «بله. درست است. ما سال هاست در حال انجام این کار غیرقانونی هستیم.»
بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، همه افراد و طرفین دعوی در دادگاه حق دارند وکیل انتخابی داشته باشند، اما در سال ۱۳۹۲ تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بر اساس آن متهمان «جرایم امنیتی» در «مرحله تحقیقات مقدماتی» باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تائید قوه قضائیه انتخاب کنند.
طی روزهای گذشته محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو شهروند بازداشتی در تجمعات مردمی، اعدام شدند؛ که با محکومیت‌های جهانی همراه بوده است. در رابطه با اعدام این دو شهروند نیز شماری از وکلا از تعجیل در اجرای احکام اعدام این دو شهروند، انتقاد کرده‌اند.