انتخاب یک زن به ریاست ائتلاف جهانی نهادهای ملی حقوق بشر

آمنه بوعیاش، رئیس شورای ملی حقوق بشر مراکش، پس از معرفی رسمی از سوی شبکه مؤسسات ملی حقوق بشر آفریقا، به عنوان رئیس ائتلاف جهانی مؤسسات ملی حقوق بشر انتخاب شد.

مراکش – آمنه بوعیاش، رئیس شورای ملی حقوق بشر مراکش، نقش بسزایی در بهبود وضعیت زنان در این کشور، به‌ویژه در حوزه‌های حقوقی و اجتماعی ایفا کرده است. وی پیش از این سمت‌های مهمی از جمله دبیرکل شورای ملی حقوق بشر را برعهده داشت. 

روز سه‌شنبه ٢١ اسفندماه، آمنه بوعیاش، با اتفاق آرا در مجمع عمومی ائتلاف جهانی مؤسسات ملی حقوق بشر که در حاشیه پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد، به ریاست این ائتلاف انتخاب گردید. 

انتخاب وی پس از رأی‌گیری مؤسسات ملی حقوق بشرِ طبقه‌بندی‌شده در «رده آ» انجام شد. رئیس بخش مؤسسات ملی و مکانیزم‌های منطقه‌ای حقوق بشر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد اعلام کرد که آمنه بوعیاش از حمایت نمایندگان مؤسسات ملی از مناطق مختلف جغرافیایی برخوردار بوده است.   

این انتصاب، پس از نامزدی رسمی وی توسط شبکه مؤسسات ملی حقوق بشر آفریقا صورت گرفت که در جریان انتخابات برگزار شده در سازمان ملل ژنو، انتخاب او را تأیید کرد. بدین ترتیب، آفریقا پس از ده سال بار دیگر ریاست این ائتلاف جهانی را به‌دست آورد. 

ائتلاف جهانی تحت رهبری آمنه بوعیاش، تلاش‌های خود را برای همکاری با سازمان ملل و دفاع از مسائل حقوق بشری در سطح بین‌المللی ادامه خواهد داد. آلیسون کیلپاتریک، رئیس مؤسسه ملی حقوق بشر ایرلند شمالی، جایگزین آمنه بوعیاش در سمت قبلی او خواهد شد. 

انتخاب آمنه بوعیاش گامی مهم تلقی می‌شود که نشان‌دهنده نقش فزاینده رهبران زن در عرصه جهانی حقوق بشر است. او مسئولیت پیشبرد برنامه‌هایی را برعهده دارد که به حمایت از گروه‌های محروم و تضمین عدم عقب‌ماندگی افراد می‌پردازند. 

آمنه بوعیاش، حقوقدان برجسته مراکشی و رئیس شورای ملی حقوق‌بشر این کشور، نقشی محوری در تقویت حقوق‌بشر و برابری جنسیتی در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کرده است. وی در طول کارنامه طولانی خود، به‌ویژه در حوزه‌های قانونی و اجتماعی، تأثیر چشمگیری بر بهبود وضعیت زنان در مراکش گذاشته و در توسعه مکانیزم‌های حمایت از حقوق بشر در این کشور مشارکت داشته است. او از چهره‌های شاخص حقوق بشر در منطقه به‌شمار می‌رود که همواره برای تقویت حمایت‌های قانونی از حقوق افراد و محافظت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها تلاش می‌کند.