زهور المشرقی

تونس - کارزارهای تخریب و تحریف علیه بسمه الخلفاوی، فعال زنان و همسر رهبر فقید و چپ‌گرای تونس، شکری بلعید، همچنان ادامه دارد. شکری بلعید در ۶ فوریه‌ی ۲۰۱۳ با شلیک سیزده گلوله ترور شد.

برخی جریان‌های تندرو و مخالف حقوق زنان، بسمه الخلفاوی را به‌دروغ به دست داشتن در ترور همسرش متهم می‌کنند؛ اتهام‌هایی که انجمن‌های زنان تونس به‌طور قاطع آن را رد کرده و محکوم می‌دانند و آن را ادامه‌ای از خشونت سیاسی علیه زنان می‌شمارند.

فعالان زن معتقدند عدالت گزینشی یا به‌تعویق‌افتاده، شکلی از مصونیت از مجازات است؛ عدالتی که نه از مسیر دموکراتیک حفاظت می‌کند و نه مانع تکرار جنایت‌ها می‌شود، بلکه فضای ترس و خشونت سیاسی را تقویت کرده و راه را برای تعرض به حیات سیاسی و حقوقی هموار می‌سازد. این دیدگاه در چارچوب بررسی ترورهای سیاسی مطرح می‌شود که تونس از زمان انقلاب با آن‌ها روبه‌رو بوده است.

انجمن زنان دموکرات تونس، که از بزرگ‌ترین انجمن‌های زنان  این کشور به‌شمار می‌رود، تأکید کرد شکری بلعید که تونس اخیراً سالگرد ترورش را گرامی داشته، از «شهدای وطن» است.

این انجمن افزود که تحقق عدالت واقعی تنها با اعاده‌ی حیثیت به خانواده‌های قربانیان، حفاظت از فرزندانشان در برابر برچسب‌زنی و بدنام‌سازی، و به‌رسمیت شناختن رنج مستمر آنان به‌عنوان قربانیان مستقیم نظام مصونیت از مجازات، امکان‌پذیر است.

همچنین انجمن، همبستگی کامل و بی‌قیدوشرط خود را با دختران شکری بلعید و با مادرشان بسمه الخلفاوی اعلام کرد؛ زنی که با گذشت بیش از یک دهه از این جنایت، همچنان هدف کارزارهای سازمان‌یافته‌ی تخریب قرار دارد؛ کارزارهایی که ابتدا او را به‌عنوان یک زن و سپس به‌عنوان همسر هدف گرفتند و پیامدهای روانی و معنوی آن‌ها دامنگیر دو دخترش نیز شده است.

 

خشونت سیاسی علیه زنان

رئیس انجمن، رجاء الدهمانی، گفت هدف قرار دادن بسمه الخلفاوی به‌عنوان یک فعال فمینیست و حقوق‌بشری، نمونه‌ای از تداوم خشونت سیاسی علیه زنان و تلاشی برای خاموش کردن صدای آنان و درهم شکستن پایداری‌شان است؛ تداوم همان جنایت، اما با ابزارهایی دیگر.

او افزود شکری بلعید، که به حمایت از حقوق زنان و آزادی‌ها شناخته می‌شد، در دوره‌ای موسوم به «دهه‌ی سیاه»، به‌دلیل صدای مستقل و باورش به پروژه‌ی تونس دموکراتیک ترور شد. با وجود گذشت سال‌ها، پرونده‌ی او که یک پرونده‌ی ملی و مربوط به همه‌ی زنان و مردان تونسی است، همچنان در ابهام قرار دارد و احکام قضایی صادرشده در این پرونده رضایت‌بخش نبوده است.

وی خواستار ادامه‌ی تحقیق و پیگیری تا روشن شدن کامل حقیقت و اجرای مجازات شد و تأکید کرد: «ما خواهان محاکمه‌ی همه‌ی کسانی هستیم که دستور دادند، برنامه‌ریزی کردند و این جنایت را اجرا کردند. ما حقیقت کامل را می‌خواهیم و هیچ جایی برای مصونیت از مجازات وجود ندارد.»

رجاء الدهمانی در پایان تأکید کرد که مبارزه برای کشف حقیقت نیازمند همبستگی و وحدت است، نه تشدید شکاف‌ها و درگیری‌های سیاسی: «هرگز با کسانی که شهدای تونس را ترور کردند یا در ایجاد تفرقه میان نیروهای پیشرو نقش داشتند، همراه نخواهیم شد.» او همچنین بر مخالفت قاطع با همه‌ی جریان‌های ارتجاعی و دشمن حقوق زنان، برابری، دموکراسی و شهروندی کامل برای همه‌ی زنان و مردان تونسی تأکید کرد.