مرکز خبر - شش سال پس‌از آغاز مذاکرات، پارلمان اندونزی لایحه‌ای مهم را برای مقابله با خشونت جنسی تصویب کرد که هدف آن ارائه‌ی چارچوبی قانونی برای قربانیان عدالت‌خواهی بود.

اکثریت قانون‌گذاران از این لایحه در جلسه‌ی عمومی پارلمان حمایت کردند و بر مخالفت برخی از گروه‌های محافظه‌کار در بزرگترین کشور اسلامی در جهان غلبه کردند.

رئیس پارلمان، پوان ماهارانی گفت: امیدواریم اجرای این قانون موارد خشونت جنسی را کاهش دهد.

این لایحه به طور گسترده توسط فعالان زن مورد استقبال قرار گرفته است. اگرچه برخی به دامنه‌ی محدود آن اعتراض کرده‌اند، که تنها شامل برخی جرایم جنسی و حذف یک بند خاص در قانون این کشور در مورد تجاوز جنسی است. 

اسفینواتی، کارشناس حقوقی در دانشکده‌ی حقوق جنترا که به قربانیان خشونت جنسی کمک کرده است، گفت: این مطمئناً یک گام روبه جلو است.

به گفته‌ی فعالان، شکایت‌های خشونت جنسی در اندونزی جایی که تعقیب جرایم جنسی به دلیل فقدان یک چارچوب قانونی اختصاصی افزایش یافته است. به گفته‌ی فعالان این درحالی است که نگرانی قربانیان از شرمساری هنگام بازجویی، بسیاری را از صحبت کردن درباره‌ی این موضوع و طرح شکایت منصرف کرده است.

پیش‌نویس نهایی این قانون شامل حبس تا ۱۲ سال برای جرایم آزار جنسی، جسمی اعم از ازدواج و خارج از آن، ۱۵ سال برای استثمار جنسی، ۹ سال برای ازدواج اجباری از جمله ازدواج کودکان و۴ سال برای انتشار بدون اجازه از محتوای جنسی است.

این قانون تصریح می‌کند که دادگاه باید محکومان سوءاستفاده را به پرداخت غرامت و مقامات را مجبور به ارائه‌ی مشاوره به قربانیان کند.

طبق پیشنهادات قبلی، این لایحه قانون سقط جنین را نیز پوشش می‌دهد و تعریف واضح‌تری از آنچه خشونت جنسی است را ارائه می‌دهد.

کمیسیون ملی خشونت علیه زنان ( KOMANAS PEREMPUAN) و گروه‌های فعال مدنی برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ قانونی را پیشنهاد کردند و بعداز چهار سال لایحه‌ای را پس از تجاوز گروهی و تکان‌دهنده و قتل یک دانش‌آموز دختر ۱۳ ساله که توسط چندین مرد مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود را ارائه دادند.

حزب اسلامگرای عدالت شکوفا ( PKS) به اعتراض خود به این لایحه ادامه داده و گفت که باید قوانینی را علیه رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج وضع کند نه در ازدواج.

این کشور همچنین خواستار ممنوعیت روابط جنسی براساس آنچه که به عنوان گرایش جنسی " انحرافی" توصیف می‌شود شده است.