مرکز خبر- پانزده حزب و سازمان سیاسی از طیف‌های مختلف اپوزیسیون ایران با تأیید و امضای یک سند مشترک در اسلو، تعهد خود را به اصول بنیادین حقوق بشر، به‌ویژه برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، اعلام کردند.

 

امضای این سند حاصل ماه‌ها گفت‌وگو میان جریان‌های مختلف سیاسی با تسهیلگری سازمان حقوق بشر ایران است که روند تدوین آن از کنفرانس «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» در مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شد. نمایندگان ۱۲ تشکل از مجموع ۱۵ گروه تأییدکننده، با حضور در اسلو این سند را به صورت رسمی امضا کردند.

این سند مجموعه‌ای از اصول حداقلی حقوق بشری از جمله برابری کامل حقوقی و منع تبعیض جنسیتی، مخالفت با مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، آزادی بیان و تجمعات، دادرسی عادلانه و حاکمیت دموکراتیک را در بر می‌گیرد که هدف آن تضمین حقوق فردی و جمعی کلیه شهروندان فارغ از جنسیت، عقاید سیاسی، تعلقات اتنیکی و مذهب در دوران گذار است.

در میان امضاکنندگان این سند، احزاب سراسری و گروه‌های مختلف از ملت کورد، ترک، بلوچ و ترکمن با گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هدف از این اقدام تشکیل ائتلاف سیاسی یا ارائه برنامه سیاسی یکسان نیست، بلکه هدف اصلی ایجاد زمینه‌ای برای همکاری‌های عملی در دفاع از حقوق بشر، مقابله با اعدام و تبعیض‌های ساختاری و حمایت از زندانیان سیاسی با حفظ استقلال هر یک از جریان‌هاست.

اسامی ۱۵ حزب و سازمان تأییدکننده سند: ۱- جبهه دموکراتیک ایران ۲- حزب تضامن دموکراتیک اهواز ۳- حزب چپ ایران ۴-  حزب دموکرات آذربایجان  ۵- حزب دموکرات کوردستان ایران ۶ - حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان ۷-  حزب حیات آزاد کوردستان - پژاک ۸ - حزب کمونیست کارگری ایران ۹-  حزب کومه‌له کوردستان ایران ۱۰ - حزب کومه‌له زحمتکشان کوردستان ۱۱- حزب مردم بلوچستان ۱۲-  شورای راهبردی جمهوری‌خواهان داخل کشور ۱۳-  شورای مدیریت گذار ۱۴ - شورای همکاری ترکمن‌صحرا ۱۵-  همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

امضای این سند در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در ایران با تشدید موج بازداشت‌ها، صدور و اجرای احکام سنگین به مرحله بحرانی‌تری رسیده است؛ طی ماه‌های اخیر ده‌ها تن از فعالان زن، کنشگران مدنی و معترضان بازداشت شده و نهادهای حقوق بشری از افزایش آمار اجرای حکم اعدام زنان و همچنین صدور احکام مرگ برای احکام معترضان و فعالان سیاسی زن نگران هستند. نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به روندهای ناروا در دادرسی، شکنجه و نقض سیستماتیک حقوق اولیه زندانیان زن هشدار داده و خواستار توقف فوری این احکام شده‌اند.