حنان حارت

مراکش- مراکش در سپتامبر آینده شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی جدیدی خواهد بود؛ انتخاباتی که انتظار می‌رود نقشه سیاسی کشور را بازتعریف کند و توجه‌ها را به میزان مشارکت مردمی و رقابت احزاب برای کسب کرسی‌های پارلمان جلب کرده است.

انجمن «چالش برای برابری و شهروندی» روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن از احزاب سیاسی مراکش خواست مسائل مربوط به برابری، حقوق زنان و مقابله با خشونت، از جمله خشونت دیجیتال، را در تعهدات انتخاباتی خود برای انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر بگنجانند. این درخواست در قالب دو یادداشت مطالبه‌گری با شعار «رأی من برای تو؛ تحقق مطالباتم بر عهده تو» ارائه شد.

این انجمن معتقد است که دوره انتخابات فرصتی برای بازگرداندن مسائل زنان به مرکز گفت‌وگوی عمومی و عبور از شعارهای کلی به سمت تعهدات سیاسی روشن، قابل اجرا و قابل سنجش است.

بشری عبدو، رئیس انجمن چالش برای برابری و شهروندی، گفت این دو یادداشت حاصل فعالیت‌های میدانی انجمن و بررسی سیاست‌های عمومی و برنامه‌های احزاب سیاسی است و هدف آن، ترغیب احزاب به گنجاندن مطالبات مرتبط با برابری در برنامه‌های انتخاباتی است.

او افزود که یادداشت نخست به موضوع برابری و حقوق زنان اختصاص دارد و مجموعه‌ای از اصلاحات و اقدامات را برای تقویت حمایت‌های قانونی و بازنگری در برخی قوانین، از جمله قانون خانواده، قانون کیفری و قانون کار، در راستای اصول برابری و منع تبعیض پیشنهاد می‌کند.

یادداشت دوم نیز بر مقابله با خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران تمرکز دارد؛ پدیده‌ای که به گفته این انجمن در حال گسترش است و به‌ویژه فعالان حقوق زنان، کنشگران سیاسی، اعضای سازمان‌های مدنی، نامزدهای انتخاباتی و رأی‌دهندگان زن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بشری عبدو تأکید کرد که خشونت دیجیتال دیگر صرفاً ادامه‌ای از خشونت سنتی نیست، بلکه به پدیده‌ای مستقل تبدیل شده که نیازمند پاسخ‌های تخصصی قانونی و نهادی است. او خواستار تدوین یک راهبرد ملی روشن برای مقابله با این پدیده و قرار گرفتن آن در اولویت برنامه‌های انتخاباتی شد.

     

     

درخواست برای تصویب قانون ویژه مقابله با خشونت دیجیتال

آسیه مازوزی، عضو انجمن چالش برای برابری و شهروندی، نیز اعلام کرد که در یادداشت مربوط به خشونت دیجیتال، تصویب قانونی ویژه برای مقابله با خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران پیشنهاد شده است.

او همچنین خواستار ایجاد یک سامانه ملی یکپارچه برای ثبت و گزارش موارد نقض حقوق، راهنمایی قربانیان و تأسیس مرکزی تخصصی برای پایش این پدیده و تهیه پژوهش‌ها و گزارش‌های مرتبط شد.

به گفته او، این یادداشت همچنین بر ایجاد سازوکارهای تخصصی برای حمایت از زنان قربانی خشونت دیجیتال، تقویت حمایت قانونی از حریم خصوصی و تشکیل واحدهای ویژه در نهادهای انتظامی و قضایی برای رسیدگی به این نوع جرائم تأکید دارد.

مازوزی همچنین بر اهمیت گنجاندن آموزش سواد دیجیتال و ایمنی دیجیتال در برنامه‌های آموزشی و تربیتی تأکید کرد و آن را راهی برای کاهش بی‌سوادی دیجیتال و افزایش آگاهی درباره استفاده ایمن از فناوری دانست. به اعتقاد او، پیشگیری بخش مهمی از مقابله با این پدیده است.

از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در این دو یادداشت می‌توان به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر جنسیت، گسترش خدمات مراقبتی و حمایت اجتماعی، تقویت توانمندسازی اقتصادی زنان، افزایش مشارکت آنان در عرصه سیاسی و سطوح تصمیم‌گیری، مقابله با کلیشه‌های جنسیتی در گفتمان سیاسی و انتخاباتی و نیز ایجاد همکاری میان احزاب سیاسی، جنبش زنان، سازمان‌های جامعه مدنی و کارشناسان اشاره کرد؛ اقداماتی که می‌تواند برنامه‌های انتخاباتی را به تعهداتی قابل پیگیری و پاسخ‌گو تبدیل کند.