احتمال جرم محسوب شدن آزمایش بکارت و ترمیم آن در بریتانیا
ممکن است با تصویب قانون جدید در بریتانیا، آزمایش بکارت و جراحی ترمیم بکارت ممنوع شود و فرد انجام دهندەی آن بە تا ۵ سال زندان محکوم شود.
مرکز خبر- اصلاحیەی لایحەی بهداشت و مراقبت روز دوشنبە، انجام آزمایش بکارت و جراحی پردەی بکارت را با رضایت یا بدون رضایت فرد ممنوع خواهد کرد.
آزمایش پردەی بکارت، با هدف مطمئن بودن از عدم رابطەی قبلی زنان انجام می‌شود. این آزمایش کە اغلب بە عنوان آزمایش دو انگشتی نیز شناختە می‌شود، نقض حقوق زنان محسوب می‌شود و بە گفتەی سازمان بهداشت جهانی در بیش از ٢٠ کشور انجام می‌شود.
در حالی کە متخصصین بهداشت زنان رابطەی پردەی بکارت با خونریزی هنگام نخستین رابطەی جنسی را رد می‌کنند اما در بسیاری از فرهنگ‌های مردسالار باور بر این است کە در نخستین رابطەی جنسی خونریزی انجام می‌شود و این رابطەی مستقیمی با بکارت زن قبل از ازدواج دارد.
زنانی کە در نخستین رابطەی رسمی خود یعنی شب عروسی خونریزی نداشتە باشند، در معرض خشونت و یا قتل بە بهانەی "ناموسی" قرار می‌گیرند چرا کە بە داشتن رابطەی جنسی قبلی متهم می‌شوند.
هامینوپلاستی، روشی است کە بە عنوان پردەکاری و ترمیم بکارت شناختە می‌شود و اغلب در این فرهنگ‌ها برای "حفظ ناموس" بە زنان تحمیل می‌شود.
فرهنگ‌هایی کە پردەی بکارت را با باکرگی زن مرتبط می‌دانند و آن را روشی برای اطمینان از عدم رابطەی جنسی قبلی زنان می‌دانند.
در حالی کە اعتقاد بر این است کە ممکن است پردەت بکارت بر اثر ضربەهای مختلف از جملە ورزش آسیب ببیند اما در این فرهنگ‌ها پردەی بکارت تنها بە رابطەی جنسی قبلی گرە خوردە است، بە همین دلیل با تحمیل آزمایش بکارت و ترمیم پردە بر زنان باعث آسیب‌های روحی و روانی جبرانی‌ناپذیری بر آنان می‌شوند.
انجام این جراحی در حالی است کە سازمان بهداشت جهانی ارتباط بین ظاهر پردە و انجام عمل جنسی را رد می‌کند و معتقد است، "ظاهر پردەی بکارت نشانەی قابل اعتمادی مبنی بر رابطەی جنسی نیست."
براساس قانون پیشنهادی هر کسی در بریتانیا، انجام این عمل جراحی تا ۵ سال زندان برای فرد در پی خواهد داشت.
وزیر مراقبت و سلامت بریتانیا بە بی‌بی‌سی گفتە است، "دولت متعهد بە محافظت از زنان آسیب‌پذیر در کشور است."
در سال‌های گذشتە، مدافعان حقوق زن با راەاندازی کمپین‌ها و کارزارهای مختلف خواهان ممنوعیت، آزمایش و جراحی ترمیم بکارت شدەاند و آن را نقض حقوق زنان می‌دانند اما همچنان در بسیاری از کشورها انجام می‌شود.
در ماەهای گذشتە در ایران نیز چنین کارزاری ایجاد شد و طی مدتی کوتاە دەها هزار امضا جهت ممنوعیت آزمایش بکارت جمع‌آوری شد اما تاکنون مقامات دولتی هیچ واکنشی بە این کارزار نداشتەاند در حالی کە در برخی موارد حتی قاضیان دادگاەهای خانوادە زنان را بە انجام آزمایش مجبور می‌کنند.