آگاهی دربارەی "اختلال ترنس" عامل افزایش تغییر جنسیت در ایران
براساس گزارش رسانەهای داخلی ایران آمار درخواست تغییر جنسیت در ایران نسبت بە ٢٠ سال گذشتە افزایش یافتە است.

براساس گزارش رسانەهای داخلی ایران آمار درخواست تغییر جنسیت در ایران نسبت بە ٢٠ سال گذشتە افزایش یافتە است.
مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، رئیس بخش معاینات روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی تهران در گفتوگو با رسانەهای داخلی ایران گفتە است درخواست تغییر جنسیت در تهران ۵۰ درصد رشد داشتە است، وی آمار دقیقی از تعداد عملهای منجر به تغییر جنسیت ارائە نداده است، ولی علت افزایش مراجعات را افزایش آگاهی مردم دربارهی «اختلال ترنس» دانسته است.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با اشارە بە آمارهای رسمی در دنیا از هر ۵۰ هزار نفر تا ۱۵۰ هزار نفر جمعیت یک نفر دچار ملال جنسیت میشود گفتە است: انتظار داریم در یک میلیون جمعیت حدود ۲۰ تا ۶۰ نفر دچار این مشکل باشند.
مدیر سازمان پزشکی قانونی ایران محدوده سنی مراجعهکنندگان برای تغییر جنسیت را ۱۴ تا ۵۳ سال اعلام کرده و گفتە است: در میان درخواستکنندگان دختران بیشترین تقاضای تغییر جنسیت را کردەاند که این افراد باید به روانپزشک مراجعه کنند.
در ایران روند فیلتربرای افرادی کە میخواهند تغییر جنسیت دهند اجرا میشود، این افراد بە مدت یکسال در دورەهای مشاورە شرکت میکنند، اگر بعد از یکسال نتیجەای جز تغییر جنسیت نداشتند بە پزشک قانونی مراجعە کردە و برای عمل جراحی آمادە میشوند.
ترنس یا تراجنسی افرادی هستند که بە دلیل تفاوت در قسمتی از مغزبە نام هیپوتالاموس برخلاف جنسیت خود رفتار میکنند، ای افراد از هورمون یا عمل جراحی برای ایجاد تغییر در بدن خود استفاده میکنند تا ظاهرشان به هویت جنسی خودشان نزدیک شود. پیش از این گزارشهایی از افزایش فشار حکومت به همجنسگرایان برای تغییر جنسیت خود منتشر شده بود.
بسیاری از افراد جامعە ، تراجنسیها را همجنسگرایان میپندارند حتی انجمنی کە برای حمایت از آنان با نام "بیماران مبتلا به ملال جنسیتی" فعالیت میکند که انتخاب دو واژه بیمار و ملال خود به تنهایی دردآوراست، چون این یک بیماری نیست بلکه اختلالی است که به صورت طبیعی اتفاق میافتد و این افراد با یک جسم اشتباهی به دنیا آمدە و به دلیل تابوهای اجتماعی ناشی از عدم آگاهی، قانون نیز دربارهی آنان سکوت را در پیش گرفته است که نتیجهی این سکوت و برخوردهای تبعیضآمیز نتیجەای جز وقوع آسیبهای اجتماعی را در پی نخواهد داشت.