سلیمانی- امروز در هتل رامادا شهر سلیمانی، سازمان حمایت حقوقی از زنان(ڕێکخراوی هاریکاری یاسایی ژنان)، با حضور وکلای این نهاد، آمارهای مربوط به خشونت خانوادگی در اقلیم باشور کوردستان طی سال ۲۰۲۵ را در یک نشست خبری برای رسانه‌ها ارائه کرد.

شوخان محمد امین، مدیر سازمان حمایت حقوقی از زنان، با اشاره به اهمیت نقش پارلمان که بیش از ۶۰۰ روز است از فعالیت بازمانده، گفت مسائل اجتماعی بدون رسیدگی رها شده‌اند و افرادی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند باید مورد حمایت قرار گیرند. او افزود خشونت خانوادگی و ازدواج دوم در همه شهرهای اقلیم افزایش یافته است. همچنین موارد طلاق تنها در سلیمانی کاهش داشته، اما در سایر شهرها روندی افزایشی داشته است. به گفته او، از هر چهار خانواده، یک خانواده از هم پاشیده است.

گونا مجید، وکیل دادگستری، در این نشست آمار طلاق، ازدواج دوم و پرونده‌های ثبت‌شده در دادگاه‌های اقلیم  باشور کوردستان از آغاز تا پایان سال ۲۰۲۵ را ارائه کرد:

 

آمار طلاق در اقلیم باشور کوردستان

- استان هولیر: در سال ۲۰۲۴ تعداد ۳۸۷۸ مورد طلاق ثبت شده بود که در سال ۲۰۲۵ به ۷۱۱۳ مورد رسید.

- استان سلیمانی: در سال ۲۰۲۴ تعداد ۵۷۴۵ مورد و در سال ۲۰۲۵ تعداد ۵۳۶۹ مورد طلاق ثبت شده است.

- استان دهوک: در سال ۲۰۲۴ تعداد ۲۰۳۳ مورد و در سال ۲۰۲۵ تعداد ۲۳۵۴ مورد طلاق ثبت شده است.

- کرکوک و گرمیان: در سال ۲۰۲۴ تعداد ۷۲۸ مورد و در سال ۲۰۲۵ تعداد ۹۹۰ مورد طلاق ثبت شده است.

بر این اساس، تنها در استان سلیمانی شمار طلاق‌ها ۳۷۶ مورد کاهش یافته است.

 

آمار مجوز ازدواج دوم در سال ۲۰۲۵

- هولیر: ۴۳ مورد

- سلیمانی: ۳۹ مورد

- دهوک: ۲۶ مورد

- کرکوک و گرمیان: هیچ موردی ثبت نشده است.

 

آمار تأیید ازدواج‌های خارج از ثبت رسمی در سال ۲۰۲۵

- هولیر: ۱۰۲۵ مورد

- سلیمانی: ۱۴۰۷ مورد

- دهوک: ۶۷۴ مورد

- کرکوک و گرمیان: ۱۳ مورد

 

«حکومت و تعطیلی پارلمان از عوامل اصلی افزایش مشکلات خانوادگی هستند»

شوخان محمدرشید، وکیل مشاور و مدیر سازمان حمایت حقوقی از زنان، گفت این سازمان هر سال در سالگرد تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی، آمارهای مربوط به خشونت را منتشر می‌کند.

او اظهار داشت که آمار خشونت خانوادگی هر سال در حال افزایش است و نهادهای مسئول و همچنین تعطیلی پارلمان از عوامل مهم این روند به شمار می‌روند. به گفته او، مشکلات اجتماعی افزایش یافته اما پارلمان هیچ نقشی در حل آن‌ها ندارد.

وی افزود همزمان با افزایش آمار خشونت، میزان طلاق نیز بالا رفته است. وجود منافع و اختلافات سیاسی مانع از اصلاح و فعال‌سازی پارلمان برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی شده است. همچنین اصلاحات قانون احوال شخصیه مشکلات بسیاری برای خانواده‌ها ایجاد کرده و بخشی از افزایش آمارها به همین اصلاحات بازمی‌گردد.

او تأکید کرد این تغییرات از نظر روانی آثار منفی شدیدی بر زنان گذاشته است. بسیاری از زنانی که طلاق می‌گیرند، آگاهی کافی از حقوق خود ندارند و همواره درباره حقوق قانونی خود و فرزندانشان پرسش دارند و نگران هستند که آیا می‌توانند حقوقشان را دریافت کنند یا نه.

محمدرشید در پایان گفت خشونت خانوادگی همچنان در حال افزایش است و باید آگاهی‌رسانی برای پیشگیری از آن گسترش یابد. او نقش رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی را در این زمینه مهم دانست و از نهادهای مسئول و دولت خواست برای اصلاح قوانین و ایجاد موانع مؤثر در برابر خشونت خانوادگی اقدام کنند.