افزایش قتل زنان در اقلیم باشور کوردستان؛ از خشونت خانوادگی تا ضعف بازدارندگی قانونی
در حالی که خشونت خانگی، محدودیتهای اجتماعی و فرهنگ مردسالارانه همچنان ادامه دارد، نگرانیها از افزایش قتل زنان در اقلیم باشور کوردستان بیشتر شده است. تنها طی چند هفته اخیر، چندین مورد قتل و مرگ زنان در شرایطی نامشخص ثبت شده است.
هیلین احمد
سلیمانی - گشه دارا حفید، وکیل دادگستری درباره ادامه افزایش قتل زنان در اقلیم باشور کوردستان هشدار داد و گفت برخورد با این موارد بهعنوان «قتل عادی» نمیتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. او خواستار تشدید مجازات عاملان قتل زنان و بازنگری در قوانین شد تا این جرایم مشمول عفو عمومی نشوند. به گفته او، در کنار اصلاح قوانین، باید از طریق دادگاهها، رسانهها و برنامههای آگاهیرسانی اجتماعی، نگرش جامعه نسبت به مفهوم «شرف» نیز تغییر کند.
در اقلیم باشور کوردستان تقریباً هر روز خبری درباره کشته شدن یک زن منتشر میشود. بر اساس آماری که خبرگزاری ما جمعآوری کرده، از ۲۵ ژوئیه تا ۱۵ آگوست، ۱۲ زن کشته شده یا در شرایطی نامشخص جان خود را از دست دادهاند.
«یک روند سازمانیافته برای قتل زنان وجود دارد»
گشه دارا حفید، وکیل دادگستری اهل سلیمانی، میگوید در خاورمیانه، بهطور کلی زن با مفهوم «شرف مرد» گره خورده است و همین نگاه زمینهساز بسیاری از قتلها شده است.
او گفت: «قتل به یک پدیده تبدیل شده، چون زن را شرف مردان خانواده میدانند. این نگاه به مفهوم شرف نیز در جامعه بسیار گسترده است.»
او افزود که با وجود تلاشهای سازمانها و فعالان حقوق زنان در اقلیم باشور کوردستان، هنوز یک برنامه جدی، سازمانیافته و هدفمند برای از بین بردن این نگاه در خانوادهها وجود ندارد.
به گفته او، «باید با استفاده از قانون، دادگاهها و رسانهها، ذهنیت جامعه را تغییر داد و مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کرد.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت چند سال پیش، قتلهایی که با ادعای «حفظ شرف» انجام میشدند، طبق قانون با مجازاتهای سبکتری روبهرو بودند. در آن زمان، اگر قاتل ادعا میکرد به دلیل «شرف» مرتکب قتل شده، دادگاه میتوانست مجازات او را کاهش دهد؛ یعنی اگر زنی به بهانه شرف کشته میشد، قاتل از تخفیف مجازات برخوردار میشد.
با این حال، این ماده قانونی بعدها توسط پارلمان حذف شد.
«مجازات قتل زنان باید تشدید شود»
این وکیل با اشاره به وضعیت کنونی گفت قتل زنان اکنون در چارچوب قتلهای عادی بررسی میشود و همانند سایر پروندههای قتل با آن برخورد میشود.
او معتقد است: «پارلمان هنگام اصلاح این ماده مرتکب اشتباه بزرگی شد. باید مادهای جداگانه برای قتل زنان در نظر گرفته میشد تا این جرایم مشمول عفو عمومی نشوند. امروز وقتی میخواهیم مجازات قاتلان زنان را تشدید کنیم، با این استدلال روبهرو میشویم که این جرم فقط یک قتل عادی است و نمیتوان با قاتل یک زن متفاوت از سایر قاتلان برخورد کرد.»
او تأکید کرد: «مجازات قتل زنان باید تشدید شود. هر جرمی مجازات مشخصی دارد. اگر مجازات سنگین باشد یا این جرایم مشمول عفو نشوند، احتمال اینکه فرد دیگری بهراحتی همان جرم را تکرار کند، کمتر خواهد شد.»
به گفته او، قتل زنان روزبهروز بیشتر میشود و در بسیاری از پروندههای قتل، خانوادهها از طریق مصالحه اجتماعی پرونده را خاتمه میدهند؛ موضوعی که به باور او زمینه را برای افزایش جرایم، از جمله قتل زنان، فراهم میکند.
او گفت: «مصالحه اجتماعی باعث کاهش جرم و جنایت نمیشود؛ برعکس، باعث میشود مجرمان تصور کنند ارتکاب قتل کار سادهای است. نمونههای زیادی وجود دارد که نشان میدهد برخی مجرمان پس از آزادی بر اساس قوانین عفو عمومی صادرشده از سوی پارلمان کردستان، دوباره مرتکب قتل شدهاند.»
گشه دارا حفید در پایان تأکید کرد: «باید قوانین دوباره بررسی و اصلاح شوند تا قتل زنان دیگر مشمول عفو عمومی نباشد. در کنار آن، فعالان و نهادهای مسئول نیز باید به آگاهیرسانی به خانوادهها و افراد ادامه دهند تا بتوان از گسترش و تشدید این مشکلات جلوگیری کرد.»