افزایش نگرانکننده نقض حق تجمع مسالمتآمیز در تونس
انجمن «تقاطع برای آزادیها» گزارش تازهای با عنوان «آزادی و سرکوب» منتشر کرده که از افزایش نگرانکننده نقض حق تجمع مسالمتآمیز در تونس خبر میدهد.
تونس- وضعیت حقوق بشر در تونس طی سالهای اخیر با عقبگردی نگرانکننده در حوزه آزادیهای عمومی روبهرو بوده است. فشار بر فضای مدنی ادامه دارد و موارد نقض حق تجمع مسالمتآمیز رو به افزایش است. این حق اکنون به شکلی گزینشی اجرا میشود؛ بهگونهای که میان تجمعهای حامی حکومت و تجمعهای منتقد آن تفاوت گذاشته میشود. این وضعیت نشاندهنده بحرانی جدی در رابطه دولت با حقوق اساسی شهروندان است.
امروز چهارشنبه ۱۱ فوریه، انجمن «تقاطع برای آزادیها» گزارش خود درباره وضعیت حق تجمع مسالمتآمیز در تونس را برای بازه زمانی مارس تا دسامبر ۲۰۲۵ منتشر کرد. این گزارش از افزایش قابل توجه موارد نقض حقوق بشر و آزادیهای عمومی پرده برمیدارد.
گزارش با عنوان «آزادی و سرکوب» تأکید میکند که شرایط کنونی به مرحلهای رسیده که حتی از برگزاری اعتراضهای مسالمتآمیز جلوگیری میشود و فضای مدنی بیش از پیش محدود شده است. این گزارش که بر پایه مصاحبههای مستقیم، شهادتها و دادههای میدانی تهیه شده، نشان میدهد حق تجمع مسالمتآمیز دیگر تضمینشده نیست و بهصورت گزینشی اجرا میشود؛ به این معنا که با تجمعهای حامی دولت مدارا میشود، اما تجمعهای منتقد با محدودیت و برخورد روبهرو هستند.
می العبیدی، فعال حقوق بشر و مسئول رسانهای انجمن، اعلام کرد در این گزارش ۱۱۶ مورد نقض حقوق فعالان زن و مرد در تجمعهای مسالمتآمیز ثبت شده است. به گفته او، این موارد شامل استفاده بیش از حد از زور و گاز اشکآور، بازداشتهای خودسرانه و حتی صدور احکام زندان به دلیل شرکت در اعتراضهای مسالمتآمیز بوده است.
او افزود که حدود ۳۰ نفر از هواداران وابسته به گروههای «اولتراس» بازداشت شدهاند و با اتهامهایی سنگین مانند «تشکیل گروه مجرمانه» و «حمله به مأمور در حین انجام وظیفه» روبهرو هستند. همچنین بیش از ۲۰ نفر در استان قیروان پس از اعتراض به کشته شدن فردی در جریان تعقیب نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند. افزون بر این، ۵۴ مورد بازداشت نیز در ارتباط با اعتراضهای زیستمحیطی ثبت شده است.
به گفته می العبیدی، این موارد نشاندهنده سیاستی سازمانیافته برای محدود کردن آزادی بیان جمعی است؛ بهطوری که اعتراضهای اجتماعی، صنفی، دانشجویی و زیستمحیطی بهجای آنکه بهعنوان حقی مشروع شناخته شوند، بهعنوان تهدیدی امنیتی تلقی میشوند.
در بخش دیگری از گزارش به وضعیت زنان اشاره شده است. بر اساس این گزارش، زنان نیز با موارد متعددی از نقض حقوق مواجه شدهاند؛ از جمله بازداشت شیماء عیسی، فعال سیاسی، هنگام شرکت در راهپیمایی زنان در پایتخت. همچنین شماری از زنان در اعتراضهای شهر قابس، که در واکنش به شرایط دشوار زیستمحیطی برگزار شده بود، بازداشت شدهاند.
می العبیدی تأکید کرد که این روند باعث افزایش موج نفرت علیه زنانی شده که همچنان مخالفت خود را با سرکوب بیان میکنند. او به وجود کارزارهای تخریبی و حملات سازمانیافته اینترنتی علیه فعالان زن در شبکههای اجتماعی اشاره کرد که نشاندهنده ذهنیتی است که مشارکت زنان در عرصه عمومی را برنمیتابد.
در پایان، این گزارش خواستار بازنگری در قوانین محدودکننده، از جمله قانون سال ۱۹۶۰ مربوط به تجمعات و لغو فرمان شماره ۵۴ که آزادیها را محدود میکند، شده است. همچنین از جامعه مدنی خواسته شده به تلاشهای خود برای دفاع از دستاوردهای انقلاب بهویژه آزادی بیان و حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز ادامه دهد و حمایت حقوقی از قربانیان را تقویت کند.